وام / تعمل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على تعزيز جهودها لتحقيق التوازن بين الجنسين من أجل القيام بمهامها في الرقابة على القطاعين النووي و الإشعاعي في الدولة في إطار دعمها للجهود الحكومية الرامية إلى تمكين المرأة.

وفي ظل توجه الدولة بأن تكون ضمن أفضل 25 دولة في مجال التوازن بين الجنسين بحلول عام 2021، حققت الهيئة إنجازات عدة فيما يتعلق بتمكين المرأة وتبني استراتيجية التوازن بين الجنسين.

فقد عملت الهيئة على توفير بيئة عمل داعمة لتمكين المرأة حيث يعمل لدى الهيئة حاليا قرابة 247 موظفا تشكل المرأة نسبة 41 في المائة منهم فيما تشكل ما نسبته 46 في المائة من المناصب القيادية في حين تصل نسبة التوطين بالهيئة إلى 67 في المائة.

كما تبنت الهيئة عددا من المبادرات وأطلقت مختلف البرامج لبناء مهارات المرأة وتمكينها في مكان العمل فعلى مدار الأعوام العشرة الماضية، نفذت مشاريع لبناء القدرات المواطنة في القطاعين النووي والإشعاعي مع التركيز على دعم مهارات المرأة.

وانطلق برنامج المتدربين المهندسين لدى الهيئة عام 2016 لإكساب المشاركين المهارات الخاصة بالقطاع النووي وتخرج منه حتى اليوم 27 إماراتيا منهم 19 امرأة.

كما أطلقت الهيئة برنامج القيادات لتطور المهارات وتعزيزها بين القادة الإماراتيين الحاليين وفي المستقبل وشكلت المرأة نسبة 49 في المائة من المشاركين بينهم.

وتخرج من برنامج المنح لدى الهيئة 24 إماراتيا منهم 13 امرأة ..وتعتزم الهيئة العام الجاري ارسال موظفة إماراتية للانضمام إلى برنامج تدريبي لمدة 10 أشهر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعمل على المسائل الخاصة بحظر الانتشار النووي.

وتلعب الهيئة دورا دوليا في التوعية ودعم المساواة بين الجنسين فقد انضم مدير عام الهيئة إلى مجموعة العمل الدولية المعنية بالمساواة بين الجنسين في الجهات الرقابية النووية والتي يشارك تحت مظلتها عدد من المؤسسات المحلية والدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتهدف مجموعة العمل إلى إنشاء مجتمع دولة يضم رؤساء الجهات الرقابية النووية للعمل سويا بشأن القضايا الخاصة بالجنسين لتحقيق المساواة والتوازن في القطاع النووي.

و قال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية إن المرأة تلعب دورا حيويا في مسيرة الإنجازات التي تشهدها حاليا دولة الإمارات وتدعم جهود الحكومة لتمكين المرأة من أجل الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي.

وأضاف : ” ملتزمون بالعمل مع شركائنا الوطنيين والدوليين لوضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لدعم وتشجيع التوازن بين الجنسين في مقر العمل”.