طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، اليوم الجمعة، دعماً مالياً للبنان من دول أجنبية وعربية عدة لتأمين المواد الأساسية الغذائية والأولية، ومعالجة النقص في السيولة، في بلد يشهد أزمة اقتصادية سببتها احتجاجات مطلبية.

وارتفعت أسعار المواد الأساسية التي بات استيرادها صعباً بعدما أصبح الحصول على الدولار مهمة شبه مستحيلة.

وتزامن ذلك مع تأخر تشكيل حكومة، بعد أكثر من شهر من استقالة الحريري إثر حراك شعبي مستمر منذ 17 أكتوبر الماضي، مطالباً بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة.

وأعلن الحريري، في بيان، أنه «في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين»، توجه إلى دول عدة «طالباً مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات».

ويشهد لبنان أزمة سيولة بدأت معالمها منذ أشهر، مع تحديد المصارف سقفاً للحصول على الدولار خفّضته تدريجياً بشكل حاد، ما تسبب بارتفاع سعر صرف الليرة الذي كان مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار منذ أكثر من عقدين، إلى أكثر من ألفين في السوق الموازية.

وباتت قطاعات عدة تواجه صعوبات في استيراد مواد أساسية من الخارج نتيجة الشح في الدولار ومنع التحويلات بالعملة الخضراء إلى الخارج.

ولاحظ اللبنانيون انقطاع عدد من الأدوية وارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية، مقابل تقلّص كبير في قدرتهم الشرائية.

وطالبت وزارة الصحة، مصرف لبنان بالتدخل لتوفير المبالغ الضرورية اللازمة بالدولار لتسهيل استيراد المعدات الطبية.

وأصدر المصرف المركزي، في بداية أكتوبر الماضي، تعميماً لتسهيل الحصول على الدولار لمستوردي الوقود والقمح والأدوية، إلا أن الأزمة تفاقمت أكثر تدريجياً مع تشديد المصارف إجراءات سحب الدولار.

كان لبنان ينتظر الحصول على 11,6 مليار دولار كهبات وقروض أقرّها مؤتمر «سيدر» في باريس عام 2018، مقابل إصلاحات هيكلية وخفض عجز الموازنة، لكن الانقسام إزاء تطبيق هذه المشاريع حال دون وفاء الحكومة بالتزاماتها.

المصدر: آ ف ب