منح القضاء الفرنسي مبلغ 45 ألف دولار كتعويض لرجل في الـ40 من العمر، سجن خطأ لأكثر من خمسة أشهر لأنه يحمل الاسم ذاته لمغتصب أطفال، على ما قال محاميه.

وكان محمد كامارا (غيني الأصل) يطالب بمبلغ 180 ألف يورو.

وأوقف كامارا في تموز (يوليو)2001، في قطار يقوم برحلة بين باريس وبروكسيل بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة في حق شخص يحمل الاسم ذاته و صدر في حقه حكم بالسجن 20 عاماً غيابياً في العام 2001 من محكمة الجنايات في باريس.

وفضلاً عن أنهما يحملان الاسم نفسه، ولد الرجلان في المكان و العام ذاته أيضاً، في كوناكري 1973.

وأمضى الرجل البريء ثلاثة أشهر في سجن «سان-جيل» في بروكسيل قبل أن يسلم إلى فرنسا، إذ بقي شهرين في سجن «لاسانتيه» الباريسي.

وأوضح محاميه فريديريك برنا:«أفرج عنه في 31 كانون كانون الاول (ديسمبر) 2001 خلافاً لرأي النيابة العامة لأن الضحايا وعائلة المحكوم عليه، لم يتعرفوا عليه».

وبعد سجنه عانى كامارا المقيم الآن في نانسي (شمال شرقي فرنسا) اضطرابات نفسية اضطرته إلى التوقف عن دراسته في جامعة نانت حيث كان يدرس للحصول على شهادة ماجستير في العلوم الانسانية.

وفي العام 2012، أوقف مجدداً ووضع في الحبس على ذمة التحقيق بموجب مذكرة التوقيف ذاتها قبل أن تتنبه الشرطة الى الخطأ.

وفي حكمها منحته محكمة الاستئناف في باريس مبلغ 30 ألف يورو كتعويض على الضرر المعنوي و15 ألف يورو كتعويض اقتصادي، أي أقل بأربع مرات مما كان يطالب به كامارا.

وقال المحامي إنه لا يستبعد استئناف الحكم، موضحاً إلى جانب قضية كامارا نريد أيضا أن نندد بكون القضاء الفرنسي يعوض بطريقة سيئة جداً ضحايا أخطائه. لو كان الأمر في الولايات المتحدة لكنا تحدثنا عن ملايين الدولارات.

المصدر: نانسي – أ ف ب