جددت السعودية اليوم (الإثنين) إدانتها «المطلقة» للممارسات الإيرانية في «زعزعة الأمن» في البلدان العربية، وشجب مجلس الوزراء الممارسات والأعمال «الخطرة» التي يقوم بها «حزب الله» اللبناني في «زعزعة الأمن والسلم الاجتماعي» في المنطقة، مشدداً على دعم الشرعية في اليمن ومواجهة تنظيمي «القاعدة» و«داعش» وميليشيا «الحوثيين».
وكرر المجلس الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إدانته اقتحام السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، وعبّر عن شجبه واستنكاره الشديدين الممارسات الإيرانية الهادفة إلى «زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين ودول عربية أخرى». كما عبر عن إدانته وشجبه الممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها «حزب الله» الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في دول عربية»، وفق ما نقل وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي.
وأشار المجلس إلى ما تضمنه «إعلان تونس» من «تجديد وتشديد على الإدانة الثابتة للإرهاب وكل أشكال دعمه وتمويله، ولإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة». وأكد التأييد الكامل للإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء كافة لمحاربة تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، وتأييده التام التحالف العربي».
وشدد مجلس الوزراء على قرار دول مجلس التعاون اعتبار «ميليشيا حزب الله بقادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، نظراً إلى استمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها عناصر تلك الميليشيا وما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة دول المجلس وأمنها واستقرارها وممارسات في دول عربية عدة تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، وتشكل تهديداً للأمن القومي العربي».
وأوضح الوزير الطريفي في بيانه لوكالة «واس»، أن مجلس الوزراء نوه بـ«علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين السعودية وفرنسا، وتطورها في جميع الأصعدة والرغبة في تطوير مجالات تعاون جديدة»، وثمن المجلس «ما تضمنه البيان المشترك الصادر لمناسبة الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لأمير محمد بن نايف إلى فرنسا، ومحادثاته مع الرئيس فرنسوا هولاند وكبار المسؤولين الفرنسيين، وما عبر عنه البيان من توافق كبير في وجهات النظر بين الطرفين حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والسبل الممكنة لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين».
وأشاد مجلس الوزراء بمضامين كلمة الأمير محمد بن نايف في اجتماع الدورة الـ33 لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية، وتأكيده أن «الأمن هو الركيزة للأمان والاستقرار ومن دونه تختل الموازين وتنتهك الحقوق وتضيع الأوطان، وأن مواجهة الجريمة في طورها الفكري وتأثيرها المسلكي مسؤولية مشتركة يساند فيه الوعي المجتمعي الجهد الأمني».
وشدد المجلس على ما تضمنته كلمة السعودية في الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، من تأكيد التزامها تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وما تطرقت إليه الكلمة عن التحديات الجسيمة التي تمس حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم، وما تشهده المملكة من عملية تطوير مستمرة، وتأكيد على ما توليه من اهتمام لمراعاة مبدأ الاستقلال الكامل للقضاء، وضرورة احترام الأنظمة القضائية، وعدم جواز التدخل بسير القضاء أو إجراءاته أو أحكامه، مشددة على أنها «لا تقبل التدخل في قضائها واستقلاله».
على صعيد القرارات، أوضح الطريفي أن المجلس وافق على قرارات عدة، منها تفويض وزير الداخلية التباحث مع النيجر حول مشروع اتفاق تعاون أمني بين البلدين وتوقيعه. كما فوض وزير الدفاع بالتباحث مع جيبوتي، حول مشروع اتفاق بين البلدين للتعاون في المجال العسكري، وتوقيعه.
كما وافق المجلس على اعتماد وثيقة مسقط للقانون الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول الخليج العربية، بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات. وفوض وزير المال توقيع اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي بين السعودية وجورجيا، في الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب الضريبي. كما وافق على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل السعودية ونظيرتيها في جيبوتي والنيجر.
وأقر المجلس ترتيبات لشمول قرار صرف الرسوم الدراسية لأبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج. ووافق على اتفاق سعودي – روسي للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.