نظم وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، أمس الاثنين، يوماً تشاورياً بمشاركة مثقفين وفاعلين اجتماعيين وبرلمانيين، لإتمام آخر التحضيرات قبيل إطلاق مؤسسة إسلام فرنسا (فونداسيون بور ليسلام دو فرانس)، التي تريدها السلطات الفرنسية لمراقبة وتسيير تمويل الإسلام في فرنسا، ثاني ديانة في البلاد، وموضوع جدل منذ سنوات.

وبدأ التحضير لإنشاء هذه المؤسسة منذ شهور، لكن السلطات الفرنسية سرعت من التحضيرات غداة اعتداءات نيس ليلة 14يوليو/تموز الذي قتل فيه 84 شخصاً، وذبح كاهن فرنسي بكنيسة في سانت إتين دو روفراي، في شمال غرب فرنسا في 26 من الشهر نفسه.

وقال كازنوف إن «الهدف هو التوصل بكثير من التصميم إلى إسلام فرنسي راسخ في قيم الجمهورية، في ظل احترام العلمانية، وسط الحوار والاحترام المتبادل». ويأتي اليوم التشاوري في ظل وضع اجتماعي وسياسي وأمني حساس تمر به فرنسا مرتبط بالإسلام والمسلمين التي يعيش فيها نحو 8 ملايين منهم، آخرها قضية لباس البحر الإسلامي (البوركيني). ورشح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الوزير السابق جان بيار شوفينيمان لتولي إدارة المؤسسة.

لكن تعيين شخصية غير مسلمة على رأس المؤسسة واجه انتقادات.

ورد هولاند بالقول إن المؤسسة أنشئت العام 2005 لكن خلافات داخلية شلت عملها، وشدد على ضرورة أن تمارس الرقابة على تمويل بناء أماكن عبادة المسلمين في فرنسا.

وقال كازنوف، «إن تولي جمهوري كبير رئاسة هذه الهيئة لدى تأسيسها التي ستضم العديد من المسلمين، له أبغاد رمزية بما أن هذه الهيئة الجديدة ستكون جسراً بين الجمهورية ومسلمي فرنسا».

والتزاما بضرورة فصل الدين عن الدولة، فإن «مؤسسة الدين الإسلامي في فرنسا» التي ستخلف في الخريف «مؤسسة أعمال الإسلام في فرنسا» التي لم تبصر النور في 2005 بسبب الانقسامات الداخلية، لن تعالج سوى قضايا محددة، مثل تمويل أطروحات في الدراسات الإسلامية ومنح لتسهيل الحصول على الشهادات الجامعية للتعليم المدني التي تم إنشاؤها للائمة ورجال الدين.

وقال شوفينيمان سابقاً إنه يضع «شرطاً» لقبوله المنصب وهو «منع التمويلات الأجنبية ليجري كل شيء بأكبر قدر من الشفافية وليعتمد إسلام فرنسا على الأموال التي تجمع في فرنسا».(وكالات)

المصدر: الخليج