قدم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس إلى مجلس الأمن الدولي تقريره حول مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت، والذي تضمن الخطوط العريضة لـ«خريطة طريق» المرحلة المقبلة التي يعتزم تقديمها إلى طرفي النزاع (وفد الحكومة الشرعية ووفد متمردي الحوثي والمخلوع صالح) خلال الأيام المقبلة، رغم التباعد الذي لا يزال قائماً، وتحديداً فيما يتعلق بتشكيل حكومة وفاق وطني وتسليم السلاح، والاتفاق على مراحل تنفيذ الحلول المطروحة.

وقال المبعوث الأممي عبر الفيديو في جلسة مغلقة للمجلس، «إن المشهد العام إيجابي، وإن تخلله بعض التراجع»، لافتا إلى أن مفاوضات الكويت ساعدت بإيصال المساعدات إلى مناطق محاصرة، ومشيرا إلى أن العمل جار حاليا على توفير حلول اقتصادية سريعة للحد من التدهور في اليمن، وقال إن كل يوم يمر دون اتفاق يزيد من معاناة اليمنيين، مطالبا الدول الفاعلة بضرورة الضغط على الجهات اليمنية لاحترام الاتفاقيات الدولية وتحفيزهم على تخطي العقبات.

وناشد المبعوث الأممي جميع الأطراف تسريع وتيرة المباحثات، مشيراً إلى أن الجهات اليمنية تعاملت بإيجابية، لكنها لم تتفق على الترتيبات. وقال «إن مباحثات الكويت تحقق تقدما بطيئا لكنه بناء»، وأضاف «أن أطراف المفاوضات عليها الآن مسؤولية الوصول لحل للقضايا العالقة التي تتمحور أساسا على الجدول الزمني والتسلسل للخطوات المختلفة».

وكان مبعوث الأمم المتحدة ناقش تطورات المشاورات مع أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي الذي أكد دعم الدول العربية للجهود الحثيثة التي تبذلها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع الدائر في اليمن ومساعدة اليمنيين على تخطي هذه المرحلة الدقيقة. كما التقى العربي رئيس الوفد الحكومي اليمني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي الذي أطلعه على التعقيدات التي يتعمد الانقلابيون وضعها أمام المشاورات، ورفضهم إجراءات بناء الثقة والتنكر لكل الاتفاقات المعلنة ومواصلة وضع العراقيل أمام تنفيذ القرارات الدولية والوصول إلى أي اتفاق.

وأكد المخلافي تمسك الحكومة بخيار السلام رغم العراقيل التي تضعها المليشيات الانقلابية أمام مشاورات السلام واستمرارها في ارتكاب الخروقات وقصف المدنيين في المحافظات، وخاصة في تعز وهدم منازل المواطنين، واستمرار عمليات الاعتقالات وعدم الإفراج عن المعتقلين والمختطفين. بينما أثنى العربي على موقف وفد الحكومة الإيجابي من أجل السلام والجهود المبذولة لإنجاح المشاورات خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يمر بها اليمن والتي ينبغي أن تكون حافزا لإنجاح المشاورات. وقال «إن الحل يجب أن يكون مرتكزاً على قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل». مؤكداً دعم ومساندة الجامعة لليمن وقيادته السياسية الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية من أجل استعادة الدولة وتحقيق أمن واستقرار وسلامة اليمن وسيادته ووحدة أراضيه.

المصدر: الإتحاد