سحبت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وكلاء السيارات في الدولة، أكثر من 120 ألف مركبة من موديلات وطرازات مختلفة، منها «نيسان» و«تويوتا» و«فورد» و«بي أم دبليو» و«هوندا»، و«كرايسلر»، و«جيب رانجلر» و«لاند روفر»، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي، لمقتضيات السلامة والأمان، وتوافقاً مع الحملات العالمية والخليجية التي تمت من قبل عدد من مزودي ومصنعي السيارات في العالم. وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد «جاءت أعطال ومشاكل المحرك وتسرب الزيت وأجهزة التعليق وأكياس الهواء، أبرز دواعي حملات الاستدعاء والصيانة خلال النصف الأول من عام 2016»، مشيراً إلى أن الوزارة تطبق إجراءات صارمة، في حال توقف مزود السلعة عن السحب، حيث تقوم بالتنسيق مع الدوائر المحلية بمراقبة مدى الالتزام بالتطبيق، واتخاذ إجراءات معاقبة المخالفين بخطوات تصل إلى حد إغلاق المنشأة وتحويل المخالفة للقضاء.

وأكد النعيمي التنسيق المستمر بين وزارة الاقتصاد مع أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن عمليات استدعاء السلع، وتبادل البيانات وتطبيق الخطوات الخاصة باستدعاء السلع بجميع قطاعاتها، وفق معايير موحدة في كل أسواق المجلس، إضافة إلى تفاعل الوزارة مع عمليات الاسترداد الخاصة في السوق، للمحافظة على حقوق المستهلك مستمرة في سحب السلع الضارة بالمستهلكين، وذلك بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية ومنافذ بيع تلك السلع.

وأشار إلى تطبيق الوزارة لأحدث الممارسات العالمية في تنفيذ حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية؛ بهدف المحافظة على حقوق المستهلكين.

وأضاف «تستمر وزارة الاقتصاد في متابعة عمليات الاستدعاء وسحب السيارات وفقاً لمقتضيات السلامة والأمان، وتزامناً مع عمليات السحب من الأسواق العالمية»، موضحاً أن السحب يتم بالتعاون مع وكلاء السلعة في الدولة، ومتابعة عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً. وأفاد النعيمي بأن السيارات تشكل النسبة الأكبر من عمليات الاستدعاء، تم تصنيفها تحت «حملات الصيانة والخدمة» التي تلزم الوكيل بإجراء الصيانة على السيارات، مجاناً مثل حملات الصيانة ذات التأثير البسيط لأعطال بسيطة أو الصيانة التي تحدث لأسباب تتعلق بعدم توافق ظروف المناخ، إضافة إلى حملات الاسترداد العادي التي تتضمن استدعاء السيارات، لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء، وحملات الاسترداد الآمن، الذي يشمل أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء.

وذكر النعيمي أن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.

وأضاف أن الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع، لسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغة والعربية والانجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم. وذكر، أن آلية التعامل في استرداد السلعة تجري من خلال إلزام المزود بإبلاغ الإدارة كتابياً خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً عن أي حالة من حالات استرداد السلعة، على أن تتضمن تلك الرسالة اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها، مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي تنتج عنها، إضافة إلى الكمية المباعة والكمية التي يجب استردادها، ونوعية وطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك. ويتراوح معدل عمليات السحب سنوياً بين 120 و130 سلعة ومنتجاً معيباً، وتستحوذ السيارات على 95% من عمليات الاسترداد، بحسب تقرير الوزارة.

وأوضح التقرير، أن عمليات استرداد السلع تتم وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية، والتي تصنف دواعي الاسترداد ضمن 6 حالات، وهي اكتشاف عيب في السلعة، ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة أو وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة.

ووضعت الوزارة آلية لتفعيل الاسترداد عن طريق موقع إلكتروني خاص، يوضح السلع المستردة كافة لتوعية المستهلكين بنوعيتها والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب النشر في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية، وأي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية.

وتتم إجراءات الاستدعاء من خلال تصنيف حملات الاستدعاء وفقاً لأنواع عدة، منها «حملات الأمن والسلامة» وتصب معظمها في السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى الأغذية، ويتم بشكل فوري الإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق. وتقوم الوزارة بمتابعة يومية لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق بشكل فوري، والإعلان عن إجراءات السحب في الصحف المحلية لتنبيه المستهلكين بإعادة تسليم المنتجات التي تم شراؤها من تلك الأصناف المخالفة.

المصدر: الإتحاد