طالب رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، بإلغاء نتيجة الاستفتاء على الانفصال الذي أجري في شمال العراق قبل يومين، وشدد من قاعة مجلس النواب العراقي (البرلمان) على أن الحكومة ستفرض حكم العراق في كل مناطق الإقليم بقوة الدستور.

وفوض البرلمان العبادي الانتشار في المناطق المتنازع عليها من ضمنها كركوك واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق.

ورفضت حكومة إقليم كردستان تسليم مطارات الإقليم إلى الحكومة العراقية، واصفة القرار بأنه «غير ملائم وغير قانوني»، معلنة أن أكثر من 92% من الناخبين الأكراد صوتوا بـ«نعم» في الاستفتاء على انفصال الإقليم.

وقال العبادي خلال جلسة عقدها البرلمان أمس، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والنفط ومجلس الأمن الوطني كرست لمناقشة تداعيات استفتاء كردستان: «نطالب إقليم كردستان بإلغاء كل ما يترتب على الاستفتاء»، مشدداً على أن الحكومة العراقية لن تسمح بتجاوز الدستور، وستفرض حكمها في كل الإقليم بقوة الدستور.

وأضاف في كلمته أمام النواب «سنفرض الدستور على كل المناطق التي تمت السيطرة عليها بعد 2003 وبعد دخول داعش في 2014، وسنفعل ذلك من دون إراقة الدماء»، مطالباً بإعادة «كل المناطق التي استحوذ عليها الإقليم وانسحاب البيشمركة منها».

وتابع قائلاً: «حذرنا من تداعيات الأزمة مع كردستان، ولن يشغلنا شيء عن استعادة الأراضي وإعادة النازحين»، مشدداً على عدم السماح بالتجاوز على الدستور، ولابد من إلغاء الاستفتاء والدخول في حوار تحت سقف الدستور، لأننا لن نتحاور حول نتائج الاستفتاء مطلقاً».

وشدد على أن «الحكومة الاتحادية ستدافع عن المواطنين الكرد داخل الإقليم وخارجه»، معتبراً أن «أي اعتداء على الكرد اعتداء على جميع العراقيين، فهم مواطنون من الدرجة الأولى».

وأكد أن «المواطنين الكرد عراقيون، وسيبقون كذلك ولن نتخذ أي خطوة تضر بمصالح مواطنينا الأكراد وكرامتهم ورفاههم». وقال أيضاً: «إن هدفنا الأول هو خدمة المواطنين ووحدة بلدنا وأننا فوجئنا بإجراءات الاستفتاء وحذرنا قيادات الإقليم من تداعيات خطيرة له».

وأكد «لن نحيد عن الدستور الذي له سلطة عليا على كل السلطات وواجبنا الوطني الدفاع عن العراق ووحدته، ولذلك سنفرض السلطة الاتحادية في إقليم كردستان وبدأنا بهذا الأمر».

كما أكد «أن العراقيين كلهم شركاء ولا يحق لأحد أن ينفرد بقراره ونحن نرفض الاستفتاء ونتائجه».

وأشار إلى أن« العودة إلى الخطاب الطائفي والعنصري والقومي والشوفيني جريمة بحق المواطنين»، كما بين أن «الموقف الدولي مساند لنا ومازال مسانداً لوحدة العراق وسيادته».

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري قد قال في مستهل الجلسة: «إن وحدة العراق تتطلب منا اليوم دوراً متوازناً وحكيماً مدروساً وحرصاً على تجنيب شعبنا آثار الفتنة وتداعياتها». وأضاف أن «شعبنا الكردي جزء لا يتجزأ من الشعب العراقي ونحن مسؤولون عن هذا الشعب وحماية مصالحه».

وبعد كلمة العبادي، فوض البرلمان العراقي الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استعادة كركوك والمناطق المتنازع عليها كافة، وحسب حدودها الإدارية قبل 9 أبريل 2003، وإعلام المجلس بالإجراءات المتخذة فوراً. كما طالب بمحاكمة المسؤولين عن تنظيم الاستفتاء «غير الدستوري» ومحاكمتهم، وعلى رأسهم رئيس الإقليم مسعود بارزاني، إضافة إلى ضرورة إبلاغ الدول إقفال وسحب ممثلياتها وقنصلياتها في مناطق الإقليم كافة.

وقال بيان للمجلس: «إن استفتاء إقليم كردستان باطل دستورياً بموجب المادة 1 من الدستور»، وطالب الحكومة بعدم القبول بالحوار المشروط إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء، مؤكداً المتابعة القضائية للمسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء، ومن بينهم رئيس سلطة الإقليم. وأشار إلى ضرورة غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سلطة الحكومة الاتحادية، واعتبار البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة، بالإضافة إلى إخضاع الحقول الشمالية في كركوك لإشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية.

ودعا المجلس الحكومة إلى استدعاء السفراء وممثلي الدول في الإقليم، مطالبين رئيس الجمهورية بالقيام بواجباته باعتباره رمزاً للوحدة الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية المصالحة الوطنية وعودة النازحين إلى مناطقهم، واستمرار جميع الموظفين الكرد في أعمالهم وبجميع مناصبهم.

وتضمن القرار دعوة مجلس النواب إلى متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من قبل المجلس الوزاري للأمن الوطني في كل ما يتعلق بالاستفتاء والآثار المترتبة عليه، وإعادة جميع النازحين لمناطقهم مع مساءلة كل من شارك بالاستفتاء قانونياً ومالياً.

كما أعلنت اللجنة المالية النيابية، أمس، عن «إيقاف جميع التعاملات المالية والمصرفية مع إقليم كردستان العراق، استناداً إلى «المادة (59) والمادة (138) من الدستور العراقي»، وطالبت «الجهات النافذة الالتزام بهذه القرارات، وهي الوزارات كافة والأمانة العامة مجلس الوزراء وهيئة التقاعد العامة والمنافذ الحدودية والمصارف والجمارك».

وأضاف البيان «من أجل الحفاظ على احتياطي البنك المركزي يحظر بيع العملة الأجنبية إلى المصارف في الإقليم وفروعها، وينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ إقراره».

من جهته، رفض إقليم كردستان العراق، أمس، طلب العبادي تسليم مطارات الإقليم للسلطة الاتحادية، واصفاً القرار بأنه «غير ملائم وغير قانوني». وقال وزير النقل في حكومة الإقليم مولود باومراد في مؤتمر صحفي بأربيل: «إن مطاري أربيل والسليمانية ملك لكردستان والعمل فيهما يستمر».

وأضاف أن «السيطرة على المطارين واستمرار الرحلات الدولية المباشرة إلى أربيل ضروري للحرب على متشددي تنظيم داعش». وعبر مراد عن أمله في حل الأزمة بحلول يوم الجمعة، وقال: «إنها ستضر باقتصاد كردستان». وتابع: «إن سلطة الطيران المدني في العراق تشرف على المطارات ومن ضمنها مطارا أربيل والسليمانية الدوليان، وكلا المطارين ملتزمان بقرارات وتعليمات سلطة الطيران التي لها ممثلان فيهما على غرار المطارات الأخرى في العراق».

من جانبها، قالت مديرة مطار أربيل الدولي، تلار فائق: «إن قرار بغداد بتعليق الرحلات الجوية غير قانوني»، مشيرة إلى أن «سلطة الطيران المدني في العراق لا تقوم بأعمالها بالشكل اللازم».

وفي السياق، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق، أمس، أن 92,73% من 3 ملايين و305925 شخصاً من الناخبين الأكراد صوتوا بـ«نعم» في الاستفتاء على انفصال الإقليم بحسب النتائج الرسمية. وأكدت أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 72,16 في المئة، مضيفة أن نسبة الذين صوتوا بـ«كلا» بلغت 7,27%.

من جانبها، دعت حركة «لا للاستفتاء» أمس، إلى رفض نتائج استفتاء الإقليم، عازية ذلك إلى «التزوير» الذي رافق عملية الاستفتاء. وقال المتحدث باسم الحركة رابون معروف في مؤتمر صحفي: «ندعو بغداد إلى التعامل مع الشعب الكردستاني بحكمة وعقلانية وعدم معاقبة الشعب الذي عانى من مرارة مجموعة من المسؤولين».

المصدر: الاتحاد