أصدرت محكمة كاليفورنيا ثمانية أوامر استدعاء إلى المتهمين في قضية قرصنة رسائل البريد الإلكتروني لإليوت برويدي، جامع التبرعات البارز للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونشر الناشط الأميركي من أصل سوري، محمد سمان، مجموعة من الوثائق التي تكشف صدور أوامر استدعاء قضائية ضد دولة قطر، ومحمد بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، وأحمد الرميحي، رئيس سابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري، وديفيد باول، ضابط المخابرات البريطاني السابق ومدير شركة «غلوبال ريسك آدفايزر»، ونيكولاس موزين، مالك شركة «ستوننغتون ستراتيجيز»، وكيفن شالكر، ضابط الاستخبارات البريطاني صاحب ترخيص فرع شركة «غلوبال ريسك آدفايزر» في قطر، بالإضافة إلى الشركتين الوارد اسمهما سابقاً، على أن يردوا على أمر الاستدعاء خلال 21 يوماً، أو يصدر ضدهم حكم غيابي.

وأوضح الناشط الأميركي أنه تم تسليم أوامر الاستدعاء القضائية من محكمة كاليفورنيا إلى المتهمين: نيكولاس موزين، وكيفن شالكر، وشركة «ستوننغتون ستراتيجيز»، وشركة «غلوبال ريسك آدفايزر»، وبانتظار تسليم أوامر الاستدعاء للمتهمين: دولة قطر، ومحمد بن حمد آل ثاني، وأحمد الرميحي، وديفيد باول.

وكان إليوت برويدي قد رفع دعوى قضائية ضد عملاء استخبارات أميركيين وبريطانيين سابقين، شاركوا في «مؤامرة جنائية» بالنيابة عن قطر؛ لتشويه سمعته، بسبب عمله ضد الدوحة، عبر اختراق رسائل بريده الإلكتروني، ما تسبب في إلحاق الأذى بصورته.

• المعارضة القطرية ناشدت دول آسيا الوسطى وحكوماتها وشعوبها، اتخاذ الحيطة والحذر، والوقوف في وجه ما يحاك ضدهم من قبل تميم وأردوغان.

وكشفت أوراق الدعوى عن اثنين من المتهمين، هما كيفن تشوكر وديفيد باول؛ حيث شاركا في عملية القرصنة، بعد أن استأجرهما محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق أمير قطر، وأحمد الرميحي، الرئيس السابق للاستثمارات بصندوق الثروة السيادي القطري، للقيام بالأمر.

وقال برويدي خلال بيان سابق له، إن الأدلة واضحة في ما يتعلق بشن قطر حملة ضده لإسكاته؛ بسبب آرائه السياسية القوية ضد رعايتها الإرهاب، وحقيقة أنه لم يخش الجهر بموقفه من الدوحة.

وكانت قطر قد تلقت صفعة قوية بعد تسارع التحركات داخل الكونغرس الأميركي، لسنّ قانون لمواجهة دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية، وألزمت محكمة أميركية أحد عملاء قطر بتقديم وثائق تدين أمراء الدوحة في قضية برويدي.

وحاول رجل الأعمال السوري جوزيف اللحام، أحد وكلاء قطر، الذي أعلن أخيراً قطع علاقته بالدوحة في واشنطن، التهرب من تفاصيل اتصالاته ومراسلاته السرية مع الدوحة، في الدعوى القضائية لبرويدي، لكن قاضية مقاطعة مانهاتن كاثرين فورست، رفضت إعطاءه مهلة أخرى لتقديم المعلومات.

وجاء قرار المحكمة بإلزام اللحام بتقديم الوثائق، بعدما بدأت تتكشف أسباب استهداف عملاء قطر لبرويدي المناهض لسياسات قطر، الذي أظهرت وثائقه المسربة عمله مع أعضاء بالكونغرس على مشروع قانون دعم قطر للتنظيمات الإرهابية.

وقال السمان، وهو مستشار تخطيط استراتيجي مقيم في واشنطن، إن مشروع قانون منع دعم الإرهاب، الذي تقدم به نائب عن فلوريدا يدعى برايان ماست، منتصف عام 2017، وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب منتصف نوفمبر عام 2017، وينص على فرض عقوبات على حركات وأشخاص تدعمهم قطر.

من جهة أخرى، أكدت المعارضة القطرية، أمس، أن نظام تميم بن حمد يتجه لتمويل مخطط تركي جديد في آسيا الوسطى، للاستحواذ على نفوذ مالي وسياسي وقاعدة جديدة؛ لإعادة تقوية تنظيم «الإخوان» الإرهابي.

وقالت عبر حسابها على «تويتر»، «يتجه النظام القطري لتمويل مخطط تركي جديد في آسيا الوسطى، وبعدما طلب الرئيس التركي رجب أردوغان، من تميم، المباشرة بوضع الآليات المالية لهذا المسار فور الانتهاء من الانتخابات التركية».

وأوضحت أن «التوجه القطري التركي نحو المنطقتين، هو محاولة من ضمن محاولات سابقة للاستحواذ على نفوذ مالي وسياسي وقاعدة جديدة؛ لإعادة تقوية تنظيم (الإخوان) الإرهابي، بالعادة يكون تطبيق هذا النوع من الخطط المشتركة بين نظامي (الحمدين) وأردوغان يقوم على دفع مجموعات إرهابية لشن عمليات تخريبية لتهريب المستثمرين المنافسين لهم». وأضافت: «تلي ذلك عملية تصعيد عقائدي (إخواني)، يحاول أن يخدع الطبقات الشعبية، بأن التنظيم هو الذي يستطيع الوقوف في وجه أفكار (داعش) و(القاعدة)، بينما هو في الحقيقة أساس عقيدة التنظيمين الإرهابيين».

وناشدت المعارضة دول آسيا الوسطى وحكوماتها وشعوبها، اتخاذ الحيطة والحذر، والوقوف في وجه ما يحاك ضدهم من قبل تميم وأردوغان وأجهزتهما الاستخباراتية.

المصدر: الإمارات اليوم