حددت السفارة السعودية في الفلبين أكثر من 360 مكتباً متخصصاً في القوى العاملة وتصدير العمالة المنزلية وغيرها إلى السعودية، في خطوة لتنظيم العمل وحفظ حقوق مكاتب الاستقدام الأهلية، والمواطن.

ووفقاً للجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، فقد تلقت سفارة السعودية في مانيلا ملاحظات حول تعاقد بعض مكاتب الاستقدام الأهلية مع مكاتب إرسال عمالة فلبينية غير معتمدة رسمياً لدى السفارة.

ولأن هذا الإجراء يترتّب عليه ضياعاً لحقوق المكتب السعودي، والمواطن، أكدت لجنة الاستقدام ضرورة التعاقد مع مكاتب تصدير العمالة الفلبينية، المعتمدة لدى سفارة الرياض في مانيلا، والمُبيّنة في الموقع الإلكتروني للسفارة.

وقال سعيد آل مصوي رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الباحة: إن “قرار السفارة إيجابي، ويهدف إلى حماية مكاتب الاستقدام والمواطن من تلاعب بعض مكاتب الاستقدام في الدول الأخرى”.

وأبدى آل مصوي تطلعه إلى تعميم هذا الإجراء المتميز، في جميع السفارات أو القنصليات السعودية، الموجودة في الدول التي يتم استقدام العمالة منها، ليكون مستقدم العمالة على يقين ودراية بالجهات المعتمدة.

وأشاد بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية بالجهود المبذولة من وزارة العمل في المفاوضات التي يقودها حالياً للتوقيع مع الدول المُصدِّرة للعمالة.

وكانت السعودية قد وقّعت سابقاً اتفاقيات ثنائية إطارية، لتنظيم استقدام العمالة المنزلية بين وزارتي العمل في السعودية والفلبين، وتضمّنت الاتفاقية تحديد حقوق العامل المنزلي، من خلال توفير بيئة إقامة مناسبة، وإبرام عقد عمل يُحدّد فيه التزامات صاحب العمل.

واتفاقية السعودية مع الفلبين، هي الأولى من نوعها بين وزارة العمل والدول التي تُستقدَم منها العمالة المنزلية، وتأتي بناءً على تفويض مجلس الوزراء وزير العمل بإبرام تلك الاتفاقيات، لتعزيز التعاون في مجال توظيف العمالة، بطريقة تحقق مصالح الطرفين، ولا تخالف أنظمة وتعاليم وآداب وعادات وقواعد السلوك السعودية.

المصدر: CNBC عربية