تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، السبت المقبل، متابعة الالتزام بتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر من العمالة الماهرة، بعد انتهاء المهلة التي منحتها الوزارة لجهات العمل، من 30 يونيو المنقضي إلى السابع من يوليو الجاري، لتحقيق مستهدفات التوطين لجهات العمل، مراعاةً لإجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك، ولإتاحة الوقت الكافي للشركات لتحقيق مستهدفاتها.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة اعتباراً من الثامن من يوليو، متابعة الالتزام بتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية، المقررة من مجلس الوزراء، والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 1% من الوظائف المهارية، على أن يتم فرض غرامات مالية بحق الشركات غير الملتزمة، والبالغة 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه.

وأكدت الوزارة، في فيديو إرشادي بثته على صفحاتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، أنه بمجرد انتهاء الموعد المحدد لاستيفاء المنشآت مستهدفات التوطين، ستبدأ إجراء مراجعة لالتزام المنشآت المستهدفة، وفرض الإسهامات المالية على المنشآت غير المستوفية نسبة التوطين 1% نصف السنوية، إضافة إلى الإسهامات المالية المتبقية عن عام 2022 على المنشآت غير الملتزمة.

وأوضحت أن الآلية الجديدة لتحقيق مستهدفات التوطين تستهدف ضمان استمرارية توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استيفائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.

ودعت الوزارة الشركات التي لم تحقق بعد مستهدفات التوطين إلى استثمار المهلة الإضافية، والإسراع في استيفاء المطلوب منها، من خلال الاستفادة من الدعم الذي يقدمه برنامج «نافس»، الذي تزخر منصته الإلكترونية بالكوادر الإماراتية المؤهلة لشغل الوظائف المهارية في القطاع الخاص.

وثمّنت الوزارة جهود القطاع الخاص في مسيرة التوطين، الذي يستهدف تفعيل وتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في سوق العمل، جنباً إلى جنب مع المهارات العالمية، بحيث تشارك القوى العاملة بفاعلية في الجهود المبذولة لتعزيز التنافسية العالمية للدولة، ودفع عجلة الاقتصاد الإماراتي ليكون ضمن الأسرع نمواً في العالم.

وأكدت ثقتها بوعي القطاع الخاص بدوره المطلوب في ملف التوطين، وحرصه على الاضطلاع بهذا الدور، لاسيما في ضوء النتائج اللافتة التي تحققت منذ بدء تطبيق قرارات التوطين العام الماضي، حيث تشهد أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ارتفاعاً تاريخياً، ليصل عددهم مع نهاية شهر مايو الماضي إلى أكثر من 68 ألف مواطن ومواطنة، يعملون في أكثر من 16 ألف شركة.

ولدعم الالتزام بتحقيق مستهدفات توظيف المواطنين المشار إليها، سيتم تطبيق مساهمات شهرية على المنشآت غير الملتزمة بالنسب المطلوبة منها، بقيمة 6000 درهم عن كل وظيفة لم يتم توطينها وفقاً للمستهدف بدءاً من يناير 2023 عبر أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين الرقمية، على أن تزيد قيمة المساهمات الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم في كل عام حتى عام 2026.

ولضمان حوكمة تلك القرارات ومتابعة تنفيذها في سوق العمل، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الأمانة لمجلس الوزراء على قياس مؤشر التوطين في القطاع الخاص.

وتشهد المرحلة المقبلة منح أولوية رئيسة للتنمية الاقتصادية، وتمكين رأس المال البشري للوصول إلى هدف «بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم»، وهو ما يتطلب حلولاً متكاملة تستجيب لاحتياجات وتطلعات المجتمع والأفراد، وتعزز وتدعم الكوادر الإماراتية، كما تضمن مرونة الاقتصاد، وترسخ موقع الدولة كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات.

رفع نسب التوطين

اعتمد مجلس الوزراء قراراً يقضي برفع نسب التوطين الحالية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026، بالتوازي مع تقديم الحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج «نافس».

• «الموارد البشرية والتوطين» دعت الشركات إلى استثمار المهلة الإضافية والإسراع في استيفاء المطلوب منها.