أكدت المملكة العربية السعودية أن ظاهرة الإرهاب هي أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الراهن والتي لم تعد محاربتها شأناً محلياً ينحصر في حدود دولة ما وإنما تعدت ذلك لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره.

وأعرب معالي المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في الكلمة التي ألقاها الليلة قبل الماضية أمام الجمعية العامة الثامنة والستين حول المراجعة الرابعة للاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عن أسف المملكة العميق حيال الأحداث الأليمة التي تجري في العراق التي أدت إلى اقتحام القنصلية العامة لتركيا واختطاف العاملين فيها وعوائلهم إضافة إلى العديد من المدنيين العاملين في إحدى محطات الطاقة وكذلك للعملية الإرهابية التي حدثت في باكستان وراح ضحيتها ما يزيد عن ثلاثين قتيلاً غير الجرحى، متمنيًا أن تجعل هذه الأحداث الأليمة المجتمع الدولي أكثر إصرارًا واتحادًا في مواجهة ظاهرة الإرهاب العالمي.

وأوضح أن المملكة عانت من عمليات الإرهاب واتخذت العديد من التدابير اللازمة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية مع العمل على تنفيذ أحكام القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بحظر ارتكاب الأعمال الإرهابية أو تمويلها أو التحريض عليها أو الاشتراك فيها أو حماية مرتكبيها.

وقال “إن المملكة تجاوبت في ذلك الخصوص مع متطلبات جميع القرارات واللجان الدولية لمكافحة الإرهاب وهي ترى أن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب يجب أن يلازمه صدق النوايا لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.”

وأشار السفير المعلمي إلى ما ورد في تقرير الأمين العام للامم المتحدة عن جهود المنظمة الدولية في تطبيق الاستراتيجة العامة لمكافحة الارهاب التي صدرت بالرقم A/68/841 والى علامات الاستنفار العديدة في ذلك التقرير وخاصة الواردة في الفقرات 10-19 التي تشير الى أن ظواهر الارهاب في تطور وانتشار دائم برغم جميع الجهود المبذولة. وأوضح أن أهم وأخطر هذه الظواهر ظاهرة الإرهابيين الفرادى وظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. وقال “إن المملكة ولمواجهة هذه الظواهر المشار اليها كانت من أوائل الدول التي تعاملت مع هذه القضية من الزاوية التشريعية والأمنية وذلك عن طريق إصدار القوانين واللوائح التي تجرم من يقوم بالسفر خارج البلاد للمشاركة في أعمال إرهابية في أي من أقطار الأرض وكذلك من يحرض على ذلك ولو من بعيد أو من يمول أو يتستر على ذلك. وأضاف ان المملكة وعلى الصعيد المحلي تقوم بالعديد من الجهود لمحاربة الإرهاب فكرياً ونفسياً، مؤكدًا أن مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية أصبح مرجعًا دوليًا في هذا المجال وباتت تجربته الفريدة في إعادة تأهيل الأفراد الذين تأثروا بالفكر المتطرف نموذجًا يقتدى به لأن المعالجة الشاملة التي لا تتوقف عند الجانب الأمني هي الحل الذي تؤمن المملكة بجديته وفعاليته وتمشيه مع مبادئ حقوق الإنسان. وبيّن أن المملكة وعلى الصعيد الإقليمي والدولي تعمل وبكل جدية من خلال جميع المحافل الدولية ومن خلال رئاستها للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) الذي شارف على إنهاء أعمال عامه الثاني الذي دعمته بمبلغ 100 مليون دولار أميركي على تنسيق الجهود وتبادل الخبرات لمكافحة الإرهاب. وأعرب معاليه عن السرور لدور المركز المتزايد في نظام الأمم المتحدة والتقدير والإشادة التي يحظى بها من مختلف الدول التي بدأت تلمس أهمية هذا الدور خاصة في مجال بناء القدرات، مؤكدًا التزام المجلس الاستشاري للمركز تقديم الدعم السياسي والارشادي اللازمين حتى يصل إلى أهدافه المنشودة.

وطالب لتحقيق هذا الهدف، جميع الدول بدعم أعمال المركز ليس فقط بالتبرعات المالية بل بمده بالخبرات والعناصر البشرية المدربة وأساليب العمل لتسهيل مهمته في خدمة جميع دول العالم. وأوضح أن المملكة ومن المنطلق ذاته تدعم العديد من المبادرات الدولية الأخرى كدور المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) الذي تشارك في عضويته وأعماله وكذلك تشيد بالجهود الأممية وخاصة جهود لجان مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب مثل لجنة 1540، ولجنة 1267، ولجنة 1989، وغيرها. وشرح المعلمي أن الاحداث الإرهابية المؤسفة التي شهدها العالم العام الماضي والمآسي التي يشهدها خلال الأيام القليلة الماضية تدل بوضوح على أن التركيز على الحل الأمني لا يحل المشكلة وإنما يدفع بالظاهرة إلى الدخول في فترات تنحسر فيها موجتها لتعود مرة أخرى بشكل أكثر قوة وتأثيرًا. وقال “إن الركيزة الأولى للاستراتيجية الأممية لمكافحة الإرهاب التي تتناول العوامل المؤدية إلى ظهور الإرهاب وانتشاره هي ما يجب التركيز عليه مع العناية بما ورد في تقرير حماية حقوق الإنسان أثناء جهود مكافحة الإرهاب عن أهمية التأكد من أننا لا نصنع إرهابيين أكثر من الذين نقضي عليهم في إطار جهود المكافحة. وجدد التأكيد على أن إرساء العدالة وإزالة الظلم واستتباب سيادة القانون والتنمية والتعليم والحوار والقضاء على الاحتلال هي أقوى الوسائل للقضاء على جذور تلك المشكلة. وقال “إن المملكة أكدت في إدانتها للإرهاب أهمية التفريق وعدم الربط بين الإرهاب وقتل الأبرياء والاعتداء على ممتلكاتهم وبين حق الشعوب في تقرير المصير والكفاح من أجل سيادتها ومكافحة الاحتلال الأجنبي”، موضحاً أن إدانة الإرهاب بكل صوره وأشكاله لابد وأن تشمل الإرهاب الرسمي مثل إرهاب الدولة الممنهج الذي يمارس علنًا ضد المدنيين العزل.

وأضاف أن العديد من قرارات الأمم المتحدة فرقت بوضوح بين الإرهاب الذي هو فعل إجرامي ووجه من وجوه الحرب غير المشروعة وبين الكفاح المسلح ضد الاستعمار والعنصرية والاحتلال الأجنبي الذي هو نضال وكفاح مشروع يستند على مبدأ حق تقرير المصير للشعوب وهو حق مثبت في ميثاق الأمم المتحدة ومؤكد في القرارات الدولية ومكرس في مبادئ القانون الدولي.

وشدد معاليه على أهمية التوافق اليوم أكثر من أي وقت مضى حول تعريف ظاهرة الإرهاب واتخاذ خطوات جادة تجاه إبرام اتفاقية شاملة لمكافحتها وتحسين سبل تنسيق جهود الأمم المتحدة وتوحيدها وتقليص الكيانات العديدة التي تعمل في مجال مكافحة الإرهاب لتخفيض التكاليف والتخلص من أي تكرار او هدر للموارد الثمينة وأهمها أرواح الأبرياء حول العالم. وكرر السفير المعلمي مطالبته بعدم غض الطرف وتجاهل أسوأ أنواع الإرهاب وهو إرهاب الدولة ضد مواطنيها وارتكاب أبشع أنواع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب واستخدام أبشع أنواع الإذلال والمهانة لإرهابهم وإرعابهم. وقال متسائلاً “بماذا يمكن أن نصف استخدام النظام السوري في دمشق البراميل المتفجرة ضد المدنيين والأسلحة الكيمائية والغاز السام سوى أنه إرهاب دولة جارت على مواطنيها واستخفت بالقانون الدولي وجميع الاتفاقيات والتعهدات والالتزامات الدولية حول الإرهاب ودون رادع لهذا العدوان حتى الآن.” وخلص إلى القول “إن مثل هذه التصرفات الإجرامية التي تقوم بها الدولة ضد شعبها هي التي تتسبب في إيجاد بؤر تتسع يومًا فيوم يرتع فيها الإرهابيون والمرتزقة وهو الامر الذي أكدت المملكة مرارًا وتكرارًا خطورته كونه أحد الأسباب المهمة وربما أهمها على الإطلاق في الوقت الحالي لنشر الإرهاب ليس فقط في المنطقة بل في العالم أجمع.”

المصدر: نيويورك – و.ا.س