أكدت وزارة تنمية المجتمع أنها تسعى إلى إيجاد «مول افتراضي»، من خلال مشروع «الصنعة»، بهدف توفير منصات لتسويق منتجات الأسر المنتجة وذوي الإعاقة، دون تحميلهم تكاليف الترويج لها، بما يسهم في تشجيعهم على أن يكونوا أعضاء فاعلين في التنمية الشاملة للدولة.

كما أكدت وجود إقبال كثيف ومتنامٍ من المواطنين على المشروع، الذي أطلقته أخيراً، وخصصت له موقعاً إلكترونياً (www.alsanaa.ae)، وتطبيقاً ذكياً على الهواتف المحمولة.

وقالت إن كثيراً من الجهات الحكومية والشركات والأفراد، أبدوا رغبتهم في الحصول على المنتجات والمشغولات المصنعة بأيدٍ إماراتية، فيما تعمل على إبراز المنتجات المستوحاة من التاريخ الإماراتي، وتحسين جودتها، حتى تكون قادرة على منافسة المنتجات التراثية للدول الأخرى.

وتفصيلاً، أكدت وكيلة الوزارة، سناء سهيل، لـ«الإمارات اليوم»، سعي الوزارة من خلال مشروع «صنعة» إلى إبراز مواهب ذوي الإعاقة، وتحفيزهم على إطلاق طاقاتهم الكامنة، وتسريع وتيرة دمجهم في المجتمع، إضافة إلى تشجيع الأسر الإماراتية المنتجة وذوي الإعاقة على الإبداع والابتكار، في تنفيذ منتجاتهم ومشغولاتهم اليدوية الصنع، مشيرة إلى أن المشروع متاح للمواطنين من طلاب ومتقاعدين وربات بيوت، وكل من يسعى إلى زيادة وتحسين مستوى دخله، بحيث يتجنبون الكلف التسويقية لترويج منتجاتهم.

وتابعت سهيل أن كثيراً من الأفراد والجهات تواصلوا مع الوزارة، بعد الإعلان عن المشروع، وأبدوا رغبتهم في أن يكونوا شركاء بهذا المشروع.

وأكدت أن المشروع سيمر ببرنامج قياس، للوقوف على مدى فاعليته وتحقيقه للأهداف التي وضع من أجلها، وأبرزها زيادة الدخل لذوي الدخل المحدود، ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وجعلهم أعضاء فاعلين ومشاركين في التنمية الشاملة والمستدامة.

وذكرت سهيل أن الوزارة لا تغفل، في الوقت ذاته، ضمان المنتجات وجودتها واستدامتها، لافتة إلى وضع معايير لتقييم المنتجات، التي يتقدم بها المشاركون لعرضها على المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية للمشروع، وتدريبهم ومساعدتهم في تطوير منتجاتهم، من خلال البرامج الموجودة في الوزارة.

وأشارت سهيل إلى أن الخطة التسويقية، التي اعتمدتها الوزارة لتحقيق أهداف المشروع ستطبق تدريجياً، مؤكدة أن هناك كثيراً من الجهات التي أبدت رغبتها في دعمه.

وبينت أن القطاع السياحي سيكون له دور كبير في الإسهام في نجاح المشروع، بحيث سيتم التنسيق مع الدوائر السياحية على مستوى الدولة لنشر هذه المنتجات بما يخدم المشروع.

بدورها، أكدت مديرة إدارة برامج الأسر المنتجة في وزارة تنمية المجتمع، عفراء بوحميد، سعي الوزارة إلى إيجاد «مول افتراضي»، لتسويق منتجات الأسر المنتجة وذوي الإعاقة، بما يسهم في تشجيعهم على أن يكونوا أعضاء فاعلين في مسيرة التنمية الشاملة.

وبينت بوحميد، لـ«الإمارات اليوم»، أن المشروع سيمكن تلك الفئات من تحقيق استقرارها الاقتصادي، الذي سينعكس تالياً على استقرارها الاجتماعي، وهو ما يعتبر من أهم أولويات الوزارة.

وتابعت أن عدد الأسر المنتجة، المشاركة حالياً في المشروع، يبلغ 250 أسرة، شاركت بـ550 منتجاً، متوقعة زيادة عدد الأسر المشاركة خلال الفترة المقبلة، فيما بلغت مشاركات ذوي الإعاقة في المشروع 144 منتجاً، مضيفة أن المشروع مفتوح لأي أسرة بالمجتمع أو مُسن أو متقاعد أو طالب يطمح في زيادة مستوى دخله، بحيث يعتبر المشروع أداة سهلة لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم.

وبينت بوحميد أن المشروع سيسهم في زيادة التنافس بين المنتجين، الذين سيعملون على رفع جودة منتجاتهم التي يشاركون فيها، ليضمنوا حصولها على نسبة أكبر في البيع.

وأوضحت أن «المنتجات التي تشارك فيها تلك الفئات تراثية، محلية، مبتكرة بأيدٍ إماراتية، وهي تؤكد قدرتها على الإبداع والإنتاج».

المصدر: الإمارات اليوم