أرجأت محكمة الجنايات في دبي أمس النظر في قضية المتهم بقتل الطفل عبيدة إلى 1 من أغسطس المقبل للاستماع إلى إفادة شاهد إثبات من شرطة دبي، ورفضت المحكمة الاستماع إلى المتهم الذي حاول في نهاية الجلسة العلنية، توجيهَ سؤال إلى القاضي، مهّد له بعبارة «سأسأل سيادتكم سؤالاً شخصياً حتى أريحِ نفسي وأريح المحكمة»، فرد عليه القاضي «ليس هناك أسئلة توجه للمحكمة، وإذا أردت قول شيء فقله لمحامي الدفاع ليقدمه مكتوباً لها».

وبينما كان المتهم يحاول الحديث مع القاضي وتوجيه السؤال إليه، لم يحافظ والد الطفل عبيدة على الصمت الذي خيم على قاعة المحكمة، و«همهم» بكلمات توحي بانزعاجه من تصرف المتهم، وبشاعة جرمه التي بيّنها الطبيب الشرعي في إفادته عندما ناقشته المحكمة بنتائج معاينة جثة المغدور.

شهادة الطبيب الشرعي

من جانبه أكد الطبيب الشرعي الذي عاين مسرح الجريمة، وكشف بالفحوص الظاهرية والتشريحية على جثة المغدور، في إفادته، أن نتائج تقريره أثبتت تعرض عبيدة للاعتداء، وأن سبب وفاته هو الخنق، مشيراً إلى ملاحظة «سحجات» وكدمات ورضوض حيوية وغير حيوية في مواطن متفرقة من جسد المغدور «تدل على مقاومته الكبيرة للمتهم أثناء خنقه وقتله»، موضحاً أن بعضاً من تلك العلامات ظهرت قبل الوفاة والبعض الآخر بعدها.

وقال: كل «السحجات» الحيوية قبل الوفاة كانت مركزة على العنق، ونتيجة الضغط على الرقبة، وهو ما يتماشى مع مسألة الخنق باليدين، وربط العنق بقطعة قماش او ما شابهها، كما أظهرت الفحوصات كذلك أن الاعتداء الجنسي على الطفل يعاصر تاريخ الجريمة، وأن ثمة خدوشاً وكدمات لوحظت على ذراعي المتهم، وفي أعلى صدره، وسحجات حول مرفقه الأيمن، وتمزقاً في قميصه، وهو ما يشير إلى أنه تعرض لمقاومة من الطفل أثناء الاعتداء عليه».

ورداً على استفسار المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، فيما إذا كان الأخير بوعيه عند معاينته بعيد إلقاء القبض عليه، وإجراء الفحوصات المتعلقة بالكشف عن تناول المشروبات الكحولية، ومدى تأثير ذلك على وعيه عند ارتكابه جريمتي الاعتداء الجنسي والقتل، أجاب الطبيب الشرعي: نعم كان في كامل وعيه وإدراكه.

شهادة إثبات

بدوره اكتفى شاهد إثبات من شرطة دبي خلال استماع المحكمة إلى أقواله، بذكر تفاصيل الواقعة بناء على اعترافات المتهم في محضر جمع الاستدلالات بُعيد إلقاء القبض عليه.

سرية

عاود المتهم قبل نهاية الجلسة الطلب من المحكمة عبر محاميه، بأن تكون جلسات محاكمته سرية، إلا أن القاضي لم يرد على طلبه واكتفى بقراءة اثنين منها يتعلقان «بضرورة تدخل الإدارة العامة للمؤسسات العقابية، والإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي «للوقوف على ظروف محبسه ومعاملته».

المصدر: البيان