أصدر مجلس الوزراء السعودي عددًا من القرارات، تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة.

وقرر المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم في جدة برئاسة سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين، تعديل رسوم تأشيرات الدخول والخروج من وإلى المملكة، حيث سيكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.

وبالنسبة لرسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها، فإنه يبلغ 3 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها 6 أشهر وخمسة آلاف للتأشيرة التي مدتها سنة، و8 آلاف للتأشيرة التي مدتها سنتان، في حين سيكون رسم تأشيرة المرور 300 ريال، ورسم تأشيرة المغادرة 50 ريالًا على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.

كما قرر المجلس أن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة بواقع 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة، وأن يكون رسم التأشيرة لعدة سفرات لمدة 3 أشهر 500 ريال، و200 ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

وأوضح الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام السعودي في بيان عقب الاجتماع أن المجلس جدد ترحيب المملكة بقرار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة برفع اسم التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين.

ونوه إلى الجهود التي بذلها الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن وبالنتائج التي توصل لها في رده على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل الهادفة لإعادة الشرعية إلى اليمن، والذي مارس عمله باستقلالية وحيادية كاملة، مستنداً في عمله لتقييم الحوادث على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي.

وجدد مجلس الوزراء مطالبات المملكة للمجتمع الدولي تقديم الحماية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوري الذين يواجهون الحصار والمذابح التي ترتكبها قوات النظام ووقف ما يتعرضون له من حصار شديد ومجازر وغارات جوية مثل ما تشهده حلب وسائر المدن السورية من عمليات حربية تستهدف المدنيين العزل ما تسبب في قتل وجرح أعداد كبيرة من السكان بمن فيهم النساء والأطفال.

وأشار إلى أن مواصلة النظام السوري قصف الأحياء السكنية في حلب وقتل المدنيين الأبرياء يعد من جرائم الحرب ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي.

المصدر: الإتحاد