أكدت وزارة الداخلية الكويتية حزمها بمواجهة مظاهر الشغب والعنف والتحريض، وأنها ستمنع وتتصدى لهذه المظاهر بكل قوة؛ للحيلولة دون المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين وحفاظا على المرافق والممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا للبلاد.
وجاءت تأكيدات وزارة الداخلية في أعقاب فض القوات الخاصة خلال الساعات الأولى يوم أمس، تجمعين احتجاجيين، الأول أمام السجن المركزي، والثاني داخل ضاحية صباح الناصر السكنية نظمهما أنصار النائب السابق مسلم البراك الموقوف على ذمة التحقيق بتهمة سب وقذف والإساءة للسلطة القضائية. وأعلنت وزارة الداخلية إلقاءها القبض على 13 متهما شاركوا في أعمال شغب وتعدوا على رجال الأمن وألقوا الحجارة على مقر شرطة ضاحية صباح الناصر، وتناقلت مصادر عن فريق الراصدين الحقوقيين الذين وجدوا في ضاحية صباح الناصر السكنية سماعهم إطلاق نار من رشاش داخل أحد المنازل تجاه طريق الدائري السادس السريع المحاذي للمنطقة حيث كانت تتمركز قوة من رجال الأمن لضمان انسيابية حركة المرور.
ودعت المعارضة بعد بيان وزارة الداخلية أمس إلى تجمع آخر في ضاحية صباح الناصر السكنية، في الوقت الذي دعا فيه حساب المعارضة على موقع التواصل الاجتماعي إلى مسيرة احتجاجية مساء غد الأحد تنطلق من أمام وزارة الخارجية مرورا بقصر السيف حيث مقر الديوان الأميري ومجلس الوزراء وانتهاء بقصر العدل في وسط العاصمة التجاري، في محاكاة لذات المسيرات التي شهدتها الكويت نهايات عام 2012 ونظمتها المعارضة احتجاجا على تغيير نظام التصويت في الانتخابات وفقا لصلاحيات الأمير الدستورية الأمر الذي رأته المعارضة موجها ضدها. ومساء أول من أمس تجمع عدد من مؤيدي البراك في ديوانه قبل أن يتوجهوا في مسيرة تضامنية ثانية إلى السجن المركزي حيث يوجد مع الموقوفين احتياطيا على ذمة التحقيق في قضاياهم، وهناك فضت القوات الخاصة التي وجدت لتأمين محيط السجن التجمع بعد تفاوض دام خمس ساعات انتهى باحتكاك عدد من المحتجين مع رجال الأمن الأمر الذي استدعى استخدام القنابل الصوتية والدخانية لفض التجمع. وبحسب صحف محلية، امتنع عدد من النواب السابقين وقياديون في المعارضة عن المشاركة في المسيرة التضامنية الثانية التي توجهت إلى السجن المركزي على الرغم من وجودهم في ديوان البراك تضامنا معه، حيث عبر مجموعة كبيرة من المحتجين عن غضبهم تجاه أعضاء في كتلة المعارضة.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون قوات الأمن الخاصة اللواء محمود الدوسري، أن الأجهزة الأمنية اتبعت سياسة ضبط النفس إلى أبعد الحدود على الرغم من أن المسيرة تسببت في ربكة مرورية شديدة بالشوارع التي مرت بها، فضلا عن أن هناك بعض المشاركين رشقوا قوات الأمن بالحجارة، وتقدموا باتجاه مبنى السجن المركزي، لكن القوة الأمنية لم تتعامل مع المتجمهرين وتحاورت معهم وطلبت منهم الرجوع للخلف وفض الاشتباك.
وأضاف الدوسري أن هناك مجموعة كبيرة من المتجمهرين استجابت للمفاوضات التي قادها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي، لكن مجموعة صغيرة منهم احتكت خلال انسحابها برجال القوات الخاصة ورشقوا الآليات بالحجارة، وتم التعامل معها بشكل فوري وحازم، ولم يستغرق هذا التعامل دقائق محدودة، ولاذ بعدها المتجمهرون بالفرار، وانسحبت القوات الأمنية بعد أن جرى تأمين الطرق والتأكد من عدم وجود أي تجمهر. وذكرت وزارة الداخلية في بيانها الرسمي أن {مجموعة من المتجمهرين ومثيري الشغب نظموا مساء أول من أمس مسيرة غير قانونية مخالفين بذلك القوانين التي تحظر مثل هذه المسيرات حيث طافت المسيرة بعدة شوارع في منطقة ضاحية صباح الناصر ومنطقة الرقة}.
وذكر البيان أن {المتجمهرين تعمدوا إثارة الشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة السير والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المصالح، حيث أسفرت هذه الأحداث غير القانونية عن زعزعة الأمن في المنطقة السكنية وإثارة الفزع ومظاهر العنف بين المواطنين وإغلاق طريق الدائري السادس السريع وعدة طرق أخرى وعرقلة حركة السير وتعريض حياة الآخرين للخطر وإشعال حاويات القمامة وإطارات السيارات مما أدى إلى عدة حرائق جرى السيطرة عليها}.
ونبهت الوزارة إلى أن {عمليات الكر والفر والدفع بصغار السن من الأحداث والشباب المغرر بهم وتحريضهم للاحتكاك برجال وأجهزة الأمن وارتكاب أفعال مجرمة قانونا ينذر بعواقب وخيمة لهؤلاء للأحداث}. وأشار البيان إلى أنه {على الرغم من المحاولات المتواصلة من رجال الأمن لحث المتجمهرين على التخلي عن الممارسات غير المسؤولة وغير القانونية فقد واصلوا التجمهر وتعمدوا قطع الطرق الرئيسة والتعدي على رجال الأمن من خلال إلقاء الحجارة عليهم إضافة إلى إلقاء الحجارة على مخفر شرطة صباح الناصر» مضيفا أنه جرى القبض على 13 متهما منهم خمسة أشخاص في منطقة الرقة وثمانية في منطقة صباح الناصر.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت الإدارة العامة للمباحث أمس ضبطها مواطنين وخليجيا بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية وذخيرة حية من دون ترخيص قانوني وإحالتهم إلى جهات الاختصاص للتحقيق.
وذكر بيان رسمي لوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمباحث تمكنت من ضبط أسلحة نارية متنوعة تشمل بازوكا و26 مسدسا و19 رشاشا وخمس بنادق صيد وبندقية هوائية وكمية كبيرة ومتنوعة من الذخيرة الحية جميعها من دون ترخيص قانوني، بالإضافة إلى كمية من المخدرات. ولم يشر بيان وزارة الداخلية إلى ما إذا كانت الأسلحة المضبوطة هي ذاتها المرتبطة بمقطع الفيديو انتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر فيه شخص يهدد بالقيام بأعمال إرهابية إذا استمر احتجاز البراك على ذمة التحقيق في تهم السب والقذف والإساءة إلى السلطة القضائية.
يشار إلى أن النيابة العامة قررت توقيف البراك احتياطيا لمدة عشرة أيام على ذمة التحقيق بعد امتناعه عن الإجابة عن الأسئلة التي وجهت إليه حسبما ذكر فريق دفاعه القانوني، كما رفضت المحكمة يوم أول من أمس التظلم الذي قدمه محامي البراك إخلاء سبيل موكله الموقوف احتياطيا للتحقيق في قضية تعديه على السلطة القضائية، وقررت استمرار توقيفه لحين عرضه على قاضي محكمة الجنح في أولى جلسات محاكمته المقررة بعد غد الاثنين. وسبق لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد أن أبلغ النيابة العامة في يونيو (حزيران) الماضي إجراء تحقيق في {ادعاءات وأكاذيب وافتراءات شهدتها ساحة الإرادة لوضع الأمور في نصابها الصحيح}، كما عبر عن استيائه لإقحام القضاء في خصومات سياسية وترديد مثل هذه الأكاذيب والافتراءات.
وساق البراك اتهاماته محل التحقيق أثناء مشاركته الشهر الماضي في تجمع للمعارضة التي تتألف من تنظيم الإخوان المسلمين وعدد من أبناء القبائل أقيم في الساحة المقابلة لمبنى البرلمان والمعروفة شعبيا باسم ساحة الإرادة.
إلى ذلك، استدعت النيابة العامة أمس الوزير السابق أحمد الفهد للتحقيق معه في البلاغ الذي قدمه بحق رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي والذي اتهمهما بموجبه بغسل الأموال والتعامل مع إسرائيل والتكسب غير المشروع. وقال الشيخ أحمد الفهد بعد خروجه من النيابة إن {التحقيق مستمر وننتظر ما تسفر عنه التحقيقات}.
وجاءت تأكيدات وزارة الداخلية في أعقاب فض القوات الخاصة خلال الساعات الأولى يوم أمس، تجمعين احتجاجيين، الأول أمام السجن المركزي، والثاني داخل ضاحية صباح الناصر السكنية نظمهما أنصار النائب السابق مسلم البراك الموقوف على ذمة التحقيق بتهمة سب وقذف والإساءة للسلطة القضائية. وأعلنت وزارة الداخلية إلقاءها القبض على 13 متهما شاركوا في أعمال شغب وتعدوا على رجال الأمن وألقوا الحجارة على مقر شرطة ضاحية صباح الناصر، وتناقلت مصادر عن فريق الراصدين الحقوقيين الذين وجدوا في ضاحية صباح الناصر السكنية سماعهم إطلاق نار من رشاش داخل أحد المنازل تجاه طريق الدائري السادس السريع المحاذي للمنطقة حيث كانت تتمركز قوة من رجال الأمن لضمان انسيابية حركة المرور.
ودعت المعارضة بعد بيان وزارة الداخلية أمس إلى تجمع آخر في ضاحية صباح الناصر السكنية، في الوقت الذي دعا فيه حساب المعارضة على موقع التواصل الاجتماعي إلى مسيرة احتجاجية مساء غد الأحد تنطلق من أمام وزارة الخارجية مرورا بقصر السيف حيث مقر الديوان الأميري ومجلس الوزراء وانتهاء بقصر العدل في وسط العاصمة التجاري، في محاكاة لذات المسيرات التي شهدتها الكويت نهايات عام 2012 ونظمتها المعارضة احتجاجا على تغيير نظام التصويت في الانتخابات وفقا لصلاحيات الأمير الدستورية الأمر الذي رأته المعارضة موجها ضدها. ومساء أول من أمس تجمع عدد من مؤيدي البراك في ديوانه قبل أن يتوجهوا في مسيرة تضامنية ثانية إلى السجن المركزي حيث يوجد مع الموقوفين احتياطيا على ذمة التحقيق في قضاياهم، وهناك فضت القوات الخاصة التي وجدت لتأمين محيط السجن التجمع بعد تفاوض دام خمس ساعات انتهى باحتكاك عدد من المحتجين مع رجال الأمن الأمر الذي استدعى استخدام القنابل الصوتية والدخانية لفض التجمع. وبحسب صحف محلية، امتنع عدد من النواب السابقين وقياديون في المعارضة عن المشاركة في المسيرة التضامنية الثانية التي توجهت إلى السجن المركزي على الرغم من وجودهم في ديوان البراك تضامنا معه، حيث عبر مجموعة كبيرة من المحتجين عن غضبهم تجاه أعضاء في كتلة المعارضة.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون قوات الأمن الخاصة اللواء محمود الدوسري، أن الأجهزة الأمنية اتبعت سياسة ضبط النفس إلى أبعد الحدود على الرغم من أن المسيرة تسببت في ربكة مرورية شديدة بالشوارع التي مرت بها، فضلا عن أن هناك بعض المشاركين رشقوا قوات الأمن بالحجارة، وتقدموا باتجاه مبنى السجن المركزي، لكن القوة الأمنية لم تتعامل مع المتجمهرين وتحاورت معهم وطلبت منهم الرجوع للخلف وفض الاشتباك.
وأضاف الدوسري أن هناك مجموعة كبيرة من المتجمهرين استجابت للمفاوضات التي قادها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي، لكن مجموعة صغيرة منهم احتكت خلال انسحابها برجال القوات الخاصة ورشقوا الآليات بالحجارة، وتم التعامل معها بشكل فوري وحازم، ولم يستغرق هذا التعامل دقائق محدودة، ولاذ بعدها المتجمهرون بالفرار، وانسحبت القوات الأمنية بعد أن جرى تأمين الطرق والتأكد من عدم وجود أي تجمهر. وذكرت وزارة الداخلية في بيانها الرسمي أن {مجموعة من المتجمهرين ومثيري الشغب نظموا مساء أول من أمس مسيرة غير قانونية مخالفين بذلك القوانين التي تحظر مثل هذه المسيرات حيث طافت المسيرة بعدة شوارع في منطقة ضاحية صباح الناصر ومنطقة الرقة}.
وذكر البيان أن {المتجمهرين تعمدوا إثارة الشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة السير والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المصالح، حيث أسفرت هذه الأحداث غير القانونية عن زعزعة الأمن في المنطقة السكنية وإثارة الفزع ومظاهر العنف بين المواطنين وإغلاق طريق الدائري السادس السريع وعدة طرق أخرى وعرقلة حركة السير وتعريض حياة الآخرين للخطر وإشعال حاويات القمامة وإطارات السيارات مما أدى إلى عدة حرائق جرى السيطرة عليها}.
ونبهت الوزارة إلى أن {عمليات الكر والفر والدفع بصغار السن من الأحداث والشباب المغرر بهم وتحريضهم للاحتكاك برجال وأجهزة الأمن وارتكاب أفعال مجرمة قانونا ينذر بعواقب وخيمة لهؤلاء للأحداث}. وأشار البيان إلى أنه {على الرغم من المحاولات المتواصلة من رجال الأمن لحث المتجمهرين على التخلي عن الممارسات غير المسؤولة وغير القانونية فقد واصلوا التجمهر وتعمدوا قطع الطرق الرئيسة والتعدي على رجال الأمن من خلال إلقاء الحجارة عليهم إضافة إلى إلقاء الحجارة على مخفر شرطة صباح الناصر» مضيفا أنه جرى القبض على 13 متهما منهم خمسة أشخاص في منطقة الرقة وثمانية في منطقة صباح الناصر.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت الإدارة العامة للمباحث أمس ضبطها مواطنين وخليجيا بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية وذخيرة حية من دون ترخيص قانوني وإحالتهم إلى جهات الاختصاص للتحقيق.
وذكر بيان رسمي لوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمباحث تمكنت من ضبط أسلحة نارية متنوعة تشمل بازوكا و26 مسدسا و19 رشاشا وخمس بنادق صيد وبندقية هوائية وكمية كبيرة ومتنوعة من الذخيرة الحية جميعها من دون ترخيص قانوني، بالإضافة إلى كمية من المخدرات. ولم يشر بيان وزارة الداخلية إلى ما إذا كانت الأسلحة المضبوطة هي ذاتها المرتبطة بمقطع الفيديو انتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر فيه شخص يهدد بالقيام بأعمال إرهابية إذا استمر احتجاز البراك على ذمة التحقيق في تهم السب والقذف والإساءة إلى السلطة القضائية.
يشار إلى أن النيابة العامة قررت توقيف البراك احتياطيا لمدة عشرة أيام على ذمة التحقيق بعد امتناعه عن الإجابة عن الأسئلة التي وجهت إليه حسبما ذكر فريق دفاعه القانوني، كما رفضت المحكمة يوم أول من أمس التظلم الذي قدمه محامي البراك إخلاء سبيل موكله الموقوف احتياطيا للتحقيق في قضية تعديه على السلطة القضائية، وقررت استمرار توقيفه لحين عرضه على قاضي محكمة الجنح في أولى جلسات محاكمته المقررة بعد غد الاثنين. وسبق لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد أن أبلغ النيابة العامة في يونيو (حزيران) الماضي إجراء تحقيق في {ادعاءات وأكاذيب وافتراءات شهدتها ساحة الإرادة لوضع الأمور في نصابها الصحيح}، كما عبر عن استيائه لإقحام القضاء في خصومات سياسية وترديد مثل هذه الأكاذيب والافتراءات.
وساق البراك اتهاماته محل التحقيق أثناء مشاركته الشهر الماضي في تجمع للمعارضة التي تتألف من تنظيم الإخوان المسلمين وعدد من أبناء القبائل أقيم في الساحة المقابلة لمبنى البرلمان والمعروفة شعبيا باسم ساحة الإرادة.
إلى ذلك، استدعت النيابة العامة أمس الوزير السابق أحمد الفهد للتحقيق معه في البلاغ الذي قدمه بحق رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي والذي اتهمهما بموجبه بغسل الأموال والتعامل مع إسرائيل والتكسب غير المشروع. وقال الشيخ أحمد الفهد بعد خروجه من النيابة إن {التحقيق مستمر وننتظر ما تسفر عنه التحقيقات}.
المصدر: الشرق الأوسط- أحمد العيسى
