وقعت كليات التقنية العليا وهيئة الإمارات للهوية مذكرة تفاهم تتمكّن الكليات بموجبها من استبدال الرقم الجامعي لطلبتها والرقم الوظيفي لكافة موظفيها برقم الهوية الذي تصدره الهيئة لكل مواطن ومقيم بشكل قانوني في الإمارات وهو رقم لا يتكرر ولا يتغيّر ويلازم صاحبه مدى الحياة.
وسيتعاون الطرفان بموجب المذكرّة على تعزيز وتطوير وسائل وآليات الاستفادة من بطاقة الهويّة في مختلف مجالات العمل بالكلّيات، إلى جانب تعزيز العمل المشترك لبناء قاعدة بيانات دقيقة لطلبة وموظفي كليات التقنية، بجانب تبادل الخبرات التي تصبّ في مصلحة تحقيق الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المشتركة.
واوضح مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع الاتفاقية ” أن الكليات التقنية تعتبر أول مؤسسة تعليم عالي في الدولة تستبدل الرقم الجامعي للطالب والرقم الوظيفي للموظف برقم الهوية، ما يدعم ويؤكد أهمية “البطاقة” في تمكين الخدمات وفي الحياة الشخصية نظرا لدورها في تأكيد هويات الأفراد من خلال الرقم الشخصي والبطاقة الذكية المرتبطة بخصائص الفرد البيولوجية، مشيراً الى أن هذا الربط سيدعم توفير وبناء قاعدة بيانات دقيقة لجميع الموظفين والطلبة الملتحقين بكليات التقنية العليا بفروعها الـ 17 على مستوى الدولة.
وأكد على أهمية هذا التعاون نظراً لكون كليات التقنية العليا أكبر مؤسسة للتعليم العالي في الدولة حيث تضمّ نحو 25 ألف طالب وطالبة في فروعها المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعزز وتدعم عملية إدارة البيانات الطلابية وتحديثها والتعامل معها بشكل أفضل تنظيميا وتكنولوجيا.
ولفت الشامسي، إلى أن التعاون مع هيئة الإمارات للهوية سيدعم كذلك فرص تبادل الخبرات والمشاركة في تنظيم الفعاليات المشتركة والتي ستزيد من وعي الطلبة بكيفية التعامل مع البيانات السكانية وإداراتها بطرق وأنظمة تكنولوجية حديثة، كالورش والمؤتمرات والأنشطة المختلفة.
من جانبه أكّد مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي، حرص الهيئة على التوسع في استخدامات بطاقة الهويّة بحيث تصبح البطاقة الخدمية الأولى التي تسهّل حياة الناس وتمكّنهم من الحصول على الخدمات على اختلافها بكل يسر وسهولة وفي أقصر وقت وأقل جهد ممكن، مشيراً إلى أن اعتماد رقم الهويّة من قبل كليات التقنية العليا كبديل عن الرقم الجامعي للطالب والرقم الوظيفي للموظف سيمكّنها من بناء قاعدة بيانات موحّدة ودقيقة لمتعامليها وسيسهّل عليها تنظيم سجلاتهم والربط بين أنظمتها المختلفة.
واوضح الغافلي، أنّ قاعدة البيانات التي تملكها الهيئة المتمثلة في نظام السجلّ السكاني تشكل ممكّناً رئيسيّاً وأساسيّاً للمشاريع الخدميّة المختلفة التي تنفذها مؤسسات الدولة ومرجعاً دقيقاً وموثوقاً للبيانات التي يحتاجها صانع القرار في تلك المؤسسات ليتمكّن من بناء قراره وفق أفضل المعايير وأعلى مستويات الدقة.
واشار إلى أن الاعتماد على بطاقة الهوية سيسهل على كليات التقنية الحصول على بيانات طلابها وموظفيها وتحديثها وتحميلها على أنظمتها الداخلية بالاعتماد على جهاز قارئ بطاقة الهوية الذكية، خاصةً وأن الشريحة الإلكترونية للبطاقة تحمل كافة بيانات صاحبها الشخصيّة وتشمل الاسم والعمر وتاريخ ومكان الميلاد والعنوان بالإضافة إلى الصورة الشخصية والبصمات، مما يساهم في توفير الوقت والجهد في عملية تسجيل الطلّاب وإنشاء ملفاتهم وملفات الموظفين وتحديثها ويرفع من مستوى دقة البيانات التي تتضمّنها.
المصدر: الإمارات اليوم