تظل العلاقة بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول المتحضرة والهيئات والمنظمات الدولية الكبرى.

فدولة الإمارات التي ستشارك في الدورة العادية الـ60 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية «فيينا»، من 26 إلى 30 سبتمبر/أيلول الجاري، بحضور وفود رفيعة من الدول الأعضاء، توشك على تشغيل أول مفاعل نووي العام المقبل، من بين أربعة مفاعلات، حرصت من خلال عضويتها الممتدة لأربعين عاماً على المشاركة طرفاً فاعلاً وحيوياً في كل المعاهدات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، عبر الوفاء بالتزاماتها، وبالمبادرات الدولية الرامية إلى تحصين الدول من الإشعاعات النووية ومخاطرها المحتملة، سواء عن طريق توقيع الاتفاقيات الدولية أو وضع الخطط والاحتياطات اللازمة لمنع مخاطر الأسلحة النووية، حيث وقعت تسع اتفاقيات ثنائية عن التعاون النووي بمختلف مجالاته.

لم يتوقف تعاطي الإمارات الإيجابي عند ذلك، بل أسهمت مالياً في أنشطة الوكالة الدولية، حيث قدمت مليون دولار أمريكي لمشروع تحديث مختبر الضمانات التابع للوكالة، وأطلقت معهد الخليج للبنية التحتية في مجال الطاقة النووية، الذي يركز على التدريب في الأمن والأمان النووي، وحظر الانتشار.

وفي هذا السياق، أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال مشاركته في القمة النووية الثالثة في لاهاي عام 2014، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتبنى نهج التعاون والتفاهم والحوار بين الدول، وحل الصراعات بالطرق السلمية، وتعارض أي طموحات عسكرية نووية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو العالم، وتدعم ما يخدم تنمية الشعوب، ويحقق مصالحها.

وشدد سموّه على أن التعاون الدولي في الأمن النووي، يعد اليوم ذا أولوية دولية مع تنامي التحديات التي تملي علينا تعزيز الأطر والأدوات ذات الصلة، ما يسمح بتبادل الخبرات، لضمان أعلى معايير الأمن النووي في جميع البلدان.

وقال سموّه: «إن الإرهاب، عموماً، والنووي، خصوصاً، يشكلان أهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، الذي يتطلب عملنا بشكل دؤوب ومشترك، للتصدي لهذا الخطر بشتى أنواعه».

وأشار سموّه إلى أن المجتمع الدولي لا يسعه الانقسام حيال ما يجب عمله، وعليه العمل قصاراه، لدعم الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة وتعزيز قدراتها، للحد من امتلاك السلاح النووي، لأن عواقب التراخي تنذر بأبعاد كارثية ستكلفنا جميعاً ثمناً غالياً.

وأكد أن التحولات والمتغيرات الجارية والتحديات الراهنة تتطلب وبصورة ملحة صياغة توجهات مشتركة، وبلورة إرادة جماعية، لمواجهة المخاطر والتهديدات، التي تمسّ أمن الدول واستقرارها وسلامة شعوبها، وفي مقدمتها الإرهاب النووي.

وأوضح سموّه، أن مسؤولية الأمن النووي مسؤولية وطنية، وتشمل اتخاذ التدابير المناسبة، لضمان حماية المواد النووية والإشعاعية من أيادي الإرهاب. وأن الإمارات تعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي عضو نشط في مبادرات دولية ذات صلة. معرباً عن حرص الإمارات على إقامة شراكات وثيقة مع كل الهيئات الدولية، والتعاون الدائم مع كل المساعي الدولية، ودعم مختلف المبادرات، لتعزيز القدرات لمكافحة الإرهاب النووي، وتجنب انتشار أسلحة الدمار، وبما يعكس التزام دولة الإمارات في إطار سياستها العامة للقيام بدور حيوي لدفع الجهود الدولية لمنع الانتشار النووي وتسخير الإمكانات، لاستتباب الأمن والاستقرار الدوليين، وبشكل متسق مع توجهات الدولة في تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية بشكل شفاف، يعتمد على أعلى معايير الأمن والأمان.

وأمام تلك الرؤية المتحضرة لدولة الإمارات، وقيادتها الرشيدة للطاقة النووية، وأهمية الاستخدام السلمي لها، وحرصها على استتباب السلم والأمن الدوليين، كان طبيعياً أن تُختار لعضوية «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لمرتين في عامي 2010 و2013، وهو أعلى سلطة لاتخاذ القرار في الوكالة الذي يضم 35 دولة، ما يعكس مكانة الدولة وثقة الدول الأعضاء بمواقفها ونهجها المسؤول.

وبرزت الطاقة النووية خياراً أمثل للدولة، لأنها تستخدم تكنولوجيا آمنة وصديقة للبيئة وموثوقة، ومجدية تجارياً وقادرة على إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء.

وفي هذا الإطار وقعت دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية في 22 يونيو/‏‏‏‏حزيران 2009 الاتفاقية الثنائية بين حكومتي البلدين، التي تسمح بموجبها للشركات الكورية المتخصصة في المنافسة على توريد الخبرات والمعدات والتقنية ذات الصلة ببرنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية.

كما وقعت اتفاقية مماثلة عام 2008 مع حكومة فرنسا، وأخرى مع حكومة الولايات المتحدة، ومذكرة تفاهم مع حكومة المملكة المتحدة.

وفي هذا الإطار، أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في كلمته بمناسبة اليوم الوطني ال 44 العام الماضي، أنه رغم انخفاض أسعار النفط بنسبة كبيرة، خلال الفترة الحالية، فإن هذا لم ينل من مشروعاتنا التنموية والحضارية أو طموحاتنا للمستقبل، وهذا يعود إلى أننا أدركنا منذ وقت مبكر خطورة الاعتماد الكلي على النفط مصدراً للدخل، وعملنا بكل قوة لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، وتحقيق تنمية مستدامة لا ترتبط بتقلبات أسعار النفط أو حتى بإنتاجه، ومن هنا جاء اهتمامنا بالصناعة والسياحة والطاقة المتجددة ومشروعات الفضاء والطاقة النووية للأغراض السلمية وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى التي ترفد اقتصادنا الوطني بالمزيد من مصادر الدخل.

وأضاف سموّه «لقد قلت في القمة الحكومية 2015 «بعد خمسين عاماً سوف نحتفل بآخر برميل للنفط»، لتأكيد أننا ندرك أن النفط مورد ناضب، ونبني خططنا التنموية المستقبلية على هذا الأساس، ولا شك في أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط يؤكد سلامة نهجنا في التنوع الاقتصادي، وبناء اقتصاد قائم على التنوع والمعرفة والابتكار، وهو النهج الذي سوف نمضي فيه بكل قوة، لتنمية مستدامة للأجيال الحالية والقادمة».

وستسهم الطاقة النووية في تنويع إمدادات الطاقة في الدولة مع ضمان أمن الطاقة في المستقبل، كما ستسهم الاستثمارات في الطاقة النووية في دعم نمو قطاع مهم يتطلب تكنولوجيا فائقة في الإمارات، ويوفر وظائف مرموقة لعقود قادمة.

وجاء إطلاق برنامج الإمارات بعد تقييم شامل لاحتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة، وقدراتها على إنتاج الطاقة مع أخذ التكاليف، النسبية والبيئية وأمن الإمدادات وإمكانات التنمية الاقتصادية، في الحسبان على المدى الطويل.

وأعلن صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بموجب مرسوم صادر في 23 ديسمبر/‏‏‏‏كانون الأول 2009 عن إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تختص في توظيف وامتلاك وتشغيل محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات، وفي الوقت نفسه، الاستثمار الاستراتيجي في القطاع النووي محلياً وعالمياً، وتلتزم المؤسسة بتوفير مصدر طاقة آمن واقتصادي وصديق للبيئة لشبكة الإمارات بحلول 2017. ومن المتوقع أن تبدأ المحطة الأولى عملياتها التشغيلية عام 2017، في حين من المقرر استكمال المحطات الثلاث الأخرى وبدء تشغيلها عام 2020.

الهيئة الاتحادية للرقابة النووية

الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التي أسست في 24 سبتمبر/‏‏‏‏أيلول عام 2009، الجهة الوحيدة في الإمارات المخولة بإصدار الرخص اللازمة لمستخدمي التكنولوجيا النووية، سواء في محطات الطاقة النووية أو تكنولوجيا الإشعاع أو المصادر المشعة التي تستخدم في عمليات استكشاف النفط أو في الأغراض الطبية، والمخولة أيضاً بتفتيش الجهات المستخدمة لهذه التكنولوجيا.

مؤسسة الإمارات للطاقة النووية

تعود ملكية «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» بالكامل إلى حكومة أبوظبي، وتخضع لقوانين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة، ترفع تقاريرها إلى وزارة شؤون الرئاسة عبر مجلس إدارتها المؤلف من تسعة أعضاء. وحصلت المؤسسة خلال شهر يوليو/‏‏‏‏تموز عام 2012 على الموافقة من: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة البيئة – أبوظبي، لإنشاء أولى المحطات النووية للإمارات في موقع براكة بالمنطقة الغربية، حيث استندت إلى عوامل بيئية وتقنية وتجارية في اختيار الموقع، بعد التقييم الشامل الذي أجراه خبراء محليون ودوليون.

وفي 2 سبتمبر/‏‏‏‏أيلول 2015 أعلنت عن تحقيق رقم قياسي جديد في مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، إذ أصبحت المحطة أول موقع في العالم يجري فيه بناء أربع محطات نووية متطابقة في آن واحد.

طاقة مستدامة

أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة، أنه سيكون للطاقة النووية دور مهم في توفير طاقة مستدامة لدولة الإمارات في المستقبل، مشيراً إلى أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، نجحت في هذا البرنامج التاريخي بإبهارنا على الدوام بما تحققه من مشاريع تستوفي أعلى المتطلبات الدولية الخاصة بالسلامة والجودة والأداء، ما يضمن تحقيق الاستدامة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي على المدى البعيد.

تقرير الهيئة الاتحادية

في 23 أغسطس سلمت «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» التقرير الوطني الثالث لدولة الإمارات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مشاركة الدولة في اجتماع الاستعراض السابع لاتفاقية الأمان النووي.

ويتضمن التقرير آخر المستجدات فيما يتعلق بالدروس المستفادة من الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية باليابان، في مارس/‏‏‏‏آذار 2011، والتدابير التي اتخذت في الدولة، لمنع وقوع حادث مماثل.

ويتناول كذلك التجهيزات قيد الإجراء للتحضير لتشغيل أول مفاعل نووي، إذ من المتوقع أن يتم تشغيله مطلع عام 2017 اعتماداً على نتائج الاستعراض الرقابي للهيئة.

وجاء التقرير نتيجة لجهود مشتركة من مؤسسات وطنية عدة، مثل: «الهيئة الاتحادية» و«الإمارات للطاقة النووية» و«الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ومؤسسات أخرى بارزة في دولة الإمارات. (وام)

70 % نسبة الإنجاز بالبرنامج النووي السلمي في «براكة»

كشف المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية النقاب عن أن نسبة الإنجاز الكلية في مشروع البرنامج النووي السلمي الإماراتي في «براكة» بالمنطقة الغربية وصل إلى نحو 70 % وهو ما يعدّ إنجازاً كبيراً بالنظر إلى بدء عمليات إنشاء المحطات قبل نحو أربعة أعوام.

وقال – في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة مشاركة الإمارات في أعمال المؤتمر العام ال 60 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر انطلاقها غداً الاثنين في فيينا ومرور 40 عاماً على عضوية الدولة في الوكالة الدولية – «نفخر في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالتقدم الذي حققناه في تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ونحن ملتزمون بتقديم طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة لدعم النمو المستقبلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يظهر جلياً في تحقيق المزيد من الإنجازات في محطات الطاقة النووية في براكة».

وأوضح الحمادي أن المؤسسة نجحت في الفترة الأخيرة في تحقيق مجموعة من الإنجازات على صعيد العمليات الإنشائية التي تشمل التركيب الناجح لحاوية المفاعل بالمحطة الثالثة، وإتمام أعمال صب خرسانة القبّة لمبنى احتواء المفاعل الخاص بالمحطة الثانية، إضافة إلى اجتياز المحطة الأولى لاختباري «السلامة الهيكلية» و«التسرب المتكامل» المهمّين لسلامة وحماية أولى محطات الطاقة النووية بموقع براكة.

وأكد أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مستمرة في أداء دورها بالاستثمار في تطوير اقتصاد وطني يعتمد على المعرفة في دولة الإمارات، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات التعليمية والمنح الدراسية، إلى جانب دعم تطوير المنتجات الصناعية والخدمات ذات الصلة لتلبي معايير الجودة النووية العالمية.

وقال: «إنه ومنذ نشأة المؤسسة في العام 2009 أصبحت الإمارات العربية المتحدة الدولة الأولى في العالم التي تبني محطات نووية جديدة منذ 27 عاماً ما يجعل من مشروع محطة براكة للطاقة النووية نموذجاً يحتذى به في المشاريع النووية المستقبلية.. معرباً عن الفخر بأن تكون المؤسسة جزءاً من هذا الفريق الذي يسعى لتقديم طاقة نووية سلمية من شأنها أن تسهم في توفير ما يصل إلى ربع احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة فور إنجاز المحطات الأربع التي ستساهم أيضاً في خفض الانبعاثات الكربونية بواقع 12 مليون طن سنوياً».

وتشارك دولة الإمارات في أعمال المؤتمر العام ال 60 للوكالة الدولية للطاقة الذرية بوفد يترأسه حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويضم ممثلين عن عدد من الجهات المعنية من بينها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وتحتفل الإمارات خلال مشاركتها في المؤتمر بمرور 40 عاماً على عضويتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حرصت خلالها على المشاركة كطرف فاعل وحيوي في كل المعاهدات الدولية ذات الصلة بالأمان النووي، فيما اختيرت مرتين لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية في عامي 2010 و2013 وهو أعلى سلطة لاتخاذ القرار بالوكالة.

ومن المقرر أن تبدأ الإمارات تشغيل أول مفاعل نووي في عام 2017.

السعي نحو التطوير المستمر

تؤمن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بأن الوفاء بالتزاماتها يتطلب الاستعانة بخبراء عالميين، والسعي نحو التطوير المستمر، لاكتساب الاعتراف الوطني والدولي، والتعاون مع الخبرات الوطنية والدولية، لضمان تطوير الإمكانات الفنية والرقابية لمواطني الدولة في الطاقة النووية، واتخاذ المعايير الدولية أساساً لتنفيذ عملياتها وسعيها نحو التطوير المستمر.

وأنجزت الهيئة بنجاح تقييم معايير الأمان النووي الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحددت بأنها تغطي بالقدر الكافي احتمالات الأحداث الشديدة غير المتوقعة.

كما طلبت الهيئة من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إجراء التقييم التفصيلي لمنشأة براكة باستخدام منهجية «اختبار الجهد»، ورفع تقارير عن نتائج التقييم، وتحديد أي تحسينات أمان مخطط لها.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2009 وقع اختيار «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» على الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» لتصميم وبناء أربع محطات للطاقة النووية السلمية، والمساعدة في تشغيلها، بموجب العقد الذي بلغت قيمته 73 مليار درهم، وأُطلق عليه «العقد الرئيسي» الذي ذُكر فيه أن تقوم الشركة الكورية للطاقة الكهربائية بتصميم المحطات.

أكبر برنامج نووي

قال المهندس محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»، إنه مع بدء العمليات الإنشائية للمحطة الرابعة ستصبح المؤسسة مسؤولة عن أكبر برنامج إنشائي نووي في العالم، حيث يعمل نحو 18 ألف موظف في الموقع، لتحقيق رؤية المؤسسة التي تسعى إلى توفير طاقة نووية آمنة وصديقة للبيئة لدولة الإمارات في عام 2017.

وستدخل المحطة الرابعة حيز التشغيل عام 2020 بعد تشغيل المحطات الثلاث 2017 و2018 و2019 على التوالي، علماً بأنه عليها أن تتقدم بطلب تراخيص تشغيل منفصلة لكل محطة قبل التشغيل.

وستشكل الطاقة النووية 25 في المئة من الطاقة المستخدمة في الدولة بحلول 2020، التي يقدر حجم الطلب عليها بنحو 40 ألف ميغاوات.

وأنهت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في 16 فبراير الماضي اختبار التوازن المائي البارد بنجاح في المحطة الأولى في موقع براكة الذي يمثل خطوة مهمة تجاه الاستعداد للعمليات التشغيلية.

وفي الاختبار استخدمت المياه المعالجة لملء الدائرة الرئيسية بعدها عملت مضخات التبريد بالمفاعل على ضخ هذه المياه، للحفاظ على درجة حرارة آمنة ومناسبة أثناء العمليات داخل المفاعل.

المصدر: الخليج