قرر “مصرف الإمارات المركزي” تعديل نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد والذي تم بموجبه تحديد شروط جديدة لعملية نقل القرض أو التمويل للعميل الفرد من بنك أو شركة تمويل إلى بنك أو شركة أخرى.

وحسب القرار فقد تم إلزام البنوك وشركات التمويل بتخفيض نسبة الربح أو الفائدة وعدم زيادة فترة السداد وغيرها من التسهيلات الأخرى لقروض الأفراد التي ستمنح بعد صدور التعديل في حال تم نقلها إلى بنك أو شركة أخرى.

جاء ذلك بموجب قرار أصدره مجلس إدارة المصرف نشر في الجريدة الرسمية اليوم ويحمل الرقم 26/3/2018 بتعديل النظام رقم 29/2011 نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد.

واستناداً إلى أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم مهنة الصرافة وبعد الاطلاع على نظام القروض المصرفية لسنة 2011 فقد قرر مجلس إدارة المصرف ” يستبدل بنصوص الفقرة /ب/ من المادة /20/ من نظام القروض النصوص الآتية:

يحق لأي مقترض نقل قرضه أو تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة في الدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو 10000 درهم أيهما أقل ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل أخرى عاملة في الدولة قبول التحويل بالشروط التالية:

– بالنسبة للقروض التي منحت بعد صدور هذا النظام يجب الالتزام التام بمتطلبات النظام وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمبلغ القرض أو التمويل ومدة السداد والاستقطاع الشهري.

– أما بالنسبة للقروض التي منحت قبل صدور النظام يجب تخفيض نسبة الربح /الفائدة وعدم زيادة فترة السداد أو رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض.

وطالب مجلس إدارة المصرف المركزي تبليغ نص القرار المعدل لمن يلزم لتنفيذ أحكامه. تجدر الإشارة إلى أن نص المادة المعدلة والتي كان معمولاً بها منذ العام 2012 كانت تنص على ” يحق لأي مقترض نقل قرضه/ تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة في الدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو 10000 درهم أيهما أقل ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل آخرى عاملة في الدولة قبول التحويل بغض النظر عن كون رصيد القرض أو التمويل يتعدى الحدود المسموح بها في النظام إلا أنه في هذه الحالة لا يسمح بزيادة رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض” .

المصدر: وام