تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، غداً، تطبيق قرار توطين مهنتي ضابط الصحة والسلامة المهنية في شركات المقاولات والقطاع الصناعي، ومدخلي البيانات في مؤسسات عاملة بالقطاع الخاص. ويتوقع أن يوفر القرار، الذي يشمل 775 شركة، نحو 1150 فرصة عمل للمواطنين خلال الأسابيع المقبلة.

واعتبر خبيران في مجال الموارد البشرية أن تطبيق القرار يعزز فرص توظيف الموارد البشرية في المواقع الإدارية والفنية، لافتين إلى أهمية الحفاظ على الموظف المواطن والعمل على ثباته الوظيفي.

واعتباراً من الغد، يدخل قرار توطين مهنتي «ضابط صحة وسلامة مهنية» و«مدخل بيانات»، حيز التنفيذ، فيما أعدت الوزارة قوائم تحتوي سِيَراً ذاتية لمواطنين مناسبين لشغل الوظيفتين، تمهيداً لتزويد المنشآت المستهدفة بها لاختيار ما يناسبها من الأسماء، انطلاقاً من الحرص على دعم المنشآت ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة.

وتفصيلاً، اعتبر مدير عمليات الموارد البشرية في مجموعة دبي القابضة، عبداللطيف الحمادي، أن القرار يعزز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية في مختلف القطاعات، فهناك وظائف إدارية وصحية وفنية وغيرها، ولاشك في أن «هذه القرارات ستشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص والإسهام في تطويره».

وأضاف: «في السابق كان هناك عزوف من المواطنين عن العمل في القطاع الخاص، بسبب غياب الاستقرار الوظيفي، وتدني الرواتب مقارنة بالقطاع العام، كما كان هناك قلق من المستقبل الوظيفي، لكن هذا لم يعد موجوداً بسبب القوانين والتشريعات التي تتبناها الحكومة في مجال التوطين»، لافتاً إلى تحفيز المواطنين على الاتجاه للعمل في القطاع الخاص، والسعي إلى ضمان استقرارهم الوظيفي فيه.

ونوه الحمادي بالجهود التي تبذلها الدولة بالتنسيق مع الشركات الخاصة، من أجل تقليل الفجوات بين القطاعين الخاص والعام، وطرح الأفكار والبرامج والمبادرات التي تعزز من روح التنافسية بينهما.

وتابع: «هناك متطلبات أساسية يجب توافرها لمن يعمل في مجال الصحة والسلامة، تتمثل في إلمامه إلماماً كافياً بسياسات الصحة والسلامة في الدولة، خصوصاً في قطاعَي الإنشاءات والصناعة، لتجنب الوقوع في الخطأ».

وأشار إلى أن «المرونة والقدرة على التكيف مطلب أساسي لشغل هذه الوظيفة، لأنها تتطلب القيام بعمليات تفتيش يومية وفقاً لأفضل الممارسات في الصحة والسلامة، والحصول على تقارير من المواقع الإنشائية والصناعية، وعمل التحقيقات وتصحيح الأخطاء».

وأكد الحمادي ضرورة «توفير حوافز مالية ومعنوية لجذب المواطن إلى القطاع الخاص، وتشجيعه على الثبات في الوظيفة».

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «إس إيه إم للاستشارات» خبير الموارد البشرية والتوطين، صقر محمد المازمي، أن «تطبيق القرار يوفر عدداً كبيراً من الوظائف أمام المواطنين الشباب في المناطق النائية»، لكنه شدد على «ضرورة توضيح الأمور التي تتعلق بالرواتب والامتيازات الوظيفية الأخرى، التي سيحصل عليها المواطن عند التحاقه بالعمل».

وأضاف أن «مهنة مدخلي البيانات غير جاذبة للمواطنين، سوى لفئات معينة منهم، مثل حملة شهادة الثانوية العامة وما دونها، فهذا المسمى الوظيفي ضعيف، لكن توفير وظائف لشريحة من المواطنين، في كل الأحوال، أمر ممتاز».

ودعا المازمي وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى متابعة الموظفين المواطنين بعد بدء دوامهم الرسمي، لإزالة أي معوقات قد تهدد استمرارهم في الوظائف».

وشرح أن «بعض الشركات لديها مواطنون يعملون موظفي علاقات عامة ومندوبين لتخليص المعاملات، بموجب قرار مماثل صدر قبل أعوام».

وحسب قرار توطين مهنة ضابط الصحة والسلامة المهنية في شركات المقاولات، فقد وضعت الوزارة مواصفات للشركات التي ينطبق عليها القرار، خصوصاً شرط عدد العمالة الإجمالي في الشركة، إذ تخضع له الشركات التي لديها 500 و1000 عامل.

وينطبق قرار توطين مهنة ضابط الصحـة والسلامة المهنية على الشركات العاملة في قطاعي الإنشاءات والصناعة، فيما ينص القرار الوزاري على وقف منح المنشآت التي لديها 500 عامل فأكثر، العاملة في قطاعي الإنشاءات والصناعة، أي تصاريح عمل ما لم تقم بتعيين مواطن على الأقل في مهنة ضابط صحـة وسلامـة مهنية.

ويبلغ عدد الشركات التي سينطبق عليها القرار 400 شركة، واعتباراً من الغد فإن كل شركة ملزمة بتوفير وظيفة واحدة لمواطن، وهو ما يعني توفير 400 وظيفة شاغرة أمام المواطنين الذين أعدت لأجلهم وزارة الموارد البشرية والتوطين قوائم السير الذاتية، أخيراً، لترشيحهم لشغل هذه الوظائف.

أما قرار توطين مهنة مدخلي البيانات، فينبغي على المنشآت التي يعمل فيها 1000 عامل أو أكثر، أن تسجل في نظام الوزارة الإلكتروني (تسهيل)، للحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة بوساطة الدخول إلى «نظام تسهيل» بصورة مباشرة، وإدخال البيانات المطلوبة لأي خدمة من الخدمات عبر اثنين من الموظفين المواطنين غير العاملين في أي منشأة من المنشآت المستهدفة.

ويعني ذلك أنه، وفقاً لعدد الشركات المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، فتبلغ 375 شركة، وكل شركة فيها ملزمة بتوفير وظيفتين لمواطنين للعمل في مهنة مدخلي بيانات، فيما سيبلغ إجمالي الوظائف المتحققة من هذا القرار 750 وظيفة، يفترض على الشركات أن توفرها لمواطنين اعتباراً من الغد.

وحسب بيانات الوزارة، فإنها تستهدف من القرارين دعم ملف التوطين في القطاع الخاص من خلال تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية بما ينسجم مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، إضافة إلى تعزيز مبدأ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، على اعتبار أن الشركات مطالبة بالاضطلاع بمسؤولياتها المجتمعية والوطنية في ملف التوطين.

المصدر: الإمارات اليوم