ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ77 للمجلس، والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

وحضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وحسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

خفض الاستهلاك

وبحث الاجتماع موضوعات عدة، أهمها برنامج دبي لإعادة تأهيل المباني، حيث ناقش الأعضاء الأداء، خلال السنوات السابقة، والذي تبلور بالجهود المبذولة من الجهات المعنية لخفض الاستهلاك السنوي للمياه والكهرباء، وتمت مناقشة العناصر المتعلقة بالتكييف والإنارة وهيكل المباني، واستخدام الطاقة الشمسية على أسطح المباني، حيث تتطلع الإمارة إلى إعادة تأهيل 30.000 مبنى مع نهاية عام 2030،

كما ناقش الاجتماع آخر تطورات إعادة تأهيل المباني الحكومية في دبي، بهدف تحسين الأداء، من حيث استهلاك الطاقة والمياه، حيث تمت إعادة تأهيل 8000 مبنى، منذ إطلاق البرنامج في عام 2015، منها 7791 مبنى حكومياً.

رؤية

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة استعرضنا خلال الاجتماع المبادرات والاستراتيجيات، للوصول إلى الحياد المناخي وإرساء دعائم الاقتصاد منخفض الكربون، لا سيما استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، واستراتيجية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية 2030».

وأضاف معاليه قائلاً: «لقد كان لتطوير وتنفيذ برامج ترشيد الطاقة والمشاريع القائمة أثر إيجابي وملموس، عكسته نسب التخفيض المحققة للانبعاثات الكربونية، والتي أبرزت الجهود المبذولة من الجهات المعنية في حكومة دبي في دعم مسيرة الاقتصاد الأخضر المستدام، وجهود دولة الإمارات في تحقيق الحياد الكربوني، بحلول عام 2050».

من جهته، قال أحمد بطي المحيربي: «اطلعنا خلال الاجتماع على النتائج، التي حققتها إمارة دبي في خفض الانبعاثات الكربونية لعام 2022، والذي وصل إلى 19 %، بما يعكس فعالية البرامج والمشاريع المتمثلة بزيادة مساحة مشاريع الطاقة الشمسية، ورفع كفاءة التشغيل في المصانع والمنشآت، بالإضافة إلى عمليات التدوير للنفايات، في قطاعات إنتاج الكهرباء، والمياه، الصناعة، النقل البري ومعالجة النفايات».

وتطرق الاجتماع لحصول المقر الرئيسي للمجلس الأعلى للطاقة على شهادة آيزو (ISO 50001:2018) لنظام إدارة الطاقة، تقديراً لجهوده تعزيز كفاءة الطاقة وإدارتها، والذي مكنه من دمج كفاءة استهلاك الطاقة، ضمن الإدارة المتكاملة للطاقة، وذلك من خلال اتباع منهج متكامل في التحسين المستمر لأداء الطاقة في مرافقها وممتلكاتها، وزيادة مستوى الوعي حول السلوكيات الرشيدة لإدارة الطاقة.

المصدر: البيان