أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، بدء تفعيل المرحلة الثانية من تطبيق القرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022، ويقضي بحظر استيراد أو إنتاج أو تداول مجموعة جديدة من «المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد»، من الأول من يناير 2026.

يأتي هذا الإجراء استكمالاً لمنظومة التشريعات البيئية الهادفة إلى حماية النظم الطبيعية في الدولة، وتقليل الأثر البيئي للمخلفات، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز الاستدامة وجودة الحياة.

قائمة المنتجات المحظورة

وأوضحت الوزارة أن الحظر الذي سيدخل حيّز التنفيذ، يشمل قائمة محددة من المنتجات ذات الاستخدام الواحد، وهي: أكواب المرطّبات وأغطيتها، أدوات المائدة (الملاعق، الشوك، السكاكين، عيدان الأكل)، الصحون، الماصّات، وعيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم (الفوم).

كما يشمل حظراً شاملاً على الأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما تكن المواد المصنوعة منها، بما في ذلك الورقية، إذا كانت سماكتها تقل عن 50 ميكرون، من التاريخ ذاته.

نهج استباقي ومسؤولية مشتركة

وأكدت المهندسة علياء الهرمودي، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة «إن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد لا يهدف إلى تقليل النفايات فقط، بل جزء من رؤية شاملة لترسيخ مبادئ ‘الاقتصاد الدائري’، حيث تتحول الموارد إلى أصول مستدامة بدلاً من عبء بيئي. نحن في دولة الإمارات نتبنّى نهجاً متوازناً يراعي الحفاظ على البيئة البحرية والبرية من خطر التلوث، وفي الوقت ذاته يدعم استدامة الأعمال ونموها».

الوعي الكبير

وأضافت «نعول اليوم على الوعي الكبير لدى مجتمع الإمارات، والتعاون المثمر الذي لمسناه من القطاع الخاص والمصنعين ومنافذ البيع في توفيق أوضاعهم وتبني بدائل مستدامة. إن حماية بيئتنا مسؤولية مشتركة، وكل خطوة نخطوها لتقليل استهلاك هذه المنتجات استثمار في صحة مجتمعنا وجمال طبيعتنا».

استثناءات تضمن المرونة

وحرصاً من الوزارة على ضمان انسيابية الحركة التجارية ودعم القطاع الصناعي، لفتت إلى وجود استثناءات محددة من هذا الحظر، تشمل المنتجات المعدة للتصدير، حيث يُسمح بإنتاج المنتجات المحظورة إذا كانت مخصصة للتصدير أو إعادة التصدير خارج الدولة، بشرط وضع وسم واضح يبين ذلك، مع منع تداولها في أسواق الدولة.

كما تُستثنى الأكياس والمنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها في الدولة، تشجيعاً لصناعة التدوير المحلية. وتشمل الاستثناءات كذلك، أكياس الأدوية، وأكياس القمامة، ولفائف الأكياس الرقيقة جداً المستخدمة لحفظ الأغذية الطازجة مثل اللحوم، والخضراوات، والخبز، وأكياس التسوق الكبيرة المصممة للأزياء والأدوات الإلكترونية والألعاب.

ودعت الوزارة إلى الالتزام الكامل ببنود القرار، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الدولة البيئية.

نجاح المرحلة الأولى (يناير 2024)

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين من السلطات والجهات المختصة في الدولة، قد باشرت تنفيذ هذا القرار تدريجاً عبر تفعيل المرحلة الأولى من 1 يناير 2024.

المصدر: الخليج