طرحت وزارة العمل 21 مسودة قرار جديد أمام المجتمع، لمناقشتها وتحليلها، والمشاركة في تحسينها، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الجديد “معا”، قبل اعتماد تلك القرارات رسميا.

ويتيح موقع “معا” المشاركة المجتمعية في تحسين قرارات سوق العمل، سعيا من وزارة العمل إلى توحيد الرؤى مع جميع الأطراف ذات العلاقة في سوق العمل، باعتبارهم شركاء في صناعة القرار.

وقال المهندس عادل فقيه، وزير العمل: إن موقع “معا” بوابة مجتمعية، أطلقناها عبر شبكة الإنترنت، لنشارك المجتمع بقرارات الوزارة ومؤسساتها الشقيقة، حيث سيتم عرض المسودات الأولى للقرارات التي نعتزم إصدارها.

وأضاف الوزير: “لأهمية مخرجات “معا”، تم تخصيص فريق عمل متفرغ، مهمته رصد جميع المرئيات والمقترحات المرسلة من المهتمين، ومعالجتها، والاستفادة منها، في تطوير خدمات وبرامج الوزارة.

وأكد فقيه، أن جميع قرارات الوزارة، لن تصدر قبل طرحها كمسودات للنقاش، ثم اعتمادها، باستثناء ما كان صادرا من مجلس الوزراء، أو بأوامر ملكية، والقرارات المشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى، التي لا تملك الوزارة صلاحية في تغييرها أو تعديلها.

وتابع بالقول: “نؤمن أنه كلما زادت مشاركة الفئات ذات العلاقة، كلما كانت القرارات أفضل، وبوابة “معا” هي البوابة الأوسع، التي نعول عليها في زيادة المشاركة المجتمعية، لتحسين قراراتنا”.

وأشار إلى إنشاء وزارة العمل إدارة متكاملة، تحت مسمى “إدارة التشاركية”، تهدف إلى إشراك المجتمع والقطاع الخاص، في فهم وتحليل تحديات سوق العمل المختلفة، والعمل على إيجاد حلول مشتركة لهذه التحديات، مضيفا أن البوابة الجديدة أحد أهم المشاريع التشاركية، التي تنفذها هذه الإدارة.

وتحتوي قائمة مسودات القرارات، المطروحة في بوابة “معا”، على 21 مسودة قرار حتى الآن، وحدّدت الوزارة أمام كل مسودة قرار الوقت المتبقي لمناقشتها وتقديم المجتمع آراءه حولها.

ومسودات القرار، التي تعرضها بوابة “معا” حاليا هي: برنامج حوافز الاستقرار الوظيفي الثاني، وبرنامج حوافز الاستقرار الوظيفي الأول، وبرنامج الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نموا في أجور عامليها السعوديين، واعتماد تعديل معدلات التوطين “النسب المئوية”، والمرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية.

وتعديل المادة 16 من اللائحة التنظيمية، وكيفية احتساب المبلغ عنهم تغيب في التأشيرات المكتسبة، وقرار احتساب العمالة الوافدة، وتنظيم العمل عن بعد، وبشأن تنظيم استقدام حراس العمائر. وتحديد أثر أجور السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، وتحديد أثر أجور المتدربين السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، وعدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر، وتعديل معادلة حساب السعوديين في نسبة التوطين.

وتنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لمنشآت مختلفة، وتنظيم استقدام مهن الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك والنحالين وساسة الخيل والهجانة للاستخدام الخاص، وقرار اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات.

وتنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط، وتطبيق المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين، وتنظيم عملية الاستقدام من العنصر النسائي للأنشطة الاقتصادية، وحقوق وواجبات موظفي الدوام الجزئي.

المصدر: الإقتصادية