يبرم صندوق التنمية العقارية يوم الأحد المقبل أكبر اتفاقية في تاريخ الدعم السكني مع 14 منشأة تمويلية، لتمويل المواطنين المستحقين لقروض صندوق التنمية العقارية بقروض إضافية تدعمهم في تملك وحدات سكنية جاهزة.
وتأتي هذه الخطوة التي تعتبر هامة في تأطير العلاقة بين المنشئات التمويلية والصندوق، بعد أن وافقت وزارة العدل على برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة حيث رأت الوزارة مناسبة تطبيق نظام الرهن العقاري (الجديد) على هذه الحالات لمناسبة ذلك لواقع المجتمع وضماناً لحقوق الجميع (المواطن والجهة الممولة وصندوق التنمية العقارية) بحيث يتم تسجيل الوحدة العقارية باسم المواطن المستحق (المستفيد) بصفته مالكاً، ثم يرهن العقار لصالح صندوق التنمية العقارية والجهة الممولة معاً، وذلك ضماناً للقرض المقدم منهما. وعلمت “الرياض” أن تطبيق الرهن العقاري الجديد في عمليات التمويل الإضافي، أتاح لصندوق التنمية العقارية إطلاق عدة تطبيقات تسهل تملك المساكن الجاهزة، أو البناء للمواطنين المستحقين لقروض صندوق التنمية العقارية، ويشمل التطبيق الأول؛ حصول المواطن الذي تملك مسكن أو قام في بنائه عن طريق الصندوق العقاري – ولا يزال الصك مرهون لدى الصندوق – على تمويل إضافي لشراء أو بناء مسكن آخر أو أكثر – وفقاً لوضعه الائتماني مع جهة التمويل -، أما التطبيق الثاني – الذي أعلنت عنه “الرياض” مؤخراً فيشمل شراء الأرض عن طريق منشئة تمويلية، ومن ثم حصوله على قرض الصندوق العقاري للبناء، في حال كان لدى المواطن قرض ويمتلك أرض، فأنه يمكن أيضا رهن الأرض للصندوق في حال الاستحقاق والحصول قرض الصندوق العقاري.
وتشمل الجهات التي سوف يتم إبرام الاتفاقية معها في مناسبة خاصة تقيمها وزارة الإسكان في فندق الريتزكارلتون بالرياض؛ التوقيع مع شركة أملاك العالمية للتمويل، وشركة دار التمليك، وشركة دوتشه، والبنوك: الانماء، الراجحي، العربي، البلاد، الجزيرة، الرياض، ساب، سامبا، الهولندي، الأهلي، والاستثمار.
يشار إلى أن هذه الخطوة تمثل البداية الفعلية لتطبيق القرض الإضافي لشراء المساكن الجاهزة، بعد مرحلة التجريب التي نفذها الصندوق العقاري مع بعض البنوك المحلية، وكذلك بعد أن بدأت وزارة العدل تعاون واضح لإنهاء ازدواجية الرهن بين الصندوق والجهة الممولة، حيث شرعت في تنفيذ إجراء توثيق نقل الملكية من البائع إلى ملكية المواطن(المستفيد)، مع رهن العقار لصالح الجهة الممولة وصندوق التنمية العقارية وذلك عبر إجراء وضبط واحد، مع تسجيل هذا الإجراء في نظامها الحاسوبي في كتابات العدل، أما كتابات العدل التي لا تعمل بالنظام الشامل فتقوم بالإجراء في الضبط المفتوح، على أن تسجل صكوك العقارات الخاضعة لبرنامج التمويل الإضافي باسم مالكيها من المواطنين – مع إمكانية حصول الصندوق أو البنك على صورة من الصك في حال رغبتهما ذلك -.
ويعقد وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي خلال الحفل مؤتمر صحفي يسلط الضوء على ابرز ملامح هذا التوجه، ويتوقع أن يتم الإعلان عن النسخة الثانية من برنامج التمويل الإضافي مع المنشئات التمويلية، لتمويل شراء الأراضي للمستحقين لقروض الصندوق، سواء من الذي أعلنت أسمائهم ويبلغ عددهم أكثر من 120 ألف مستحق، أو من الدفعات الجديدة التي يعلن عنها صندوق تباعا، وآخرها ما أعلن عنه الصندوق يوم أمس بالموافقة على إصدار دفعة من القروض العقارية تضم 11 ألف قرض.
المصدر: الرياض – خالد الربيش – الرياض.نت
