أجمعت دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية، ومن خلال ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية اللاحقة على تجريم دخول الدول في حروب ضد الدول الأخرى واحتلالها ونهب ثرواتها؟ وقد تحقق هذا الأمر إلى حد ما؛ حيث شهد العالم استقراراً خلال فترات زمنية معينة. وبموجب هذه الاتفاقيات والأعراف والقوانين الدولية أصبحت بعض الدول المعادية والمنظمات السرية وقوى الشر غير قادرة على اقتحام الدول واحتلالها ونهب ثرواتها بطريقة مباشرة، لكن بفضل الفساد الإداري وضعف الأمن والأمان وضعف الأمن في المنافذ تمكنت هذه القوى من الاحتلال العقلي والروحي لبعض الدول بجلب المخدرات إليها وبيعها لشباب المجتمعات سواء الفقيرة أو الغنية والسيطرة عليهم، ما أدى إلى اهتزاز أمن الدول واستقرارها، وجعلها خاضعة لتوجيهاتها وأجنداتها من غير استخدام الحرب كأداء للسيطرة على الدول ومؤسساتها وأصحاب القرار، فدخلت هذه الدول في الفوضى بأساليب خبيثة وماكرة من دون إراقة الدماء أو إشعال النيران، واستخدمت أساليب عدة من أهمها المخدرات والتي أصبحت منذ ذلك الوقت السلاح الفتاك لاستخدامه في تدمير عقول الشباب الذين يفترض أنهم ركيزة المجتمعات.

فالمخدرات بأنواعها أصبحت سلاحاً موجهاً ضد مختلف الفئات وبالأخص فئة الشباب، بقصد الإيذاء والسيطرة على بلدانهم، وتوجد نماذج كثيرة في العالم، وللأسف لا يستطيع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي تكافح المخدرات من منعها.

وقد تمكنت دولة الإمارات منذ اتحادها العظيم من تدارك هذه المشكلة ومكافحة المخدرات مبكراً من منطلق إيمانها بأن الشباب هم العماد والمحور الرئيسي للنمو والاستقرار في المجتمع الإماراتي، وقد أنشأت المنظومة الأمنية الخاصة بمكافحة المخدرات في شتى مدن الإمارات.

تتميز منظومة مكافحة المخدرات في دولة الإمارات بشموليتها؛ حيث إنها تتمتع بدعم كامل من قبل القيادة الرشيدة في أكثر من اتجاه، ومن أهمها هو مكافحة المخدرات بالأساليب الحديثة بداية من دخولها إلى منافذ الدولة إلى حين وصولها إلى تجار المخدرات، فتعمل المنظومة على كشف هذه السموم بسرعة كبيرة ودقة عالية وتحريات تجمع بين حدود مناطق الدولة بكفاءات متدربة على هذا العمل، وهي تتسلح بخبرات سنوات في مجال الكشف عن المخدرات بتقنيات عالية واصطياد التجار ومعاونيهم في وقت قياسي، وتقويض جهودهم بيد من حديد تكون كافية لردعهم.

ولدى دولة الإمارات ما يكفي من قوانين وتشريعات جعلت من تجارة المخدرات أمراً في غاية الصعوبة؛ بل أصبحت حائطاً صلباً في مواجهة هذه التجارة داخل مجتمع دولة الإمارات؛ إذ تصل عقوبة تاجر المخدرات في دولة الإمارات إلى المؤبد، وعقوبات بالسجن متفاوتة المدة لمدمني المخدرات وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة. وقد حققت هذه الجهود المكثفة بفضل التعاون الملحوظ بين المجتمع ووزارة الداخلية ارتفاعاً في عدد البلاغات وانخفاضاً في عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات بشكل سنوي، وأيضاً عملت الحملات التوعوية التي تقوم بها الوزارة والجهات الأخرى المجتمعية على تقليل مدمني المخدرات من فئات الشباب في المجتمع الإماراتي، وهذه الإنجازات العظيمة في السنوات الأخيرة تجعل من المجتمع الإماراتي المتنوع بالجنسيات والمختلف باللغات مجتمعاً آمناً ومستقراً.

ومن الأساليب المهمة في الدول المتقدمة والمتطورة، تبني أعلى معايير الجودة التي تقدمها للحفاظ على مجتمعاتها في تطبيق القوانين الصارمة على تجار المخدرات والمدمنين، كما أن الدول المتقدمة تعمل على إعادة تأهيل مدمني المخدرات، ويتم وإدماجهم في المجتمع؛ حيث تتبنى دولة الإمارات أفضل الممارسات وأفضل المعايير لإعادة تأهيل مدمني المخدرات.

واليوم وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أنشئت مراكز لتأهيل مدمني المخدرات، وإعادة دمجهم في المجتمع، وتقديم يد العون والمساعدة لهم، وتوظيفهم.

المصدر: الخليج