باشرت سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» إجراءات مصادرة 5000 دونم، من أراضي قرية جالود جنوب نابلس، لغرض شق طريق استيطاني جديد في المنطقة، حيث سلمت سلطات الاحتلال مجلس قروي جالود، إخطاراً، من قبل ما يسمى ب«قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية، روني نوماه»، يتضمن مصادرة أراضٍ موزعة على ثلاثة مواقع من أراضي جالود الجنوبية والشرقية، وجميعها من الأراضي التابعة للقرية، وتقع بين البؤر الاستيطانية «كيدا» و«احياه» و«أش كودش» المقامة على أراضي جالود الجنوبية والشرقية، وجاء بذريعة الحاجة الأمنية.
واعتبر مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، هذا القرار، وكل قرارات المصادرات العسكرية، أنها تهدف إلى تمكين المستوطنين من السيطرة على الأراضي، وهو أداة للتغطية على سرقة، ونهب الأرض من قبل المستوطنين بذريعة الحاجة الأمنية، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذاً للاتفاق الذي تم بين رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، وقادة المستوطنين في الضفة الغربية بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2014، والذي بموجبه تعهد نتنياهو لقادة المستوطنين بإنشاء طريق استيطانية رسمية تربط مستوطنة «شيلو» مع البؤر الاستيطانية الواقعة إلى الشرق منها، والمقامة على أراضي قرية جالود.
وقال دغلس: «هذا العمل سيؤدي إلى تمزيق أراضي جالود الشرقية والجنوبية بين البؤر الاستيطانية والطرق الالتفافية المنوي شقها لخدمة البؤر الاستيطانية، المنوي الإعلان عن شرعنتها وإضفاء الصفة الشرعية والقانونية عليها بأثر رجعي، حسب ذلك الاتفاق الذي صدر بوثيقة رسمية موقعة من «أفيشاي ماندلبليت» سكرتير حكومة نتنياهو»، مؤكداً أهمية عدم الاستهانة بهذا القرار، لأنه يؤدي إلى خلق كيان استيطاني كبير في المنطقة، وعلى مساحة 6 كم2 ويؤدي إلى مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية، بعد الإعلان عنها «أراضي دولة».
وكانت سلطات الاحتلال باشرت عمليات المسح للأراضي في قرية جالود كمقدمة للإعلان عنها أراضي دولة وأراضي عسكرية من أجل تمرير مخطط تشريع البؤر الاستيطانية بأثر رجعي والقائمة على أراضي قرية جالود التي بنيت بشكل غير قانوني وجعلها قانونية.
وأشار دغلس إلى أن القرار يسعى لإعطاء الصفة الرسمية للبؤر الاستيطانية موضوع الدعاوى لدى المحكمة العليا، ومن أجل تمرير مخططات المستوطنين في تلك الأراضي، التي تم نهب آلاف الدونمات منها، خلال السنوات الماضية، من قبل البؤر الاستيطانية المذكرة، حيث زرع المستوطنون أكثر من (2000) دونم، منها بالعنب والزيتون، بعد أن قام جيش الاحتلال بالإعلان عنها مناطق عسكرية مغلقة في وجه أصحابها، وفي الوقت نفسه سمح للمستوطنين بالاستيلاء عليها وزراعتها، رغم أنها أراضٍ خاصة، وليست أراضي دولة.
وقال مركز وادي حلوة للمعلومات، إن طواقم بلدية الاحتلال، ترافقها حماية عسكرية اقتحمت بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وقامت بتوزيع إنذارات قبل تقديم لوائح اتهام لأصحاب منشآت سكنية مهددة منازلهم بالهدم، في البلدة.
وأكد عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان فخري أبودياب في بيان، أن طواقم بلدية الاحتلال قامت بتوزيع إنذارات قبل تقديم لائحة اتهام، عدم تطبيق قرار المحكمة على خمسة منازل سكنية في حي البستان في البلدة، تعود لعدة عائلات، لافتاً إلى أن المنازل قائمة منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً.وأشار إلى أن إخطارات الهدم التي توزع في حي البستان، ينذر بأن بلدية الاحتلال تريد استئناف تنفيذ مخطط البستان لإقامة حديقة وطنية على أنقاضه.
إلى ذلك، استهدفت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» المزارعين الفلسطينيين في أراضيهم الزراعية القريبة من السياج الأمني شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
المصدر: الخليج
