أدت حكومة يوسف الشاهد، أمس السبت، اليمين الدستوري في تونس بعد ساعات فقط من حصولها على الثقة في البرلمان لتدخل تونس مرحلة جديدة من الحكم التشاركي بين عدد كبير من الحساسيات السياسية.

وتتولى الحكومة الجديدة مهامها غداً الاثنين بعد تسليم المهام بين رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد والشاهد.

وأدى الشاهد ووزراء الحكومة ال26، ووزراء الدولة ال14 اليمين أمام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

ونالت هذه الحكومة الجديدة أغلبية مريحة في البرلمان مساء الجمعة «168 نائباً من 217».

وبين 195 نائباً حضروا التصويت أيد الحكومة 168 وعارضها 22 واحتفظ خمسة نواب بأصواتهم.

وشدّد الشاهد في كلمته أمام البرلمان ، على أنه «لا نية لحكومته لبيع أي مؤسسة عمومية، ولا نية لتغيير الدستور»، موضّحاً أن حكومته «لن تكون حكومة تقشّف، ولن تسرّح الموظفين»، مضيفاً أن حكومته مطالبة بتفعيل وثيقة قرطاج وتنزيلها على أرض الواقع.

وأكد أن حكومته «ليست حكومة محاصصة بل حكومة وحدة وطنية، وقيادتها أصعب بكثير من أي حكومة أخرى، لذلك يجب أن تكون متضامنة فيما بينها أكثر من أي حكومة أخرى».

وتعتبر الحكومة الجديدة من أكثر الحكومات تنوعاً في التاريخ الحديث لتونس.

لكن عدداً من النواب في المعارضة وفي مقدمتها الجبهة الشعبية أبدت تحفظات حول عدد من الأسماء، مشيرة إلى أنها ستبقي على مراقبتها لأداء الحكومة ودعوتها للمساءلة كلما استدعى الأمر ذلك.

و أعربت بعض الأحزاب عن عدم ارتياحها لوزير الشؤون الدينية الجديد بسبب أطروحاته المتشددة، متسائلة فيما إذا كان مؤهلاً لحماية الدولة المدنية وضمان حياد المساجد.

ورحبت أغلب الصحف ووسائل الإعلام في تونس بوضوح الخطاب الذي ألقاه الشاهد ، لكن بعض الأطراف المعارضة وحتى النقابات أبدت خشية من أن يمهد ذلك إلى اتخاذ تدابير وإجراءات صارمة في المستقبل.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل، إنه بقدر تثمينه خطاب الشاهد والتزامه بالخطوط العريضة لبرنامج «قرطاج»، فإنه «لن يقبل أن يتحمل الإجراء وعامة الشعب تبعات وأعباء إخفاقات السياسات المتبعة لعقود، والتي كان الشعب دوماً ضحيتها»، مشدداً على وجوب تقاسم الأعباء كل حسب إمكاناته وموقعه. 

وهنأ وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو،أمس، حكومة الشاهد، وأبدى دعم باريس لها،كما عبرت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي عن دعم الاتحاد لحكومة الشاهد.

المصدر: الخليج