أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم استراتيجيتها للطاقة خلال الثلاثة عقود المقبلة والتي تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% وتستهدف تحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.
وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأن استراتيجية الطاقة الإماراتية تستهدف مزيجا من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وبأن دولة الإمارات ستستثمر 600 مليار درهم حتى العام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة وضمان استدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات.
وأكد سموه خلال حضوره فعالية إطلاق استراتيجية الطاقة 2050 والتي تعد الأولى من نوعها بمشاركة كافة المؤسسات والهيئات المعنية بقطاع الطاقة وكافة المجالس التنفيذية بالدولة وبإشراف الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة الطاقة ووزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل بأن ” خطتنا الجديدة للطاقة نموذجية وتوازن بين الانتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في كافة القطاعات “مضيفا سموه بأن الاستراتيجية الجديدة ” تأخذ بعين الاعتبار نموا سنويا للطلب يعادل 6% سنويا ، وتعمل على رفع مساهمة الطاقة النظيفة من 25% إلى 50% بحلول 2050 ، وستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية انتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة “
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ” ضمان استدامة موارد الطاقة هو ضمان لاستدامة نمو الدولة، والحكومة حققت إنجازا بصياغة أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة على جانبي الانتاج والاستهلاك، ومن لا يفكر بالطاقة لا يفكر بالمستقبل”.
واضاف سموه على هامش إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة” دول الخليج تتشابه في تركيبها الاقتصادي ونتمنى أن يكون لدينا استراتيجية موحدة للطاقة خليجيا لضمان تنمية مستدامة لشعوبنا وقوة عالمية لاقتصاداتنا”
هذا ويتضمن مزيج الطاقة المستهدف بحلول 2050 والذي تم الإعلان عنه اليوم تنويع مصادر الطاقة كالتالي : 44% للطاقة النظيفة، و 38% للغاز، 12 % للفحم الأخضر و 6% طاقة نووية
وتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة أيضا والتي تم الإعلان عنها خلال أعمال مختبر مستقبل الطاقة، الذي نظمته وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل وبمشاركة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئات الكهرباء والمياه في إمارات الدولة إلى إحداث تغيير نوعي في ثقافة استهلاك الطاقة في مجتمع دولة الإمارات، وتنويع مصادرها، عبر مضاعفة نسبة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة وخفض نسب الاستهلاك في كافة المباني والمنازل بنسبة 40%.
الاستراتيجية الأولى من نوعها لتعزيز ريادة الإمارات في قطاع الطاقة
وتعد استراتيجية الإمارات للطاقة 50 في 50 الاستراتيجية الأولى من نوعها الهادفة إلى استمرار وتعزيز ريادة الإمارات في قطاع الطاقة والأعمال والاستدامة، وتأمين إمدادات الطاقة، حيث تواكب التقدم الحاصل في تقنيات الطاقة وتعمل على تحقيق استدامة موارد الدولة وحفظها للأجيال القادمة.
وتحفز الاستراتيجية النمو الاقتصادي والاستثمار في تخزين الطاقة في الدولة، وتساهم في تقليل استهلاك الطاقة، ويمثل اعتمادها بداية انطلاقة لاستدامة قطاع الطاقة في الامارات، وقد راعت في تصميمها مجموعة من العوامل من بينها تحقيق السعادة وتأمين إمدادات الطاقة، وتم إشراك مختلف شرائح المجتمع إلى جانب الجهات الحكومية في مناقشتها واعتمادها.
وتبدأ مرحلة تطبيق الاستراتيجية بتنفيذ عدد من المبادرات المبتكرة ومن بينها رفع وتيرة التعاون في تبادل الطاقة على المستويين الوطني والخليجي، من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي التي تمثل أحد أهم مشاريع التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج العربي.
وسيتم تنفيذ الاستراتيجية في ثلاث مسارات: مسار يعنى بمبادرات الانتقال السريع لكفاءة استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها وأمن الإمداد، ومسار يركز على إيجاد حلول جديدة تتكامل مع أنظمة الطاقة والنقل، ومسار للبحث والتطوير والابتكار لتوفير طاقة مستدامة.
وتتبنى الاستراتيجية غرس أسس الترشيد ورفع مستوى الوعي لدى جيل المستقبل، وتطوير مستويات التعاون والتكامل مع القطاع الخاص في إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة، وتشجيع الاستثمار في مجالات البحث والتطوير المتنوعة، وسيتضمن خليط الطاقة في الإمارات، حسب الاستراتيجية، الفحم النظيف والغاز والطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي.
يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل في سبتمبر الماضي بهدف الاستشراف والاستكشاف المبكر للتحديات المستقبلية وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية لها، موجها سموه بجعلها جزءا من التخطيط الاستراتيجي وصياغة السيناريوهات المستقبلية في الجهات الحكومية، وتضمنت الاستراتيجية إطلاق مختبرات حكومية متخصصة في بناء سيناريوهات المستقبل.
المصدر: البيان
