كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن المرأة تشكل في الوقت الحالي، نحو 51% من إجمالي العاملين المدنيين في الحكومة الاتحادية ضمن فئة الوظائف الأساسية، أي من دون الوظائف الخدمية والمعاونة، واصفة جهود الدولة المبذولة في سبيل تعزيز مشاركة المرأة، بأنها «لافتة ومتميزة».

وقالت عائشة السويدي، المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تصريحات لـ «الاتحاد»: «مؤشرات الحكومة الاتحادية، تجسد النجاح الذي حققته المرأة العاملة بالدولة، حيث ارتفعت نسب الترقيات وتراجعت نسب تاركات الخدمة للنصف الأول من العام الجاري، إذ استأثرت المرأة العاملة بما نسبته 58% من ترقيات الوظائف المدنية، التي تمت في الحكومة الاتحادية، كما استأثرت بـ 48% من التعيينات من أصل 1160 تعييناً، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري».

وأشارت السويدي، إلى أن المرأة العاملة في الحكومة الاتحادية تشغل 46% من الوظائف القيادية والإشرافية، وقرابة 73% من وظائف الصحة، و69% في قطاع التعليم، و61% من الوظائف الإدارية، بالإضافة إلى أن 83 امرأة يعملن في السلطة القضائية، و277 في السلك الدبلوماسي، ما يعد علامة مشرفة في دعم المرأة وتمكينها، في قطاعات العمل كافة.

وقالت: «يعد التعليم أحد أهم محاور اهتمام الدولة بالمرأة الإماراتية لجهة الدعم والتشجيع والتبني في كل المراحل الدراسية وابتعاثها لدراسة تخصصات نوعية في دول العالم المختلفة، وهو الأمر الذي انعكس على أدائها وقدرتها العملية إدارياً وفنياً، ومن المؤشرات اللافتة هو: نسبة الجامعيات من العاملات في الحكومة الاتحادية، والتي بلغت نحو 60%».

وأكدت السويدي، أن دولة الإمارات خطت خطوات كبيرة ووصلت إلى مراتب متقدمة عالمياً في مجالات دعم المرأة وتمكينها في كل المجالات وميادين العمل وعلى الصعيد الاجتماعي، مشيرة إلى أن تخصيص يوم للمرأة الإماراتية في الثامن والعشرين من أغسطس في كل عام يعد خير دليل على تقدير الدولة للدور الذي لعبته المرأة الإماراتية منذ إرساء دعائم الاتحاد، وتكريماً لها، حيث وقفت مع الرجل جنباً إلى جنب في كل المراحل والمحافل.

وذكرت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، أن تعزيز دور المرأة بدأ منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة وباني نهضتها، وهو الأمر الذي استمر في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله).

وأضافت السويدي: «لقد وصلنا في دولة الإمارات إلى مراتب متقدمة علمياً، لجهة تقدير المرأة واحترامها، حيث لا يوجد تفرقة على أساس الجنس عند العمل أو التوظيف، فلم يعد هناك وظائف حكراً على الرجل، فقد اقتحمت المرأة كل قطاعات العمل وأثبتت جدارتها بفضل الإرادة والتشجيع، فتجدها وزيرة وطبيبة ومهندسة ومعلمة وجندية وطيارة وإدارية، ودبلوماسية».

وتابعت: «ظلت المرأة الإماراتية محور اهتمام وتقدير القيادة الرشيدة للدولة، لتصل إلى ما هي عليه اليوم، وتكون عنصراً فاعلاً يقف مع الرجل جنباً إلى جنب في كل المناصب وقطاعات العمل». وأفادت السويدي، بأن اهتمام الدولة بالمرأة العاملة في الحكومة الاتحادية تجسد تشريعاً بمنحها مزايا تراعي خصوصيتها، وتمكنها من الموازنة بين العمل، والمنزل، حيث منحها المشرع إجازة للوضع، وساعات يومية للرضاعة، بالإضافة إلى العديد من الامتيازات، ومساواتها مع الرجل في مجالات الترقية والقيادة والأجر.

ونوهت إلى أنه انطلاقاً من استراتيجية دولة الإمارات واهتمام قيادتها الرشيدة بدعم المرأة وتعزيز دورها المهني والوظيفي بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار الأسري، تم منح المرأة العاملة نوعاً من الخصوصية الإيجابية في عدة جوانب من أجل توفير بيئة عمل مناسبة تمكنها من تأدية مهامها الوظيفية بكل يسر وسهولة.

وأوضحت السويدي، أنه من هذا المنطلق فقد راعى قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية رقم (11) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته طبيعة المرأة وظروفها الاجتماعية، ولم يغفل أهم جانب من جوانب حياتها ألا وهو الأمومة، فقد أعطى في مادته (53) للمرأة العاملة حق الحصول على إجازة وضع بأجر كامل ولمدة شهرين، وعلى حق العاملة التي تضع طفلاً وبعد انتهاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة العمل لمدة ساعتين يومياً لإرضاع وليدها، ولا يترتب عليها أي تخفيض للأجر.

وذكرت: «لقد كان للقيادة الرشيدة ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، دور كبير في تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز مكانتها محلياً وعربياً وعالمياً، وصون حقوقها، حتى باتت تنافس نظيراتها على مستوى العالم في القيادة وتقلد المناصب، والأهم من ذلك كله الاحترام والتقدير».

وتطرقت السويدي، إلى أن الدولة شكلت مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي يهدف إلى تقليص الفجوة بينهما في قطاعات العمل كافة، ويساعد في تحقيق التوازن في مراكز صنع القرار وتعزيز مكانة دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين في مجال العمل.

المصدر: الاتحاد