علمت «الحياة» أن دعوى أربعة أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد قرار معاقبتهم بالنقل تأديبياً رفضت من المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، بسبب شرعية «صلاحيات رئيس الهيئات الدكتور عبداللطيف آل الشيخ فيما يختص بنقل الأعضاء تأديبياً».

وبحسب حديث محامي الأعضاء الأربعة في الدعوى محمد آل روق لـ«الحياة»، فإن المحكمة الإدارية رفضت دعوى الأعضاء العاملين في مركز هيئة حي الصحافة. مؤكداً أن «النقل التأديبي لم يُنص عليه في نظام العقوبات، وأنه يحق للمتظلم أقامة دعوى يطلب بها النظر في القضية وهو ما لم يعطوا».

وقال آل روق: «تم إخضاعهم لتحقيق غير موضعي تمت إدانتهم فيه قبل بدايته، من خلال اعتذار رئيس الهيئة للوافد البريطاني وزوجته».

من جهته، قال أحد الأعضاء الـ4 المتورطين في قضية البريطاني (تحتفظ الحياة باسمه)، إنه وزملاءه: «أحسوا بالإحباط لما تم من رئيس المحكمة الإدارية، خصوصاً أنه لم يتم النظر في حقه».

وأضاف: «تمت مصادرة حقنا في التظلم وهو ما قد كفلته لنا الأنظمة»، فيما أكد: «نحن مستمرون في فرع عملنا في الصحافة على رغم المضايقات من الإدارة».

وأكد العضو علمه بأنظمة الخدمة المدنية، والتي تقضي بفصل من تغيب عن العمل مدة 15 يوماً، قائلاً: «في حال نقلنا ستتحول صلاحياتنا من الميدانية إلى الإدارية، وهذا فيه ضرر على مدخولنا المالي وهو ما لا نرضى به».

يذكر أن موظفي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنقولين تأديبياً على خلفية حادثة الاعتداء على مقيم بريطاني وزوجته في سوبرماركت الدانوب بمجمع التسوق في حي حطين شمال الرياض أخيراًً، قرروا تصعيد الموقف برفع قضية ضد الرئاسة أمام المحكمة الإدارية، وأشارت مصادر موثوق بها لـ«الحياة» إلى أن أعضاء الهيئة المتظلمين وكّلوا فريقاً من المحامين لمقاضاة الرئاسة، واصفين نقلهم تأديبياً من مقار عملهم «بالتعسف».