طالب مجلس الشورى أمس من خلال تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الخاضعين لنظام التقاعد المدني.

وأكدت اللجنة أنه بالرغم من صدور التعميم الصادر من المقام السامي لجميع الوزارات والمصالح الحكومية رقم 7907 وتاريخ 11/10/1429هـ والمبني على قرار مجلس الشورى رقم 88/61 وتاريخ 24/12/1428هـ، إلا أن وزارة المالية لم تلتزم حتى الآن بتحمل حصة صاحب العمل للعاملين لدى الجهات الحكومية من هذه الفئة في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على السعوديين غير الخاضعين لنظام التقاعد المدني والعسكري، الذين لم يمتد إليهم التطبيق بعد.

وأكد المجلس في قراره الثاني إلزام الجهات الحكومية بطلب شهادة تسديد التأمينات الاجتماعية.

كما وافق المجلس على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» وطالبت في توصيتها الأولى الصندوق بأن يضمن في تقاريره القادمة خطة واضحة توضح الأهداف والإجراءات والاحتياجات البشرية والمدة الزمنية للتنفيذ، ترشيد نفقات برامجه التدريبية وتكاليف البحوث والدراسات وأن يضمن في تقاريره القادمة بيانات تفصيلية عن تكاليف البرامج والجهات المنفذة لها، مع تطوير آلياته في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل «حافز» لتحقيق التحاق المستفيد من هذا البرنامج بعمل قبل انتهاء مدة الإعانة.

كما أقر المجلس في توصيته بالتأكيد على الجهات الحكومية على تطبيق الدليل الإرشادي لسياسات وإجراءات أمن المعلومات المعد من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم 194 وتاريخ 10/8/1428هـ مع توفير الدعم الفني والبشري لذلك.

ووافق المجلس خلال جلسته العادية الرابعة عشرة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسماح لشركات الاتصالات بتقديم الخدمة المجانية لاستقبال المكالمات أثناء التجوال الدولي، ووضع الضوابط الأمنية والتقنية المنظمة لحسن استخدام هذه الخدمة.

من جانبه قال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، إن التوصية الخاصة بخدمة التجوال الدولي كان قد تقدم بها أحد أعضاء المجلس، وتبنتها اللجنة ضمن توصياتها كتوصية جديدة وتم طرحها للنقاش واستمع المجلس إلى عدد من المداخلات بشأن التوصية، وأكد عدد من الأعضاء أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لم تقم بمنع مجانية التجوال إلا لوجود أسباب ومبررات من المهم أن تقوم اللجنة باستيضاحها من الهيئة، في حين دعا أحد الأعضاء للتساؤل عن العرض المجاني الذي تقدمه شركات الاتصالات الخاص بهذه الخدمة وأسبابه، مشيرا إلى أن ما تخسره الشركات جراء مجانية الخدمة يتم تعويضه من تكاليف المكالمات الداخلية المرتفعة أصلا، مضيفا «هناك العديد من شرائح الاتصال توجد بصفة دائمة خارج المملكة، مما يضر بالاقتصاد الوطني».

إلى ذلك انتقد أعضاء المجلس أداء وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة الكثير من القضايا والمتعلقة بمنح الأراضي للمواطنين، والمشاريع المتعثرة التي لا تزال لدى بعض المقاولين، وعدم التوازن في الوظائف لدى البلديات والأمانات وذلك من منطقة إلى أخرى.

وكشف الأعضاء أن الوزارة تعمل على أنظمة تجزئة الأراضي لمواكبة الطلب على الإسكان، مطالبين سرعة تطبيق هذا النظام، وأكد الأعضاء أن المجالس البلدية لا تزال قاصرة في أن تلعب دورا مهما في تنمية المناطق والمحافظات.

علق عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي في مداخلته حول توظيف النساء في الوزارة، مشيرا إلى أن هناك تدنيا واضحا في هذا الجانب، مطالبا بالتوسع في عمل المرأة دون حصرها في تخصصات معينة.

من جهته قال المهندس مفرح الزهراني إن ربط البلديات الفرعية بالأمانات أضعف أداء البلديات خصوصا البلديات المصنفة من الفئة (أ) وطالب بربطها بالوزارة مباشرة، مشيرا إلى أن الشؤون البلدية منحت وزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم العالي والإسكان ما يعادل مساحة مدينة الرياض كاملة، قائلا هذا الأمر لا يقاس بهذه الطريقة في منح الأراضي، مطالبا الوزارة بتحديد المساحات بشكل أرقام.

وتساءل الدكتور مشعل السلمي عن غياب أداء أمانات المناطق في تقرير الوزارة، وقال على اللجنة أن تطلب من الوزارة بأن تقسم تقريرها إلى ثلاثة فصول الأول يخص الوزارة والثاني أداء الأمانات والثالث المجالس البلدية، وتساءل : ما هو دور الوزارة في تنامي الأسواق العشوائية أمام المساجد والساحات العامة ؟ وهل يتم التنسيق مع الوزارات في مكافحتها؟.

ودعت الدكتورة حياة سندي للحد من منح تراخيص البناء للمباني الزجاجية لأن انتشارها يزيد من الحرارة داخل المباني مما يسهم في زيادة استهلاك الطاقة، وطالبت بتوعية المستهلك بمواد العزل الحراري وكيفية اختياره وليس فقط الإلزام بتطبيقه، ورأى أحد الأعضاء بأن تنص توصية اللجنة على رفع كفاءة العاملين في الأمانات والبلديات وقدراتهم لضمان تطبيق العزل الحراري بشكل أكثر فاعلية، وليس النص على تطبيقه لأن هذا الأمر يتم تطبيقه حاليا.

واقترح عضو آخر أن تدرس الوزارة إنشاء ضواح للمدن الكبرى في المملكة تكون امتدادا حضريا لها، وتخفف من الضغط على البنية التحتية والازدحام المروري والسكاني والتلوث البيئي في المدن الكبرى.

وتساءل عضو عن الصعوبة التي تواجهها الوزارة وأوردته في تقريرها بشأن تعثر عدد من المشاريع، حيث أرجعت ذلك لضعف كفاءة تصنيف المقاولين ، وقال كيف تشير الوزارة إلى هذا الأمر كصعوبة تواجهها وهي من يقوم بتصنيف المقاولين.

وتقدمت اللجنة في تقريرها بثلاث توصيات طالبت من خلالها الوزارة بتقويم كفاية وكفاءة الحدائق والساحات العامة وتحسينها، الإسراع في الإلزام بتطبيق العزل الحراري في المباني في مختلف مناطق المملكة وجعل ذلك من متطلبات رخصة البناء، سرعة تفعيل الأمر السامي رقم 1181/م ب وتاريخ 17/2/1427هـ باقتراح نظام عادل وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ في الاعتبار الحاجة الملحة للمواطنين الذين لا يملكون مسكنا.

وطالب عضو بربط بلديات المحافظات ذات الفئة (أ) بالوزارة مباشرة لتخفيف العبء على أمانات المناطق ورفع كفاءة البلديات الفرعية، كما طاب بسرعة توفير الأراضي للجهات الخدمية.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ومنظمة التعاون الإسلامي.

المصدر: صحيفة عكاظ