أعلنت وكالة الإمارات للفضاء أمس، عن تفاصيل وثيقة السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات، التي اعتمدها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الرابع من سبتمبر الجاري.

تهدف إلى بناء قطاع فضائي إمارتي قوي ومستدام، يدعم المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية ويحميها، ويسهم في تنويع الاقتصاد ونموه، ويعزز الكفاءات الإماراتية المتخصصة، ويطور القدرات العلمية والتقنية العالية، ويؤصل ثقافة الابتكار والاعتزاز القومي، ويرسخ دور دولة الإمارات ومكانتها إقليمياً وعالمياً.

واستهلت مقدمة الوثيقة بتأكيد علاقة دولة الإمارات التاريخية بالفضاء، بالعودة إلى إتقان شعبها معارف الفلك والملاحة، التي طورها واستفاد منها في تنقله براً وبحراً، مروراً بالرؤية الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، الذي رسخ من خلال رؤيته الثاقبة رسالة إلى شعب الإمارات وشعوب العالم، مضمونها بأن طموحات دولة الإمارات لا تعرف حدوداً، ورسم طريقاً لمواصلة أمجاد الأجداد في معارف الفلك والملاحة والفضاء، الذي جسده خلال لقائه وفداً من وكالة «ناسا» وبعثة أبولو في سبعينات القرن الماضي.

ومنذ ذلك الاجتماع استطاعت الدولة، برؤية قيادتها الحكيمة وعزم أبنائها، أن تؤسس قواعد اقتصادية وبنية تحتية وكفاءات إماراتية، وغيرها من القدرات والممكنات التي هيّأتها أن تتبوأ مركزاً ريادياً إقليمياً في الأنشطة الفضائية، وجعلها قادرة على الإسهام في استكشاف الفضاء.

وأشارت الوثيقة إلى نقطة التحول الكبيرة في تعزيز القطاع الفضائي الوطني، والعمل على تنظيمه واستدامة تنميته، التي تمثلت بتأسيس وكالة الإمارات للفضاء كأول وكالة فضاء عربية في المنطقة عام 2014، وهو ما تزامن مع إعلان القيادة عزمها الإسهام في الجهود الدولية لاستكشاف كوكب المريخ وغلافه الجوي، من خلال إطلاق أول مسبار إماراتي عربي وإسلامي إلى المريخ عام 2020.

وتشمل الوثيقة المبادئ الرئيسية التي توضح كيفية إسهام قطاع الفضاء في تحقيق الرؤية الوطنية وأولوياتها وأهدافها، التي تنسجم مع رؤية دولة الإمارات وسياساتها وخططها الاستراتيجية في القطاعات المختلفة، إذ تدعم برامجها وأنشطتها الفضائية، لتوفير حياة كريمة لشعب الإمارات.

وشملت المبادئ كذلك، تنمية الاقتصاد وتنويعه، بمواصلة تنمية القدرات الفضائية الوطنية وتطويرها، وترسيخ مكانة الدولة عن طريق توطيد التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة، وإبرام شراكات ذات منفعة مشتركة في الفضاء على المستوى العالمي، فضلاً عن احترام القوانين والمعاهدات الدولية.

ووضعت الوثيقة الأهداف والطموحات التي تصف غايات دولة الإمارات فيما يتعلق بأنشطتها الفضائية، التي تشمل تعزيز الاستفادة من الفضاء لحماية ودعم القطاعات الحيوية، وتطوير قطاع فضائي تجاري مستدام يمتاز بالتنافسية والابتكار، وإرسال مهمات فضائية علمية، لإثراء المعرفة وطنياً وعالمياً، وبناء التقنيات والكفاءات الوطنية ودفع عجلة الابتكار، وتوفير بيئة فضاء آمنة ومستقرة تدعم استدامة الأنشطة الفضائية، وتعزّز ريادة الدولة إقليمياً وعالمياً. وحددت الممكنات الأساسية التي تحدد القدرات وعوامل التمكين اللازمة لدعم تحقيق أهداف السياسة، وهي البيئة التنظيمية الفضائية الفاعلة والجاذبة، وجهود التوعية المستمرة بأنشطة الفضاء وأهميتها، وإعداد كفاءات إماراتية متخصصة، والإدارة الفاعلة لموارد الطيف الترددي والمواقع المدارية للأقمار الصناعية، وبرامج العلوم والتقنيات والابتكار الفاعلة التي تمتلكها الدولة، والتعاون والتنسيق والشراكات وطنياً وإقليمياً وعالمياً، والدعم المالي والاستثمار الملائم، إلى جانب المرافق والبنية التحتية الداعمة.ونصت على مجموعة من التوجيهات والإرشادات للجهات المعنية عن الأنشطة اللازمة لدعم القطاع الفضائي للدولة وتطويره، التي تصب في ثلاثة أنواع رئيسية، هي الأنشطة الوطنية، وأنشطة العلوم والتكنولوجيا والاستكشاف، والأنشطة التجارية.

وتشمل هذه التوجيهات دعم الأمن الوطني والصناعات والقطاعات الرئيسية، وتسخير تقنيات الفضاء لتحسين الحياة اليومية، وإعداد خبراء إماراتيين في علوم وهندسة الفضاء، وإطلاق برامج فضائية، وتنويع الاقتصاد وتطوير أسواق جديدة، وبناء قطاع فضائي تجاري تنافسي ومستدام، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

ولضمان نجاح السياسة ودور وكالة الإمارات للفضاء والجهات المعنية الأخرى في تنفيذها ومتابعة أدائها، حددت الوثيقة عوامل النجاح الواجب مراعاتها وتطبيقها، على رأسها القيادة الوطنية الفعالة للبرنامج الفضائي الوطني، حيث ستعمل وكالة الإمارات للفضاء على ترجمة السياسة، من خلال استراتيجية وخطة تنفيذ، إلى سلسلة مستمرة من الأنشطة والمشاريع والمبادرات ذات الأولوية بالنسبة للدولة، ضمن برنامج فضائي وطني شامل وموحد.ومن بين العوامل الأخرى التي حددتها الوثيقة، تنسيق الجهود والمشاركة الفاعلة للمعنيين، والتقييم الدوري والشامل للقطاع لتحديد أبرز الفجوات والفرص، والمراجعة المنتظمة للسياسة وتحديثها.

وقال الدكتور خليفة محمد الرميثي، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: «وضعت الوثيقة والسياسة الوطنية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة بأن نكون من ضمن الدول الكبرى في مجال علوم الفضاء، وأن نصل إلى المريخ احتفالاً باليوم الوطني الخمسين لدولتنا الغالية».

وأضاف: «يشهد قطاع الفضاء العالمي تزايداً ملحوظاً من حيث النمو والتغيّرات، وازدياداً في استخدامات الفضاء وتطوراً في التقنيات الفضائية، مع تزايد عدد الدول التي تسعى للاستفادة من الفضاء الخارجي، وهو ما استدعى وضع وثيقة السياسة الوطنية لضمان إدارة الإمكانيات والقدرات الوطنية وتطويرها واستغلالها بكفاءة، في ظل هذه التطورات والتغيرات المستمرة».

من جانبه، قال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إن جهود الوكالة ستتجه خلال الفترة المقبلة إلى استكمال تحديد الإطار التنظيمي لقطاع الفضاء الوطني، بوضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء، والتشريعات والقوانين التي تحدد عمل القطاع في الدولة، بما يُسهم في تعزيز دوره بدعم المبادرات والبرامج والأنشطة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية المختلفة.

أسس ومستقبل القطاع

أكد يوسف حمد الشيباني، مدير «مركز محمد بن راشد للفضاء» أن السياسة الوطنية للفضاء حددت أسس ومستقبل قطاع تكنولوجيا الفضاء، بما يتماشى مع رؤى وخطط واستراتيجيات الدولة. ولفت إلى استمرار استراتيجيته في استقطاب الكوادر الوطنية وتنمية القدرات في صناعة الفضاء.

المصدر: الخليج