تعقد وزارة الاقتصاد اليوم اجتماعاً مع كبار التجار ومستوردي الأضاحي في دبي لمناقشة تحضيرات واستعدادات عيد الأضحى، لا سيما استيراد الأضاحي من أماكن الاستيراد والكميات المطلوبة.

ويبحث الاجتماع الأسعار والعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية، حسب الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، قائلاً

في تصريحات صحفية، إن الاجتماع سيناقش كل المعوقات والتحديات التي يواجهها التجار والمستوردون بهدف تشجيعهم على استيراد كميات تغطي احتياجات السوق. وأكد استقرار أسعار الأضاحي لعيد الأضحى الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وبلغت واردات الدولة من الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى العام الماضي مليوني رأس من الماعز والأغنام والأبقار، بما يغطي احتياجات المستهلكين في مناطق الدولة، حسب البيانات الواردة إلى وزارة الاقتصاد من الموردين.

وفيما يتعلق بأسعار الأضاحي، أوضح النعيمي أن الأسعار تتراوح بين 600 و1500 درهم للأضحية، وتختلف الأسعار باختلاف النوع والوزن، مشيراً إلى أن تلك الأسعار تعتبر مناسبة للمستهلك المحلي مقارنة بالأسعار العالمية في دول أخرى.

وأشار إلى التنسيق في الوقت الحالي مع دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات لتكثيف جولات المتابعة والرقابة، إضافة إلى التنسيق مع المسالخ، لافتاً إلى أن الوزارة لم تسجل أي شكاوى العام الماضي فيما يخص الأضاحي، سواء من ناحية الأسعار أو الجودة.

وأكد النعيمي أهمية حصول المستهلكين على فواتير للأضاحي التي يشترونها من التجار والتواصل مع الوزارة في حال لم يستجب التجار بإعطائهم الفاتورة، موضحاً أن عدم وجود فاتورة يضيع حق المستهلك في استبدال الأضحية إنْ كانت معيبة على سبيل المثال.

ودعا النعيمي المستهلكين إلى التواصل مباشرة مع الوزارة في حال حدوث أي ملاحظات في مراكز البيع وأسواق المواشي واللحوم أو في حال تعرضوا لعمليات استغلال من قبل التجار.

وأكد أن الوزارة وضعت خطة لمراقبة الأسواق، تتضمن تنظيم حملات رقابية خاصة لأسواق المواشي تشمل جميع إمارات الدولة، فيما حظرت وزارة الاقتصاد بيع الأضاحي خارج الأسواق المخصصة والمرخصة لذلك.

المصدر: الإتحاد