صوّت الكونغرس الأميركي بمجلسيه، الشيوخ والنواب، بأغلبية ساحقة، رفضاً لحق النقض «الفيتو» الذي استخدمه الرئيس الأميركي باراك أوباما ضد مشروع قانون يسمح لعائلات قتلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.

وصوت مجلس الشيوخ، أولاً، بأغلبية ساحقة ضد «الفيتو» بأغلبية 97 مقابل صوت واحد.

وفي وقت لاحق أمس، صوت مجلس النواب أيضاً على رفض الـ«فيتو» بأغلبية 348 صوتاً مقابل 76، وفي هذه الحالة سينال القانون صفة النفاذ.

وفي وقت سابق حذر وزير الدفاع آشتون كارتر من أن نقض القانون سيكون مضراً للقوات الأميركية، وسيفسح المجال لدول أخرى لمقاضاة أميركيين، بسبب أعمال خارجية تلقت الدعم من واشنطن.

واستخدم الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في وقت متأخر الجمعة الماضية حق النقض ضد مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، المعروف اختصاراً بـ«جاستا».

وقال أوباما إن القانون المذكور يضر بالمصالح الأميركية ويقوض مبدأ الحصانة السيادية.

وأضاف الرئيس الأميركي في رسالة وجهها إلى مجلس الشيوخ «أتفهم رغبة عائلات الضحايا في تحقيق العدالة، وأنا عازم على مساعدتهم في هذا الجهد». لكنه أوضح أن التوقيع على هذا القانون «سيكون له تأثير ضار بالأمن القومي للولايات المتحدة».

وبتوقيعه على الفيتو، خسر أوباما مواجهة شرسة مع الكونغرس الذي فعل قانون «جاستا».

وكان هاري ريد زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس هو السناتور الوحيد الذي وقف في صف أوباما.

وامتنع عن التصويت السناتور الديمقراطي تيم كاين وهو مرشح لمنصب نائب الرئيس وبيرني ساندرز وهو مستقل ومنافس سابق على الفوز ببطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.

وانتقد البيت الأبيض التصويت. وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوش إرنست في إفادة «هذا أكثر شيء إحراجاً في مجلس الشيوخ الأميركي ربما منذ 1983» في إشارة إلى آخر مرة أسقط فيها المجلس بأغلبية كاسحة فيتو الرئيس.

يذكر أن أوباما استخدم الفيتو الرئاسي 11 مرة حتى الآن، من دون أن يتم جمع الأصوات المطلوبة لتجاوزها، وهي ثلثا أعضاء الكونغرس. لكن في هذه المرة يعارضه تقريباً جميع أقوى أنصاره في آخر إجراء لهم قبل مغادرة واشنطن للمشاركة في حملات انتخابات الرئاسة التي تجرى في الثامن من نوفمبر.

وقال السناتور تشارلز شومر في بيان «إسقاط الفيتو الرئاسي أمر نأخذه على محمل الجد لكن كان من المهم في هذه الحالة السماح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر باللجوء إلى العدالة حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى بعض المضايقات الدبلوماسية».

المصدر: البيان