ناقشت الغرفة التجارية والصناعية في جدة مسودات وزارة العمل التي أطلقتها عبر «بوابة معا الإلكترونية»، الخاصة بقطاع خدمات الضيافة، ضمن ورشة عمل أقامتها لجنة المكاتب الاستشارية مع لجنة الضيافة لمناقشة هذه المسودات والخروج بتوصيات تصب في مصلحة هذا القطاع.

وفي هذا اللقاء، انتقد المنتمون إلى هذا القطاع، من رجال وسيدات الأعمال، بعض مواد المسودات، وأكدوا أن قطاع الضيافة في السعودية يواجه معوقات تحد من توفير نسب التوطين المطلوبة، التي منها عزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع الناتج عن العرف الاجتماعي الذي يحول دون اندماج المواطنين في القطاع السياحي والفندقي بشكل خاص، وانعدام ثقافة الوعي بأهمية قطاع الفندقة والضيافة، وعدم توافر حقائب تدريبية عالمية على مستوى عال تطور مهارة العاملين فيه.

من جهته، شدد الدكتور محمد سعيد دردير، رئيس لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة جدة، على أن تكون البرامج الصادرة من وزارة العمل تتماشى مع نوع القطاع، فالأمر ناتج من وجهة نظره على مدى احتياج القطاع، التي بناء عليها يجري تحديد المعايير.
ولفت إلى أنه من الخطأ الفادح أخذ السوق أو القطاع بصفته العمومية، ولكن من الضروري أخذه بصفته التخصصية، والنزول إلى أرض الواقع ومناقشة القائمين على القطاع قبل وضع قوانينها وبرامجها.

وصنف خدمات الضيافة في السعودية إلى ثلاثة قطاعات، وهي قطاع فردي وشركات محلية، إضافة إلى القطاع الدولي الذي توجد فيه شركات عالمية ويعتمد على آلية معينة معتمدة من الشركة الأم نفسها الموجودة في الخارج.

وقدر حجم العاملين الأجانب في قطاع خدمات الضيافة في السعودية بمليون عامل، مشيرا إلى أن المشكلة التي تواجه هذا القطاع هو الوعي بأهمية ونوعية هذا القطاع، فالمخابز والمطاحن إحدى الخدمات في قطاع الضيافة، ولكنها تختلف اختلافا كليا في نوعية خدماتها وطبيعة عملها واحتياجاتها عن المطاعم العالمية والمطاعم المحلية، ومن الصعب جدا توفير عاملين سعوديين فيها.

من جهة أخرى، رأت نشوى طاهر، سيدة الأعمال السعودية، أن مفهوم الفندقة في السعودية يتطلب الكثير من الوعي والاهتمام، وألقت باللوم على مؤسسة التدريب التقني والمهنيين التي ترفض إعطاء حقائب تدريبية مختلفة عن التي تدرسها، مبينة أن احتكارها التدريب بحقائبها التدريبية التقليدية لن يفيد القطاع ولا تطور مهارات العاملين فيه، وأن هذه المشكلة أحد أهم الأسباب التي يواجهها هذا القطاع.

في المقابل، تزخر جامعة الملك سعود بقسم خاص للسياحة والفندقة، وسبق أن دشنت جامعة الملك خالد في أبها قسما كذلك، وكانت الرياض شهدت تدشين كلية للفندقة في أبريل (نيسان) الماضي تعمل بطاقم تدريس فرنسي، وكان المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي قال لدى تدشين الكلية إن الأنشطة الاقتصادية المختلفة في سوق العمل ودراسة أنواع هذه الأنشطة وما يخص جاذبيتها للسعوديين أو قدرتها على توريد الفرص للسعوديين، فبلا شك إذا لم يكن قطاع السياحة أعلى قطاعات فهو من أعلى ثلاثة قطاعات قدرة على اجتذاب السعوديين وتوريد الفرص للسعوديين، مضيفا: «لذلك، فنحن مهتمون بشكل خاص في وزارة العمل وفي مؤسسة التعليم التقني المهني بتوفير ما يساعد هذا القطاع في النمو وتوفير العرض المناسب له بتوفير الكوادر المناسبة بالتدريب المناسب».

وعودة إلى تصريح سيدة الأعمال السعودية، فإن نشوى طاهر طالبت بإنشاء مراكز تدريب أهلية تدرس حقائب عالمية، تمنح شهادات معتمدة دوليا، لإثراء كفاءة العاملين في هذا القطاع، وتدريبهم على مستوى عال مثل بقية العاملين في هذا القطاع بدول أخرى.
ورأت أن قطاع الضيافة الذي يعتمد جميع الناس عليه ولا يمكن الاستغناء عنه، من الضروري أن تزيد نسبة الوعي والثقافة فيه وأن يخصص له نسبة من الناتج المحلي، ولكي يجري هذا الأمر لا بد من تطوير المهن في هذا القطاع وأن تكون على مستوى عالمي من خلال معايير عالمية متبعة.

المصدر: أسماء الغابري-الشرق الأوسط