رفض مجلس الشورى توصية اللجنة الأمنية بدراسة إتاحة عدد من الوظائف العسكرية المتخصصة للكوادر النسائية المؤهلة برتب عسكرية مختلفة في وزارة الدفاع أمر مؤسف، غير أن تعليل الرفض بأن التوصية جاءت عامة من شأنه أن يعيد التوصية للتصويت إذا ما تمت إعادة الصياغة، وهو الأمر المتوقع أن تحرص عليه اللجنة الأمنية ويحرص عليه من تقدموا بهذه التوصية.

رفض هذه التوصية مؤسف لا لأنه يتعارض مع توجه الدولة نحو تحقيق مزيد من التمكين للمرأة في مختلف المجالات، وإنما لأنه لم يأخذ في الاعتبار ما تحقق للمرأة في وزارات أخرى أتاحت للمرأة العمل في مجالات عسكرية تتشابه، بل وتتطابق مع المجالات التي يمكن أن تعمل فيها فيما لو تم تمكينها من العمل في وزارة الدفاع، ومن ذلك ما قامت به وزارة الحرس الوطني حين قامت بتعيين وتدريب مفتشات حرس حدود برتبة جندي، وكذلك وزارة الداخلية التي أعلنت عن وظائف للنساء في المرور وأمن الطرق وشرطة المناطق ودوريات الأمن وأمن الحج والعمرة والأسلحة والذخائر والتوجيه الفكري والمعنوي.

فإذا كانت هاتان الوزارتان قد مكنتا المرأة من هذه الوظائف ولقي ذلك التمكين قبولا وترحيبا في المجتمع فلنا أن نتساءل عن أي صيغة لتلك التوصية يبحث السادة في مجلس الشورى لتمكين المرأة من العمل في وزارة الدفاع؟ وهل لا تزال عقلية الممانعة تحول بين مجلس الشورى وتحقيق مزيد من تمكين المرأة لتحقيق ما تهدف له الدولة ويتطلع إليه المجتمع؟

المصدر: عكاظ