كل اقتصاد يسعى أن يكون لديه نمط الاستهلاك مستمراً وينمو، ونتحدث عن الاستهلاك في الأساسيات «سكن – النقل – التعليم – الغذاء.. إلخ»، وقد صدر قرار موافقة مجلس الوزراء على تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها، بموجب ترخيص صناعي، وذلك لمدة خمس سنوات.

هذا القرار يدعم الصناعيين ويقلل من التكلفة لديهم ويزيد من تنافسيتهم وربحيتهم أو كما يفترض، والقطاع الصناعي يواجه تحديات ومنافسة كبيرة ومتغيرات تسعير مختلفة كل حسب قطاعه، وتحتاج إلى تخفيض أي تكاليف قد تؤثر عليهم، والمقابل المالي جزء منها.

كما أرجو أيضاً النظر في المقابل المالي للقطاع الخاص خاصة للشركات المتلزمة بالتوطين وفق النسب المطلوبة، والأهم الإعفاء من المقابل المالي لـ»أسر» الموظفين العاملين نظامياً، فهؤلاء يشكلون شريحة مهمة استهلاكية يحتاجها الاقتصاد «القطاع العقاري – النقل – التعليم – الغذاء وغيرها» ونعلم أن المقيم لا يحظى بأي معونة أو دعم في تكاليف المعيشة كما يحصل عليها المواطن من خلال حساب المواطن الذي يخفف عنه الإصلاحات التسعيرية سواء للبنزين أو الكهرباء أو الماء، وهذا ما يعزز أننا بحاجة إلى بقاء أسر العاملين في البلاد لأنها شريحة مهمة استهلاكية، عوضاً عن أن يقوم بترحيل أسرته التي تستهلك دخله في بلادنا ويعاد ضخه من جديد، ونعلم أنه حين تسافر أو تغادر أسرة كل عامل بسبب المقابل المالي، سيعني أن إنفاقه الداخلي سيقل ما يلزمه بتحويل معظم دخله بدلاً من ضخه من جديد في الاقتصاد.

نحتاج إلى العمل على تشجيع الإنفاق الاستهلاكي في اقتصادنا من خلال المقيمين لدينا، وكما الآن نستقطب السياح وسيفرض ذلك عليهم مزيداً من الإنفاق الداخلي وضخ مالي جديد وهذا هدف من أهداف السياحة؛ مزيد من الضخ المالي والاستهلاك، وهي خطوة مميزة ومهمة للمستقبل، كذلك نحتاج أن نستثمر من هم لدينا الآن ويرافقون رب الأسرة بحيث يكونون منفقين في الاقتصاد وتشجيع المزيد من الضخ المالي الداخلي، وأتمنى أيضاً النظر في المقابل المالي إجمالاً لكي يكون هناك مزيداً من الإنفاق الداخلي ومن خلال الاقتصاد المحلي، والتوطين مطلب مهم وأساس، ويمكن التوطين وفق معايير واشتراطيات كثيرة، ولكن الأهم أيضاً الحفاظ على تشجيع الإنفاق في الاقتصاد وهذا ما يصعبه المقابل المالي.

المصدر: الرياض