كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول عن قدرة بلاده في المحافظة على الصدارة في الطاقة الإنتاجية من النفط المتمثلة بـ12.5 مليون برميل حتى عام 2035، في ظل الارتفاع الملحوظ في استخدام الطاقة.
وقال مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول: «لم أسمع في حياتي عن عدم قدرتنا على التصدير خلال السنوات المقبلة»، مشيرا إلى أن استهلاك الدولة من الطاقة المتمثل في البترول والغاز يصل إلى 8.2 مليون برميل، موزعة ما بين 4 ملايين برميل خام، و4.2 مليون برميل من سوائل الغاز. مؤكدا أنه حتى لو لم تضف الطاقة الإنتاجية، ستحافظ السعودية على صادراتها كما هي.
وأوضح الأمير خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في العاصمة الرياض أمس، كونه رئيس اللجنة المشرفة على وضع البرنامج الوطني الشامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وممثل الوزارة في اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن ترشيد استهلاك الكهرباء ليس له أي تأثير في حجم إنتاج النفط السعودي أو تصديره للخارج.
وقال: «إن مفهوم الترشيد لا يعني التقتير على أي منشأة صناعية في البلاد، بحيث تكون عاجزة عن تفعيل برامجها؛ بل بالعكس يوفر لها فرصا أخرى كبيرة في استخدامات تعود بالنفع على المنشأة ذاتها، وتطوير الصناعة، وتنويع مصادر الاقتصاد، وتعزيز فرص الاستثمار كبديل آخر لتصدير النفط».
وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز العزم على إيجاد حلول عاجلة لمشكلة تفاقم استهلاك الطاقة الكهربائية في السعودية، دون المساس بمصلحة المواطن الاقتصادية، أو الضرر بتصدير النفط إلى الخارج. وأوضح عقب توقيعه مذكرات تفاهم مع خمس جهات حكومية وشركات وطنية كبرى لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها في مشاريع الإسكان التي تنفذها تلك الجهات، أن قطاع المباني في المملكة يستهلك ما يقارب 80 في المائة من الطاقة الكهربائية، منها 70 في المائة يذهب للتكييف، مشيرا إلى أن العمل بمقتضى هذه المذكرات الخمس سيسهم في خفض استهلاك الكهرباء بالمشاريع الإسكانية التي تعتزم هذه الجهات تنفيذها بدرجة كبيرة، ليعود ذلك بالنفع على المستهلك النهائي للطاقة.
وأشار إلى أن توقيع هذه المذكرات يؤكد حرص الجهات ذات العلاقة على تطبيق مخرجات البرنامج الوطني الشامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة؛ من أجل التوفير بفاتورة المستهلك للكهرباء، مبينا أن المباني التي ستطبق نظام العزل الحراري للكهرباء لن تكلف المواطن سوى 3 إلى 5 في المائة من قيمة المبنى؛ الأمر الذي سيقلل استخدام العزل من قيمة فاتورة استهلاكه للكهرباء. وقال في ثنايا رده على أسئلة الإعلاميين حول علاقة الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية بالنفط: «إن النفط الخام الذي يستهلك للحرق يباع بـ4.5 دولار لشركة الكهرباء، وكزيت وقود يباع بنحو 3.5 دولار، وذلك لتشغيل محطاتها الكهربائية، بينما يمكن الاستفادة من الترشيد في تقليل كميات النفط المباعة للشركة، وبيعه بسعر السوق العالمية؛ لينعكس ذلك إيجابا على دعم صناعات ضرورية أخرى تحقق التنمية المستدامة للبلاد، ويستفيد منها المواطن، لا سيما أن الطلب على الكهرباء يزداد بنحو 8 في المائة سنويا في السعودية».
من جهته أوضح الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، رئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن العمل على ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة أصبح واجبا وطنيا ينبغي تنفيذه على وجه السرعة، مفيدا بأنه – حسب الأرقام المعلنة – الاستهلاك المحلي للطاقة في السعودية يبلغ حاليا ما يقارب 4 ملايين برميل نفط مكافئ، وذلك مؤشر مقلق – حسب تعبيره – خاصة إذا علمنا أن التقديرات تشير إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي إلى نحو 8 ملايين برميل من النفط المكافئ بحلول عام 2030.
وأفاد بأن توقيع هذا العدد من مذكرات التفاهم يؤكد أن الجهات الموقعة قد أخذت على عاتقها الريادة في تطبيق مخرجات البرنامج الوطني الشامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وهذا البرنامج الذي تشارك في إعداده أكثر من عشرين جهة حكومية وشركات وطنية كبرى ممثلة في اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، فضلا عن مشاركة المعنيين في القطاع الخاص من مصنعين ورجال أعمال. وبموجب مذكرات التفاهم التي تم توقيعها، ستقوم الجهات المعنية بتشييد المباني في الأحياء السكنية المزمع إقامتها في مختلف المناطق السعودية من منازل، ومساجد، ومدارس، ومرافق خدمية، وفق مواصفات محددة ومعايير تؤهلها لأن تكون مباني مرشدة للطاقة، بما يتناسب مع اشتراطات كود البناء السعودي والمواصفات العالمية.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
