كشف ائتلاف المعارضة القطرية عن ممارسات تنظيم «الحمدين» الإرهابي الحاكم في قطر الذي اعتاد ممارسة القرصنة، وإنشاء مافيا متخصصة في الجريمة الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذه السياسة اتبعتها قطر بالتعاون مع شركات متخصصة في فنزويلا وخبراء تابعين للحرس الثوري الإيراني.

وكتب الائتلاف، في تغريدات على صفحته الرسمية بموقع «تويتر» أمس السبت، عن انتهاكات القرصنة الإلكترونية التي يقوم بها نظام «الحمدين» لا تقف عند حدود ما هو متداول منذ فترة، بخصوص قيام جماعة تميم بن حمد باختراق كمبيوتر أحد أنصار الرئيس الأمريكي.

وأضاف: «فهذا جزء بسيط من مافيا الجريمة الإلكترونية المنظمة التي أسسها الديوان الأميري القطري بالتعاون مع شركات وأشخاص من أمريكا اللاتينية، وتحديداً فنزويلا، حيث ساعد في تأمينها خبراء تابعون للحرس الثوري الإيراني».

وفي وقت سابق، رفع إليوت برويدي، وهو جامع تبرعات بارز للجمهوريين، دعوى قضائية ضد قطر، متهماً إياها بسرقة وتسريب رسائل بريد إلكتروني انتقاماً منه لمحاولاته التأثير على إدارة الرئيس دونالد ترامب لصالح الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، الإمارات، السعودية، البحرين ومصر.

واتهم برويدي، في الدعوى التي رفعها أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في لوس أنجلوس، قطر ووكلاء لها باختراق حسابات البريد الإلكتروني التي تخصه هو وزوجته وتقديم الوثائق المسروقة، عبر أعضاء جماعات ضغط في الولايات المتحدة، إلى وسائل الإعلام بهدف نشر تقارير تنال منه.

وأوضحت المعارضة القطرية أن نظام تميم بدأ عمل هذه المافيات منذ أكثر من عقد، وكان مركزها الأساسي في مدينة «مراكيبو» الفنزويلية، ويشرف عليها من العاصمة «كاراكاس» قطريون عملاء لتميم وينسقون مع الخبراء الإيرانيين الموجودين مع المجندين من القراصنة الفنزويليين في أحياء شعبية أو بالقرب من محطات إرسال شركات الاتصالات والهاتف الخليوي، لضمان عدم حدوث أي توقف في عمليات القرصنة والتجسس.

وأشارت المعارضة إلى أنه قبل انطلاق الربيع «الإخواني» بمدة قصيرة، تم اتخاذ القرار بتوسيع عمل هذه المافيات، وتجنيد عشرات القراصنة وتوزيعهم في عواصم عربية، وتولى توجيه هؤلاء قاعدة مركزية في الدوحة كل أعضائها من أجهزة النظام القطري الإلكترونية، والتي تنسق مع الخبراء الخارجيين الإيرانيين والقراصنة متعددي الجنسيات.

وأكدت المعارضة، أن عمل هذه القاعدة توسع عند مجيء تميم إلى السلطة، وخصص لها أموالاً ضخمة لكي تستمر في انتهاكاتها خاصة بعد سقوط مشروع الربيع الدموي، ويشرف تميم مباشرة على جرائمها اليومية التي تطال دولاً جارة وأجنبية.

وتابعت: «كنا في ائتلاف المعارضة القطرية كشفنا أن إحدى منصاتنا تمكنت من اعتراض محاولة لاختراق وحداتنا التي تتواصل مع القطريين الشرفاء على أرضنا الحبيبة».

واستطردت: «من المهام الجديدة التي كانت أضيفت في بداية عام 2017 على عمل كل هذه المنظومة المافياوية الإلكترونية وضع سيناريوهات مزيفة بحصول اختراقات لكيانات يديرها النظام القطري، من أجل الظهور على أنه الضحية، وليحرض القطريين الشرفاء على أشقائهم في المنطقة».

واختتمت المعارضة القطرية تغريداتها قائلة: «نجدد التأكيد على أن ملف مافيا النظام الإلكتروني قد وصل إلى أعلى المستويات القانونية الدولية المعنية، ولن يكون هناك تراجع عن ملاحقة تميم وأعوانه وإنزال أشد العقوبات بهم، وهذا سيكون قريباً جداً إن شاء الله».

المصدر: الخليج