تعرض تنظيم الحمدين إلى ضربة قوية، أمس، مع كشف شبكة «سي ان ان» التلفزيونية الأميركية عن الوثائق السرية التي توضح بالأدلة كيف نكثت قطر مختلف التعهدات التي قدمتها في اتفاقية الرياض في 2013 والاتفاقية التكميلية في 2014.

وقالت القناة إن عدم التزام قطر بالاتفاقيات هو السبب الأساسي في الأزمة الراهنة، والتي توجت بقيام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بمقاطعة الدوحة واتخاذ إجراءات أخرى.

وأصدرت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر بياناً مشتركاً أكدت فيه أن الوثائق التي نشرتها «سي إن إن» العالمية وشملت اتفاق الرياض (2013) وآليته التنفيذية، واتفاق الرياض التكميلي (2014)، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.

وشددت الدول الأربع على أن المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته، والاتفاق التكميلي، وأنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه.

وكشفت الوثائق المسربة صوراً عن النسخ الأصلية لـ«اتفاقية الرياض 2013» وكذلك الاتفاق التكميلي في 2014، منها وثيقة بخط اليد مع توقيعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي المعنيين بالاتفاقيتين.

وأظهرت الوثائق التي وقع عليها تميم بن حمد آل ثاني من الجانب القطري، كيفية انقلاب الدوحة على كافة البنود، لتمضي قطر في نهجها بدعم الجماعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقية.

وقالت قناة «سي إن إن» الأميركية في تقرير إخباري إن اتفاقية الرياض التي وقعتها دول مجلس التعاون الخليجي عام 2013 والاتفاق التكميلي عام 2014 ألزمت جميع دول المجلس بما فيها دولة قطر بمنع كافة الأنشطة والتنظيمات الإرهابية المناهضة لدول الخليج العربي ومصر مثل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

في غضون ذلك، أكدت المملكة العربية السعودية أن الإجراءات المتخذة بحق قطر، تأتي لتصحيح مسارها الساعي لتفتيت التعاون الخليجي، وهي ليست موجهة ضد الشعب القطري.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء السعودي إثر اجتماعه أمس، أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، «موجهة للحكومة القطرية، لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي، وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها»، مشدداً على أن «الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية».

وتطرق مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى البيان المشترك الذي أصدرته الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بعد استلام الرد القطري من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وجدد المجلس، الشكر والتقدير لأمير الكويت، على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية، في إطار حرصه على وحدة الصف الخليجي والعربي.

وساطة

في الأثناء، بدأ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس، زيارة إلى الكويت. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن زيارة تيلرسون تأتي في مستهل جولة خليجية تستغرق 4 أيام تشمل المملكة العربية السعودية وقطر.

وعقد الوزير الأميركي اجتماعاً مع أمير الكويت. وبالتزامن مع وصول تيلرسون، وصل إلى الكويت أمس، مستشار الأمن القومي البريطاني، مارك سيدويل، الذي اجتمع مع تيلرسون، بحضور وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي وزير الإعلام بالوكالة، محمد العبد الله، وذلك ضمن الجهود المبذولة لحل الأزمة الخليجية. كما التقى سيدويل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وقال دبلوماسي غربي إن المحادثات ستشمل وضع «آلية لمراقبة تمويل الإرهاب»، لكنه لم يورد مزيداً من التفاصيل.

الدوحة وحزب الله

وكشفت المقاطعة العربية للدوحة عن خيوط جديدة في علاقات الدوحة بحزب الله اللبناني، وأثبتت أن هذه العلاقة لم تنقطع يوماً بين الطرفين رغم محاولة قطر الترويج لذلك والظهور وكأنها في حالة عداء مع الحزب.

وهذا ما أكده أخيراً إبراهيم الأمين وهو رئيس تحرير صحيفة الأخبار، التي ظهرت للنور عام 2006 بدعم قطري إيراني، لمساندة المشروع الإيراني في لبنان، إذ جاء في مقال نشره الأمين، أن قطر عملت بعد خطة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى «تسخين الهواتف» مع حزب الله.

مؤكداً أن الخطوط «لم تغلق بين الجانبين طوال السنوات الماضية»، مشيراً إلى أنهما تعاونا «في ملفات سياسية- إنسانية تتعلق بعمليات تبادل جرت مع مجموعات مسلحة في سوريا، أو دعم حزب الله الوساطة التي أدّت إلى الإفراج عن الصيادين القطريين الذين احتجزوا في العراق».

مخاطر اقتصادية

على الصعيد الاقتصادي، اعترفت قطر بهروب تدفقات مالية تبلغ نحو 6 مليارات دولار خلال يونيو الماضي فقط. بينما أكدت وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين، أن المخاطر الاقتصادية المحدقة بقطر تتزايد، مع استمرار عزلتها، وبعد رفض قطر الانصياع إلى المطالب بشأن سياستها الخارجية المؤيدة للجماعات المتطرفة والإرهابية.

وقالت الوكالة إن معدل الإخفاق المتوقع لاقتصاد قطر بلغ أعلى معدل له منذ عام 2010. وأضافت أن قطر تواجه تحديات ارتفاع المخاطر الاقتصادية، كما تواجه تحدي ارتفاع الديون الحكومية، خاصة ديون القطاع العام، فضلاً عن مخاطر ارتفاع الديون الخارجية.

المصدر: البيان