أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي عن نتائج مؤشر الابتكار الأول لإمارة أبوظبي والذي أعدته بالتعاون والتنسيق مع جامعة «انسياد» وتوضح نتائجه أن أبوظبي باتت في وضع يؤهلها حسب المعايير الدولية للوصول إلى المعرفة اللازمة للابتكار وتوطين وترسيخ تلك المعرفة.

وأرجعت نتائج المؤشر هذا الوضع المتميز لأبوظبي إلى قدرتها على الوصول إلى المواهب والخبرات الدولية، وإلى نتائج الاستثمار في تقنيات معلومات واتصالات عالمية المستوى وبنية تحتية حديثة للنقل، وإلى السياسة والقيادة الرشيدة من جانب حكومة أبوظبي والمتمثلة في عمليات المشتريات الحكيمة والاستثمارات الاستراتيجية الأخرى في مؤسسات توطين الخبرات والمعارف ذات التقنية العليا مثل مصدر وستراتا وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة وكليفلاند كلينك أبوظبي وغيرها.

وأوضحت النتائج أنه عند المقارنة مع الاقتصادات الأخرى المعتمدة على الموارد الطبيعية، برزت إمارة أبوظبي باعتبارها كفؤة وفعالة جداً في تبني ونشر كل ما هو جديد من معارف وتقنيات ومنتجات وخدمات على امتداد اقتصادها.

وقال راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة بالدائرة، إن سياسة الابتكار تعد أداة حكومية تستهدف زيادة وتيرة الابتكار في أي اقتصاد ويأتي الهدف الأساسي لهذه السياسة كحل للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة مثل انخفاض مستويات الإنتاجية أو الموضوعات الاقتصادية كتلك المتعلقة بالطاقة والبيئة أو المتعلقة بالصحة.

وذكر أنه انطلاقا من التكليف الوارد من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بشأن تطوير مؤشر ابتكار أبوظبي فقد قامت الدائرة بالتعاقد مع جامعة انسياد لبناء مؤشر الابتكار في إمارة أبوظبي، والذي استمر مدة عامين تقريبا، وبعد الانتهاء من مرحلة مسح الابتكار وبناء المؤشر تم إعداد حلقة نقاشية لمناقشة نتائج مؤشر الابتكار مع الجهات ذات العلاقة، حيث تم أخذ جميع المقترحات وتضمينها بتقرير الابتكار.

وأوضح أن تقرير الابتكار يهدف إلى تقييم العوامل المختلفة التي تساهم في الابتكار في الإمارة ومقارنتها بكيفية أداء الاقتصادات الأخرى، من خلال مؤشر الابتكار وتحليل أداء الابتكار لمجتمع الأعمال في أبوظبي، من خلال مسح الابتكار.

بدورها، أكدت شروق عبدالله الزعابي رئيس قسم المؤشرات التنموية والدراسات المستقبلية بالدائرة، أنه طبقا للوظائف الخمس للابتكار وهي الحصول على المعرفة وترسيخ ونشر وخلق واستغلال المعرفة تبين أن لدى إمارة أبوظبي قدرة قوية على التواصل مع الشبكات العالمية للمعرفة والابتكار والارتباط بها، حيث بلغ تصنيف الإمارة في مؤشر «الحصول على المعرفة» المركز الثامن من 23 جهة في القدرة وخامساً من 23 جهة في الأداء.

وأظهرت إمارة أبوظبي قدرة جيدة في التعرف على مصادر المعرفة الخارجية وتوطينها، حيث بلغ تصنيف الإمارة في مؤشر (ترسيخ المعرفة) المركز 15 من مجموع 23 جهة في القدرة والسابع في الأداء كما تقدم أبوظبي أداء جيداً وتتبنى ابتكارات جديدة وتقوم بنشرها في جميع جوانب اقتصادها، حيث بلغ تصنيف الإمارة في مؤشر (نشر المعرفة) من ناحية القدرة المركز السادس والثالث من حيث الأداء.

ويؤكد مؤشر أبوظبي للابتكار أن الإمارة تتمتع بإمكانيات ابتكارية قوية استناداً إلى قدرتها على الحصول على المعرفة ثم ترسيخها واستغلالها تجارياً، حيث بلغ تصنيف الإمارة في مؤشر (خلق المعرفة) الثامن من حيث القدرة والـ 15 من حيث الأداء.

وتتمتع أبوظبي بقدرة قوية نسبياً على مستوى الإمكانيات الابتكارية الخمس، الفجوة الصغيرة بين قدرتها الممكنة وأدائها الحقيقي حيث يشير إلى أن أبوظبي تقوم باستغلال إمكانياتها بشكل ناجح، وبلغ تصنيفها في مؤشر (استغلال المعرفة) الرابع من حيث القدرة والأول من حيث الأداء من مجموع 23 جهة.

وقالت شروق الزعابي إنه من الممكن تحديد قدرات أحد الأنظمة الاقتصادية على الابتكار وقياسها من خلال خمس وظائف أساسية تؤدي في الغالب إلى خلق الابتكار وذلك بشكل فردي أو مشترك وهي الحصول على المعرفة وترسيخ ونشر وخلق واستغلال المعرفة.

وبشأن مسح الابتكار المجتمعي الخاص بأبوظبي لعام 2012، أوضحت أن النهج المتبع في هذا المسح يعد معياراً نموذجياً لقياس أداء ابتكار الدول وتعتمد المسوح الوطنية من هذا النوع بصورة منهجية على دليل أوسلو المنشور من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 1992 وتمت مراجعته بعد ذلك عامي 1997 و2005.

وأضافت «تأخذ هذه المسوح عينة تمثيلية لشركات الأعمال التجارية في أي دولة وفقا للقطاع والحجم واتباعاً لمنهجية مسح الابتكار المجتمعي، لم يتم تضمين أي شركة يقل عدد موظفيها عن 10 في مسح أبوظبي للابتكار فضلاً عن ذلك، تم اتباع تصميم نموذجي عشوائي متدرج مع احتمالات نظامية حسب الحجم». وأشارت الزعابي إلى إنه خلال تصميم العينة، تم تقسيم الشركات المشمولة في المسح وتصنيفها إلى «قطاعات» غير متداخلة حيث تم اختيار 580 شركة في المجمل لتمثل عشرة أنشطة اقتصادية في الإمارة.

وذكرت أنه تم تبني ثلاث فئات من حجم العينة شركة صغيرة 10 – 49 موظفين، وشركة متوسطة 50 – 249 موظفاً، وشركة كبيرة 250 موظفاً أو أكثر ونظراً لكثافة العمالة على نحو كبير بقطاع الإنشاء تم اتباع تصنيف خاص لهذا القطاع فقط شركة صغيرة من 10 -199 موظفاً، ومتوسطة من200- 2399، وكبيرة ابتداء من 2400 موظف.

وأشارت إلى أن نتائج المسح جاءت لتكشف أن 38.5% من الشركات قدمت منتجات جديدة أو محسّنة بصورة كبيرة كما قدمت 21% من الشركات سلعاً جديدة، في حين قدمت 33% منها خدمات جديدة موضحة إن 16% من ابتكارات المنتج المقدمة من قِبل شركات أبوظبي كانت مستحدثة على المستوى الدولي، بينما 41% من المنتجات المقدمة كانت جديدة لأسواق الإمارات و43% الباقية لم تكن جديدة إلا بالنسبة للشركات المبتكرة التي قدمتها.

وأضافت أن نسبة 59.4% من الشركات الخاضعة للمسح في أبوظبي نفذت ابتكار لعمليات جديدة أو محسّنة بصورة كبيرة في الفترة من 2008 إلى 2011 وكان نصف هذه الابتكارات في صورة أنظمة الصيانة أو الشراء أو المحاسبة أو الحوسبة الجديدة أو المحسّنة بصورة كبيرة.

وأوضحت أن عمليات التصنيع والإنتاج تأتي في المرتبة الثانية، وثم يأتي النوع الثالث من ابتكارات العمليات وهو الابتكارات المتعلقة باللوجستيات، حيث تشير النتائج إلى أن الحصة الكبرى من ابتكارات العمليات في أبوظبي تكمن في صورة أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات الجديدة لافتا إلى انه تم تطوير حصة كبيرة من ابتكارات العملية بنسبة 42% بوساطة أو بالتعاون مع أطراف أخرى حيث يعد هذا الاتجاه مؤشراً إيجابياً لمستوى نقل المعرفة والتعاون في نظام الابتكار.

وأفادت شروق الزعابي بأن المصادر الخاصة بابتكارات العملية هذه تتشابه مع تلك المحددة لابتكارات المنتج ويعد المزودون والزبائن هما القناتان الأساسيتان لتعلُّم الابتكار بالنسبة للشركات في أبوظبي، متبوعتان بأنشطة التعرض للسوق الدولية، بما في ذلك المعارض.

وقالت إنه حسب نتائج المسح فإن 60% من بين الشركات التي خضعت لعينة المسح في أبوظبي تشير إلى أنها لم تقم بتخصيص أي أموال لدعم الأنشطة المتعلقة بالابتكار بشكل مباشر أضف إلى ذلك، انه لم يتلق سوى 2.6% من الشركات التي أُجرى عليها المسح دعم مالي عام لأنشطة الابتكارات خلال الفترة 2008 – 2011.

وذكرت أنه يمكن أن تقاس الأنشطة الابتكارية للشركات على مبالغ الأموال التي تنفقها هذه الشركات على الابتكار، ويمكن أن يوجد اختلاف في توزيع هذه الأموال بين فئات الأنشطة الابتكارية، موضحاً انه في المتوسط، تحتل أبوظبي بشكل واضح مكانة بين الاقتصادات التي تخصص نفقات كبيرة على الابتكار كنسبة مئوية من حصة المبيعات، وتصل النسبة التي يتم إنفاقها على الابتكار إلى 3.2% في حالة استبعاد الشركات غير المبتكرة.

وأضافت بهذا الشأن أن هذا يقرب من المستوى الموجود في دول شمال أوروبا مثل الدنمارك وفنلندا والسويد، وتأتي أبوظبي متقدمة على معظم الدول الأوروبية مثل النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا.

(أبوظبي-الاتحاد)