فوز دبي بتنظيم اكسبو 2020، وقبلها فوز قطر بتنظيم كاس العالم 2022، يضيف الى منطقة الخليج بعدا اقتصاديا واستثماريا يستمر على أقل تقدير الى 2022، لكن آثاره الاقتصادية والاستثمارية ستستمر بعد ذلك لسنوات طويلة، وأقل تلك الأثار اعتبار المنطقة مزارا سياحيا واستثماريا في قطاعات شتى. فالنفقات المتوقعة من دولة قطر لتنظيم كاس العالم ستتجاوز 100 مليار دولار، ناهيك عن نفقات القطاع الخاص في بناء الفنادق وتحسين النقل والطيران خصوصا)، اضافة الى الخدمات اللوجستية العديدة التي سيستفيد منه القطاع الخاص بشكل كبير. وينطبق نفس الكلام على دبي التي تقدر نفقاتها على استضافة اكسبو 2020 نحو 14 مليار دولار، منها أكثر من 4 مليارات دولار لبناء مقر المعرض فقط، و1.4 مليار دولار لتمديد خطوط المترو، ناهيك عن التوسعات الكبيرة التي ستشهدها مطارات وموانئ دبي وابو ظبي مع رفع عدد الغرف الفندقية بنحو 45000 غرفة اضافية. وقد استعدت دبي لهذا الحدث مبكرا بشرائها اسطولاً من الطائرات العملاقة بنحو 100 مليار دولار من قبل شركتي اتحاد والامارات للطيران. وكان القطاع العقاري وسوق الأسهم قد سبقا هذا الفوز بارتفاع القطاع العقاري بنحو 20% وارتفاع سوق أسهم دبي بنسبة 79% من بداية العام وحتى الآن. ومن المتوقع أن يسهم هذا الانفاق بنمو اقتصادي لدبي يتجاو 6% سنويا للثلاث سنوات الأولى حسب بعض التقارير الاقتصادية، ومثلها لدولة قطر. ويعني ذلك باختصار أن دبي والدوحة ستستمران في النمو للسنوات السبع القادمة على أقل تقدير. وسيصحب ذلك انتعاش قوي في القطاع البنكي (الاقراض وسوق الصكوك)، والقطاع العقاري (الاراضي، الشقق، المنازل، والمكاتب)، والقطاع الفندقي باضافة أكثر من 45000 غرفة فندقية، الموانئ والمطارات في استقبال ملايين البضائع والمسافرين، وحركة التجارة، وقطاع البناء والتشييد. كل هذا الانتعاش سيخلق آلاف الوظائف حيث قدرت دبي ذلك بنحو 277 ألف وظيفة.

وقد يرى البعض ان هذا انتعاشا مؤقتا قد يذوب بعد 2022، وقد ينتهي بفقاعة أخرى تفوق الفقاعة الأولى التي بدأت في 2009 في آثارها السلبية التي لم تفق منها دبي الا هذا العام تحديدا، وهو احتمال صحيح مالم تعرف قطر ودبي كيف يمكنهما استغلال هذا الزخم لما بعد الحدثين المهمين (اكسبو 2020 وكأس العالم 2022). فدبي تعتقد أن هذا امتداد طبيعي للنمو المتوقع للإمارة كمركز تجاري ومالي حيوي لمنطقة الشرق الأوسط حيث ستقوم بتحويل مركز المعرض الى جامعة بحثية كبيرة، بينما ستجد قطر صعوبة في تحويل ملاعب كرة القدم الى شيء آخر سوى مواصلة الزخم باستضافة بطولات عالمية وقارية قد تساعدها في بقائها وجهة رياضية عالمية.

ويجب على دول الخليج الأخرى أن تستغل هذا الزخم الضخم في انعاش اقتصادياتها، فيمكن للشركات الخليجية في كل القطاعات المشاركة في هذه التنمية الضخمة. فشركات الطيران الخليجية يجب أن تستوعب طفرتي 2020-2022 في تنظيم رحلات سياحية واستثمارية الى دولها مرورا بدبي والدوحة، وعلى الشركات العقارية والفندقية استغلال هذه الفرص بالدخول في شراكات البناء والتعمير. كما أن البنوك الخليجية لديها فرصة كبيرة في ترتيب القروض واصدار الصكوك، خصوصا في ظل ارتفاع السيولة لديها وبضمانات سيادية حتى تقلل مخاطر تعرضها لاية مخاطر اية فقاعة قادمة. ويمكن للسوق المالية السعودية أن تكون مركزا مهما للصكوك خصوصا وانها تتمتع بثروة هائلة على المستوى الحكومي والخاص ولدى بنوكها خبرة جيده في اصدار الصكوك مما يجب اخذ زمام المبادرة مبكرا بانعاش سوق السندات والصكوك واستقطاب التمويل الضخم الني ستشهده تلك المدينتين (الدوحة ودبي).

ويجب على الحكومات الخليجية الاستفادة من هذا الانتفاح الكبير والقبول العالمي للمنطقة على انها بيئة آمنة للاستثمار وتنظيم الاحداث الضخمة في تسهيل حركة العبور والمرور والاستثمار في دولهم بتوحيد اجراءات الحصول على تأشيرة الدخول من اية منفذ، وحرية العبور للمقميين والمواطنين من منافذ العبور بين دول الخليج أنفسها انسجاما مع اتفاقيات الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة، وتسريع اجراءات القطاع البنكي والأسواق المالية وازالة عوائق الاستثمار في القطاع العقاري وقطاع البناء والتشييد مما سيساهم بدرجة كبيرة في انتعاش اقتصاديات دول الخليج أجمع وليس فقط دولتي قطر والامارات. ولعل اجتماع مجلس التعاون الخليجي القادم في الكويت خلا شهر ديسمبر الحالي يدرس آثار هذين الحدثين الهامين على المنطقة والعمل على الاستفادة منهما.

المصدر: الرياض