كشف وزير الإسكان شويش الضويحي عن تأهب وزارته لتسلّم سبعة مشاريع جديدة في مدن تبوك والشنان وبيش وصامطة وحفر الباطن والأفلاج والخبر، مشيراً إلى إنشاء فروع للوزارة في جميع المدن السعودية سعياً لخدمة أفضل للمواطنين، ومتابعة المشاريع الإسكانية عن قرب.
وأوضح الضويحي في بيان صحافي صدر أمس، أنه تم إبرام عقود تصاميم 82 مشروعاً لطرحها للمنافسة، مبيناً أنه يتم استخدام أنظمة التقنية الحديثة«الأتمتة» في سرعة إنجاز أعمال الوزارة، وخدمة الأداء المهني والوظيفي.
وهنأ وزير الإسكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده والنائب الثاني والشعب السعودي لمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة لعام 1435هـ – 1436هـ، وما حملته من خير يدعم مسيرة العمل الوطني لتحقيق آمال وطموحات الوطن والمواطنين.
وأضاف: «نحمد الله على ما حبا به من نعم الأمن والأمان والاستقرار، وتواصل العمل التنموي الشامل في العديد من محاوره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية في ظل قيادة حكيمة توجّه وتدعم البناء للوطن والمواطن».
وقال إن وزارته سلمت خمسة مشاريع إسكانية في مدن خيبر وأبو حجر وصبيا وبريدة، وأبرمت عقود تنفيذ 10 مشاريع تطوير لأراضٍ أحياء نموذجية متكاملة الخدمات في الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام والاحساء والقطيف وأبها والخرج وتبوك، فيما جرى طرح مشاريع تحت الترسية في محافظات الحناكية وتربة وخميس مشيط.
وأكد إتمام الوزارة إعداد «استراتيجية وطنية للإسكان» ورفعها للاعتماد، مضيفاً أنها «تعد بمثابة خريطة طريق لقطاع الإسكان استوفت جوانبها في الإعداد والدراسة الميدانية والمناقشة مع المتخصصين والخبراء والمعنيين من القطاعين الحكومي والخاص في سبيل معالجة جوانب الضعف في هذا القطاع الاقتصادي الاجتماعي المهم، وصولاً لتنظيم سوق إسكانية مستدامة تحقق التوازن بين العرض والطلب تمكّن المواطنين من تملك مساكن مناسبة».
وأشار إلى اكتمال الإعداد والرفع لاعتماد آلية الاستحقاق، والأولوية لتوزيع الوحدات السكنية والأراضي والقروض بما يكفل العدالة والشفافية في تقديم الدعم المناسب لجميع المواطنين عبر منظومة إلكترونية متكاملة للتقديم تم الانتهاء منها، وتطلق بعد اعتماد التنظيم لتيسّر على المواطن التقدم أينما كان عبر الإنترنت من دون عناء المراجعة، مؤكداً إتمام إعداد برنامج خدمات إيجار المساكن الإلكتروني «إيجار» لإطلاق خدمة تنظم قطاع إيجار المساكن بالمملكة بما يحفظ حقوق المستأجر والمالك والوسيط العقاري.
وبيّن أن النظام سيربط إلكترونياً المكاتب العقارية، وسيتيح للمواطن سهولة البحث عن السكن المناسب في جميع المناطق، واستعراض الأسعار بشفافية وتنافسية تكون في مصلحة المستأجرين، وتعزز ثقة المستثمرين في هذا القطاع لضخ مزيد من الوحدات الإيجارية بما يوافر خيارات عدة للمواطنين وبأسعار مناسبة، إضافة إلى خدمات إلكترونية ميسّرة في السداد، ومؤشرات لحركة قطاع الإيجار بالمملكة.
وأفصح عن إعداد الوزارة إطاراً للشراكة مع القطاع الخاص بالاستعانة بشركة استشارية متخصصة، وتمت مناقشة هذا الإطار ضمن ورش عمل مع شركات التطوير العقاري، «ومناقشة إطار الشراكة بصورته النهائية ضمن ورشة عمل تقام لهذا الغرض في حضور شركات تطوير عقاري محلية ودولية خلال الشهر المقبل».
المصدر: الرياض – «الحياة»
