علمت «الحياة» أن وزارة الإسكان السعودية تواجه عقبة كبرى في إيجاد أراض في المدن الرئيسة على رغم تسلمها 53 مليون كيلومتر مربع في مدن الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة أخيراً.

وأشارت مصادر موثوق بها لـ«الحياة» إلى أن وزارة الإسكان تسلّمت نحو 12 مليون كيلومتر مربع في مدينة الرياض، و19 مليوناً في محافظة جدة، ومثلها في الدمام، أما المدينة المنوّرة فلم تتجاوز المساحات المخصّصة للوزارة 3 ملايين متر مربع، وذلك بهدف إقامة مشاريعها الإسكانية عليها.

وقالت المصادر إن وزارة الإسكان تواجه خلال هذه الفترة تحدياً يتمثّل في تسلّمها للأراضي بهدف إقامة مشاريعها، فبعد إقرار برنامج الأرض والقرض وصدور الأمر الملكي القاضي بتحويل المنح السكنية من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان، وجدت الأخيرة نفسها أمام مأزق تدّني مساحات وأعداد الأراضي، خصوصاً مستوى المدن الرئيسة ذات الكثافة السكانية، إذ تتوزّع معظم المساحات التي حازت عليها الوزارة في محافظات ومراكز مختلفة في مناطق المملكة أو في أطراف المدن.

وفي الوقت الذي تعمل فيه الوزارة على مشاريع تطوير البنية التحتية في كل من جدة بمشروعين يصل إجمالي مساحتهما إلى 7 ملايين متر مربع، وتتيح 15 ألف وحدة سكنية، وفي الدمام 12 ألف وحدة على مساحة 9 ملايين، تأتي الرياض متراجعة بعدد 5 آلاف وحدة سكنية فقط، على رغم أن الاحتياج يصل إلى أضعاف هذا الرقم.

وتعمل الوزارة على مشروع المدينة المنوّرة الذي تبلغ مساحته مليون متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف وحدة سكنية، والأحساء والقطيف بعدد 1400 وحدة سكنية لكل منهما، وتبوك بعدد 3 آلاف وحدة، والخرج بعدد 2600 وحدة سكنية.

ولم تفصح وزارة الإسكان عن حاجتها من الأراضي في كل مدينة، إلا أن مشاريعها التي يجري تصميمها قبل بدء العمل عليها، وتتجاوز 80 مشروعاً، خلت في بعض المناطق من وجود مشاريع ضمن المدن الرئيسة فيها، ما دفعها إلى الاتجاه للمحافظات والمراكز، إذ توزعت 11 مشروعاً على مستوى منطقة الرياض على حريملاء ووادي الدواسر وعفيف وحوطة بني تميم والقويعية وضرما وغيرها، بأعداد متفاوتة من الأراضي السكنية المطوّرة، معظمها أقل من ألف قطعة أرض لكل مشروع.

في المقابل، تستعد الوزارة إلى إطلاق 15 مشروعاً على مستوى منطقة عسير، يبلغ أقّلها 400 وحدة سكنية، وأكثر 5 آلاف وحدة سكنية. وكانت الوزارة واجهت صعوبة منذ أن كانت تحت مسمّى الهيئة العامة للإسكان، حينما أقدمت على بناء الوحدات السكنية بعدد 17 ألف وحدة فقط، وذلك من خلال عدد من شركات المقاولات في 47 مشروعاً، قبل البدء في تطوير البنية التحتية، الأمر الذي تسبّب في تعثّر عدد من المشاريع، وتأخر تسليمها في مواعيدها المحدّدة مسبقاً، قبل أن يصدر الأمر الملكي بتحويل أراضي المنح البلدية إلى وزارة الإسكان، لتُقدم الوزارة على تطوير البنية التحتية فقط من دون البناء.

المصدر: الحياة