أوضح مدير إدارة المشاريع المعمارية في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس خالد الهزاني، أن مشروع النقل العام اعتمد بالدرجة الأولى على دراسات اقتصادية وسكانية وأمنية، لذلك فهو لا يتعارض مع مشاريع البناء والعمران، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بها؛

وأضاف الهزاني على هامش «معرض ستي سكيب 2013» أن المشروعين يكملان بعضهما في خدمة سكان المدينة، علماً بأن خط سير المترو يمر بنسبة 40% تحت الأرض و60% على مستوى الأرض أو فوق مستواها، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة في المعرض جاءت لتهيئة مواطني الرياض لمرحلة انطلاق المشروع خلال الأشهر القادمة وما يصاحب العمل في الطرق من آثار على حركة المرور، حيث من المتوقع أن يغير المشروع شكل المدينة ويرفع مستواها بدرجة عالية، مستبعداً أي آثار محتملة تعيق حركة التطوير العمراني في المدينة، خاصة وأن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بدأت خطتها للمشروع منذ 11 عاماً كواحد من مخرجات المخطط الاستراتيجي لمدينة الرياض، وبما يتسق مع رؤية المدينة بعد خمسين عاماً، وأكد أن المخطط الاستراتيجي لمدينة الرياض يعتبر مرجعاً لكل الجهات التي تعمل ضمن منظومة واحدة ومنسجمة كجزء من المخطط الاستراتيجي؛ وهذا ما يميز مدينة الرياض عن باقي المدن السعودية والخليجية والعربية.

وبالتزامن مع المعرض، اختتمت ورش عمل قمة الرياض العقارية في يومها الثاني، حيث تناولت المناقشات حقيقة أن التمويل في المملكة غير متوفر بشدة للغالبية العظمى من أصحاب الأعمال المحتملين، وأصحاب العقارات. وأن هناك حاجة لتغيير كثير من العوامل، وهو ما بدأ بالفعل بفضل التشريعات الجديدة والتفهم الجديد لهذه المشكلة.

وأكد المتحدثون في جلسات المعرض أن السوق المحلي بات يستقطب أعداداً كبيرة من المستثمرين الراغبين في الاستفادة من النمو الذي يشهده والفرص الفريدة التي يوفرها، وناقشوا الوسائل التي تؤدي إلى زيادة الشفافية في السوق، وبالتالي تقليص مخاطر الاستثمار فيها، كما بحثوا الأهداف التي يسعى إليها المستثمر الأجنبي في السوق السعودي، وكيف يمكن تسهيل إنجازها. وأجمع المتحدثون على وجود أربعة تحديات رئيسة تقف أمام صناعة التطوير العقاري في الرياض خاصة، وفي المملكة بشكل عام، وهي نقص العمالة الماهرة، والبيروقراطية، والرهن العقاري والتمويل.

المصدر: الشرق