أعلنت القمة العالمية للحكومات، التي تعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير/ شباط المقبل، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن عشر محطات جديدة في أجندتها للدورة الخامسة، لتشمل أول وأكبر تجمع دولي لخبراء ومختصين في مجال السعادة، ومنتدى التغير المناخي والأمن الغذائي، ومنتدى الشباب العربي.

الحدث الأبرز

وأكد محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس القمة العالمية للحكومات، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هي في تحويل القمة إلى حراك عالمي لخير الشعوب، بعد أن أصبحت الحدث الأبرز والأكثر أهمية على مستوى المنطقة، والأولى من نوعها على مستوى العالم، فيما يتعلق باستشراف المستقبل، واستباق التحديات، والجاهزية للمستجدات.

جاء ذلك خلال «حوار القمة العالمية للحكومات»، الذي شارك فيه إلى جانب القرقاوي، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وعهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وشما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، إلى جانب الشركاء الرئيسيين للقمة، وحشد من الإعلاميين المحليين والدوليين.

رسم المستقبل

وأكد القرقاوي أن القمة تشكل فرصة تاريخية لرسم مستقبل أفضل للإنسانية؛ حيث تحولت إلى مصدر أمل للشعوب، وتستجيب لتطلعات ملايين الشباب حول العالم الذين يبحثون عن مصدر للإلهام، ومحفز لطرح أفكارهم وتصوراتهم الجريئة حول ما يجب أن يكون عليه مستقبلهم.

وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أنه في ظل عولمة التحديات نتطلع إلى بناء منظومة عالمية متكاملة للتعاون الحكومي، فالقمة التي أصبحت منظومة دولية تضم تحت مظلتها أهم سبع منظمات عالمية رائدة، منوهاً بأن الدورة السابقة شهدت تحول القمة من حدث سنوي إلى مؤسسة عالمية مرموقة، تدير حدثاً عالمياً نوعياً، وتنشر المعارف بشكل مبتكر وجديد من خلال إنتاج المحتوى الفكري والمعرفي وتوثيقه.

وتشهد فعاليات هذا العام جدول أعمال كامل خصص للمنظمات الدولية تجري أعماله في مقر خاص بجلسات الشركاء الدوليين؛ حيث ستناقش الأمم المتحدة مستقبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيناقش البنك الدولي مستقبل الحكومات والتعليم، أما صندوق النقد الدولي فسيتناول مستقبل التعاملات الرقمية، وستتناول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستقبل الابتكار في الحكومات.

الوجهة الأولى

وقال القرقاوي: «إن رؤية قيادة دولة الإمارات القائمة على استشراف المستقبل وتبني آخر ما توصلت إليه العلوم كركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي جعلت من القمة العالمية للحكومات إحدى أهم مؤسسات استشراف المستقبل الدولية، وحولت الإمارات إلى الوجهة الأولى عالمياً لمختلف القادة والمتخصصين والخبراء الذين يعملون على تحديد معالم الطريق لمستقبل العمل الحكومي والشؤون العامة للجيل القادم من الحكومات في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، مشيراً إلى المستوى الكبير من المشاركة الدولية التي ستشهدها القمة لهذه السنة؛ حيث من المتوقع أن تشارك 150 دولة».

وأضاف: «أن الآليات التي تبنتها القمة وأرستها، التي تركز على الشراكة في قراءة مستقبل الاقتصاد والتنمية والتطور التقني، وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات القائمة والمحتملة، أحدثت تغييراً جوهرياً كان لا بد منه على مستوى مفهوم السياسات الحكومية ووظيفتها؛ حيث حولتها من فن إدارة المصالح الفردية لكل دولة على حدة، إلى علم إدارة المصالح المشتركة للشعوب والحكومات حول العالم».

وتابع القرقاوي: «إن العالم يدرك اليوم أنه لا سبيل إلى التنمية والاستقرار والتقدم، إلا من خلال العمل المشترك، الذي يوحد الجهود ويمنحها الفرصة، لتحقق غاياتها وأهدافها»، وأشار إلى أن القمة العالمية للحكومات التي يأتي انعقادها في «عام الخير»، الذي أعلنته القيادة الإماراتية الرشيدة، تجمع أهم القادة والمؤثرين في العالم على ما فيه خير الناس.

حراك عالمي

ونوه القرقاوي إلى أن القمة تنقل تجربة الإمارات إلى العالمية، وأن الابتكارات والإنجازات السباقة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنة الماضية تركت آثارها العميقة على أجندة القمة لهذه السنة.

وأكد أن رفد الحكومات والمؤسسات الرسمية بالأفكار الشابة والاستمرار في تحديث آليات العمل الحكومي، يجعل الحكومات في حالة استعداد تام للتعاطي مع المستجدات، واغتنام الفرص التي تتيحها، وتحقيق الاستفادة القصوى منها، وأضاف أنه وسط الأحداث المؤسفة التي تشهدها ساحات عدة، فإن العالم بحاجة لاستعادة الأمل بالحاضر والمستقبل، وأن من مهمات القمة بناء ثقافة إيجابية تقوم على المبادرة والتسابق نحو العمل المجدي والمفيد، الذي يقرب الناس من بعضها بعضاً، ويجمعهم على أسس متينة من التعاون.

منتديات ضمن القمة

وحول التطورات التي ستشهدها القمة العالمية للحكومات خلال دورتها الجديدة، بَيَّنَ القرقاوي بأن أبرز التطورات في الدورة الخامسة من القمة تتمثل في توسع مسار القمة لتضم منتديات وحوارات عدة؛ حيث تنعقد ضمن القمة العالمية للحكومات، وهي: «منتدى التغير المناخي والأمن الغذائي»، و«منتدى الشباب العربي والحوار العالمي للسعادة»، الذي يضم خبراء ومختصين لهم إسهامات وأفكار هامة تخدم هذا التوجه.

منظومة دولية للتعاون

وقال محمد القرقاوي: «إن القمة تستمر في عملها الدؤوب نحو تفعيل التعاون الدولي عبر الشراكات مع الحكومات ومع المنظمات الدولية، فإضافة إلى الشراكات القائمة مع أبرز المؤسسات الدولية، مثل: الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تشهد القمة هذا العام شراكات جديدة مع صندوق النقد الدولي، ومركز أمريكا اللاتينية للإدارة العامة والتنمية (CLAD)».

10 تقارير دولية

وأضاف القرقاوي: إن القمة هذه السنة ستشهد شراكات علمية بحثية مع مؤسسات علمية محايدة ومعتمدة في مجالات عدة، مثل: هارفرد، أكسفورد، ماكينزي، إي تي كيرني، وإرنست أند يونغ، وأنه سيتم إطلاق 10 تقارير بحثية مع شركاء عالميين، إضافة إلى مؤشرات تنموية عدة؛ وذلك إسهاماً منها في دورها التنموي العالمي لاستشراف المستقبل بطريقة علمية ممنهجة تستند للدراسات والمعلومات الموثوقة.

اليابان تعرض تجربتها المميزة

وتابع القرقاوي: أن القمة ستستضيف متحدثين على أعلى المستويات؛ حيث تشهد قمة هذا العام أكبر مشاركة من حيث عدد رؤساء وقادة الدول، إضافة إلى قادة المؤسسات الدولية، وقيادات القطاع الخاص، وأهم المفكرين والأكاديميين والرواد ممن يستعرضون تجاربهم، ويتحاورون فيما بينهم، ويتبادلون الرؤى والأفكار؛ للخروج بالحلول الأمثل لتحديات المستقبل. وستستضيف القمة دولة اليابان ضيف شرف لهذا العام، لتستعرض تجربتها المميزة في مجال الإدارة الحكومية والابتكار، وتشارك اليابان بوفد رسمي رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين الحكوميين، وقيادات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى عدد من أبرز الخبراء والمفكرين. وستتم مناقشة الإدارة الحكومية، والإدارة المجتمعية وإدارة التغيير في اليابان، وكيفية التخطيط للمستقبل، وماذا يمكن أن نتعلم من التجربة التنموية اليابانية.

سباق الحكومات العالمي لرواد التكنولوجيا

وبَيّن وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن القمة عملت على تطوير المسابقات والجوائز، التي تنظمها لتندرج تحت عنوان رئيسي هو «سباق الحكومات العالمي لرواد التكنولوجيا»، الذي يضم ثلاثة مسارات أساسية، تشمل: جائزة هاكاثون الحكومات الافتراضي للتعاملات الرقمية، وجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول، وجائزة أفضل التقنيات الناشئة في الحكومات.

جائزة أفضل وزير في العالم.. بمعايير جديدة

وأوضح أن جائزة أفضل وزير في العالم تركز في دورتها الثانية على تجارب الدول النامية، وتستثني الوزراء في حكومة دولة الإمارات، لضمان الحيادية. وقد عملت القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع إرنست آند يونغ العالمية على إجراء مسح شامل استمر على مدار العام قامت على أساسه باختيار الوزراء المرشحين وفق معايير محددة وصارمة شملت الحقائق والأرقام والتأثير المباشر لخططهم ومبادراتهم على حياة الناس ونجاحهم في تنفيذ المبادرات والبرامج، إضافة إلى معايير السمعة والنزاهة والشفافية. وفي هذا العام قامت مؤسسة القمة بالتعاون مع ارنست آند يونغ بتكليف لجنة تحكيم دولية تضم في عضويتها مجموعة من الأسماء البارزة، التي ستقوم بعملية تقييم شاملة، لانتقاء أفضل الوزراء على مستوى العالم.

متحف المستقبل

وعلى صعيد آخر، أعلن القرقاوي أن متحف المستقبل، الذي يعد إحدى الفعاليات الرئيسية في القمة العالمية للحكومات، سيفتح أبوابه للمشاركين والزوار خلال فعاليات القمة. ويعد متحف المستقبل حاضنة فريدة للابتكارات والتصاميم المستقبلية، يعمل على استشراف مستقبل قطاعات مختلفة من خلال دمج التطورات التقنية، مثل: الروبوتات والذكاء الاصطناعي فيها، وأثر ذلك في حياة الإنسان. ويقدم متحف المستقبل مفاجآت على شكل تجارب تفاعلية تمكن الزوار من الاطلاع على ما يخبئ لهم المستقبل في العمل والبيت والمدرسة.

منصة إلكترونية وتفاعل ذكي

كما أعلن القرقاوي، أن التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني الخاص بالقمة سيتم تطويرهما من مواقع معلوماتية إلى منصات معرفية متكاملة للمسؤولين الحكوميين في المنطقة، لمناقشة أهم التوجهات المستقبلية في مختلف القطاعات، وسيكون الهدف هو تأسيس المنصة الإلكترونية الأكثر شمولية للمسؤولين الحكوميين كافة حول العالم، وتأسيس المجتمع الإلكتروني المتفاعل طوال العام من المهتمين من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية بالقضايا الحكومية.

مشاركة إعلامية غير مسبوقة

واختتم القرقاوي بالإشارة إلى الاهتمام الإعلامي غير المسبوق، الذي تشهده القمة مع مشاركة مئات الإعلاميين من 300 محطة وقناة وصحيفة، إلى جانب عدد كبير من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أهمية دور الإعلاميين كشركاء أساسيين في نجاح القمة.

وتتميز القمة هذا العام بتخصيصها حيزاً كبيراً من فعالياتها، لقضايا التغير المناخي والبيئة؛ حيث أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، بأن القمة العالمية للحكومات ستشهد انطلاق «منتدى التغير المناخي والأمن الغذائي» بالتعاون مع (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة) «الفاو»، التي ستمثل أول منصة من نوعها تجمع الحكومات والقطاع الخاص وصانعي القرار في وضع إطار عمل للتصدي للتغير المناخي، وضمان وضع الحلول اللازمة لمنظومة الأمن الغذائي العالمي.

ومما قاله الزيودي: «تعد دولة الإمارات إحدى أكثر الدول تقدماً على صعيد خطط الاستدامة ونشر الوعي البيئي، وخصوصاً في القضايا المحورية كالأمن والتنوع الغذائي، والحد من تداعيات التغير المناخي. إن دولة الإمارات اتخذت نهجاً مبنياً على تحويل التحديات الناجمة عن التغير المناخي إلى فرص تعزز اقتصادها الوطني؛ وذلك من خلال بناء شراكات متينة بين القطاعين العام والخاص، والمشاركة الفاعلة لشرائح المجتمع كافة. ومنها على سبيل المثال لا الحصر التوجه القوي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، واستخدام أساليب الزراعة الحديثة، لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأضاف: سيحمل المنتدى المصغر عنوان: العمل من أجل المناخ: مستقبل الغذاء. وسيشتمل على فعاليات عدة موزعة على مدار 3 أيام. وسيشهد 3 جلسات رئيسية متخصصة وطاولة حوار مستديرة على مستوى الوزراء وكبار الشخصيات. وسيتحدث في المنتدى جوزيه غرازيانو دا سيلفا مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، إلى جانب خبراء دوليين عدة في مجالي التغير المناخي والأمن الغذائي.

وتابع الزيودي قائلاً: اليوم وأكثر من أي وقت مضى تعد قضايا التغير المناخي والأمن الغذائي والاستدامة مواضيع أساسية ومترابطة سيتاح لها الحيز الذي يوازي أهميتها في القمة العالمية للحكومات. إن التغير المناخي قضية مؤثرة جداً على مناحي الحياة كافة، ومنها: منظومة الأمن الغذائي بجوانبه كافة كالزراعة والثروة الحيوانية، وسنتطرق في القمة العالمية للحكومات إلى مجموعة من التحديات المستجدة في هذا الإطار، التي تطلب إيجاد حلول سريعة وفاعلة.

اليوم يواجه قطاع إنتاج الأغذية بشكل عام، والزراعة بشكل خاص في مختلف دول العالم تحديات عديدة، نتيجة لظروف طبيعية وبشرية متنوعة، ظهرت بوضوح في ضعف الإنتاج واتساع الفجوة الغذائية؛ حيث تشير الإحصائيات بأن هناك 795 مليون شخص حول العالم ما يعادل نحو (فرد من كل 9 أفراد) لا يمتلكون حصصاً غذائية كافية بشكل يومي، ويعد قطاع الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية على المستوى العالمي، وأكثرها تأثراً بالتغير المناخي، ومن المتوقع أن تتضاعف معدلات الطلب على الغذاء بحلول عام 2050 وهو من أكبر التحديات، التي تواجهها دول العالم. كما يواجه المزارعون تحديات عدة للتكيف مع التغيرات في المواسم الزراعية نتيجة للتقلبات المناخية ومستويات هطول الأمطار. مما يتطلب إيجاد حلول مبتكرة للتحديات، التي يواجهها هذا القطاع الحيوي للإسهام في تلبية الاحتياجات العالمية للغذاء في المستقبل.

وسيمثل «منتدى التغير المناخي» منصة نوعية متقدمة، لطرح أساليب تطوير قطاع الزراعة، ورفع نسبة إسهامه في الاقتصاد الوطني لدول العالم، وخاصة في ظل النمو السكاني المستقبلي المتوقع. ونهدف إلى تشجيع دول العالم على بذل المزيد من الجهود، وتبني استراتيجيات متكاملة للأمن والتنوع الغذائي تقوم على تطوير السياسات والتدابير القائمة في مختلف القطاعات ذات الصلة.

وأكد الزيودي، ضرورة اهتمام الحكومات والمؤسسات الدولية المعنية بجودة الأغذية وسلامتها، ومكافحة الأمراض والآفات، ومكافحة التصحر، إضافة إلى الاهتمام الواسع بآليات وتدابير التكيف مع التغير المناخي.

وختم مداخلته بالقول: «سنحرص على أن تقدم القمة أطروحات مبتكرة لمختصين وخبراء عالميين في كيفية مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وسنسعى بأن تكون مشاركتنا على حجم تطلعات قيادتنا الرشيدة، بما يليق بمكانة دولة الإمارات وسمعتها المرموقة».

300 خبير ومتخصص

ومن جانبها، أوضحت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة، أن الفعاليات الرسمية للقمة تمتد على مدار ثلاثة أيام، وتسبقها فعالية الحوار العالمي للسعادة، التي تستقطب أكثر من 300 خبير ورائد، وأفضل العقول العالمية في مجال السعادة، للتباحث في كيفية عمل الحكومة، للانتقال من رضى الشعوب إلى سعادة الشعوب، وتتضمن فعاليات «يوم السعادة» ورش عمل وجلسات حوارية ستشكل مخرجاتها دليل عمل للحكومات الهادفة لرفع مستوى السعادة في العالم.

وبينت بأن الخبراء العالميين في مجال السعادة، الذين يشاركون في القمة سيعملون بالتعاون مع جهات دولية متخصصة، بهدف وضع أطر علمية واقعية تؤصل لكيفية تحقيق مفهوم السعادة لدى الأفراد والمجتمع. وستعمل جلسات يوم السعادة على إشراك مختصين في مجالات علم النفس والاجتماع والاقتصاد في حوار بنّاء وهادف مع المسؤولين الحكوميين.

وعددت الرومي، المحاور الأربعة، التي سيتضمنها حوار السعادة، وهي: علم السعادة، والدراسات المتخصصة، وأطول دراسة للسعادة التي أجرتها هارفرد على مدار 75 عاماً، أما المحور الثاني فيتناول قياس السياسات على سبيل المثال تنفيذ ورشة متخصصة في التعليم ونشر السعادة منذ المراحل الأولى، المحور الثالث سيناقش قياس السعادة من خلال معيار جودة الحياة وكيف تستخدم التطبيقات الذكية، لتعزيز السعادة فيما يتناول المحور الرابع المدن السعيدة، وكيفية بناء مدن متكاملة للسعادة.

وقالت: «العالم يسألنا عن ماهية السعادة، ونقول له لم يعد الناتج المحلي الإجمالي مقياساً لنجاح الدول، بل حجم سعادة المواطنين. والحوار العالمي للسعادة هو أول حوار من نوعه حول تطبيق السعادة بشكل عملي في العمل الحكومي. وهدفنا أن نسهم في إسعاد 7 مليارات إنسان، ونريد للإمارات أن تكون في المركز الأول، وأن يكون لها الدور الفاعل في إثراء الجهود الدولية، لنشر السعادة حول العالم.

وأضافت الرومي: «هل التكنولوجيا وإطالة الحياة وسواها من الأطروحات تعني تحقيق السعادة للبشر؟ نريد أن نناقش تلك المسائل، بحثاً عن السعادة في مفاصل التطور، نريد أن نخلق حواراً دائماً يبدأ من القمة، ويستمر على مدار العام».

إشراك الشباب

ومن جانبها، قالت شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، إن منتدى الشباب العربي سيكون أول تجمع عالمي يقام على مدار 3 أيام، ويهدف إلى إشراك جيل الشباب العربي في العمل مع الحكومات وصنّاع القرار. وقالت المزروعي: إن فعاليات النسخة السابقة من القمة شهدت إعلان دولة الإمارات تعيين وزيرة شؤون الشباب الأصغر في العالم، لتسجل سابقة تؤشر على مدى اهتمام الدولة وقيادتها بعنصر الشباب ودورهم في بناء الدول والمجتمعات. وتستمر القمة في هذا التوجه في دورتها الحالية مع تخصيص مجموعة من الفعاليات ضمن منتدى الشباب العربي، الذي يناقش دورهم المستقبلي عبر استضافته لرواد ومؤثرين من جيل الشباب، والتفاعل المباشر بين شباب الدولة والعالم، وإشراكهم في حوار بنّاء مع القادة والمسؤولين وصنّاع القرار.

وسيتضمن منتدى الشباب العربي 3 حلقات حوارية، للخروج بأفكار وسياسات.. الحلقة الأولى ستكون مع ممثلين عن البنك الدولي والثانية مع لينكد إن، والثالثة مع دو.

وتنظم القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع عدد من مؤسسات القطاع العام والخاص؛ حيث تحدث في حوار القمة الشركاء وصندوق أبوظبي للتنمية، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة الكهرباء والمياه بدبي، وموانئ دبي العالمية، وبلدية دبي، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومجموعة لاندمارك.

استشراف مستقبل الطاقة

قال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يسعدنا أن نشارك خبراتنا وتجاربنا في مجال استشراف مستقبل الطاقة والتقنيات الإحلالية، ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى، لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، في إطار جهودنا لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، تدرك أن الاستشراف المبكر للفرص والتحديات وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى، من أهم الممكنات لضمان نجاح حكومات المستقبل، التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات، وتحقيق سعادة الفرد والمجتمع. ونعمل في الهيئة على تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى رفع إسهام الطاقة النظيفة، لتصل إلى 75% بحلول عام 2050، وتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه، لخفض الاستهلاك بنسبة 30% بحلول 2030.

وأضاف خلال مشاركتنا في القمة العالمية للحكومات هذا العام، سنعلن عن مبادرات ومشروعات كبرى عدة، تنفذها الهيئة لتحسين كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه، وسجلنا تحسناً متواصلاً ومستداماً في مشاريعنا لإنتاج الكهرباء والمياه؛ حيث تصل كفاءة استخدام الوقود إلى 90% في المحطات الكبرى للهيئة.

وستكون مشاريعنا ذات أثر بيئي واقتصادي إيجابي، وستسهم في خفض البصمة الكربونية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية بما يخدم أهداف دبي الاستراتيجية، وستحقق وفورات تصل إلى 60 مليار درهم، وخفض غاز ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 201 مليون طن بحلول عام 2030.

قمر صناعي

أكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، أهمية القمة الحكومية كحدث حكومي عالمي يسهم في رفع مستوى الأداء؛ حيث يعد خريطة طريق للتقدم المهني والإداري، وعبر عن أهمية المشاركة الفاعلة والحقيقية في القمة الحكومية، التي تتناغم في النهاية مع رؤية الدولة بإفراز قرارات وأفكار من شأنها دعم المشاريع التنموية في شتى المجالات والقطاعات.

وقال لوتاه: إن التجارب، التي قدمت خلال القمة الحكومية السابقة، سواء من داخل الدولة أو خارجها، كان لها تأثير إيجابي؛ حيث إنها كانت من أفضل التجارب والأساليب الحديثة، وهذه التجارب تتطور من عام إلى آخر؛ حيث كنا نختار الأفضل منها لتطبيقها في دوائرنا المحلية، التي كان لها إيجابية كبيرة في تطوير أداء الموظف، وتطوير الخدمة التي تقدم للمراجعين.

وأضاف لوتاه، يسعدنا المشاركة في القمة الحكومية الخامسة، التي باتت اليوم حدثاً عالمياً ينقل ممارسات ناجحة ينبغي الاستفادة منها في القطاع الحكومي، كما يثري هذا الحدث التجارب المحلية، ويعزز من التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن فتح المجال للاطلاع على تجارب عالمية، فهي تشكل حدثاً متميزاً، يشهد على الأهمية التي توليها الإمارات للشراكة والعمل ضمن روح الفريق الواحد، بما يخدم تطلعات المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن القمة تتيح فرصة الاطلاع على تجارب نوعية هامة.

وقال: إن ما يميز القمة الحكومية، أنها لا تكتفي بجلسات أو نقاشات عامة، بل تتعداها بالخروج بمبادرات ومشاريع ملموسة، وإجراءات حكومية وأخرى في القطاع الخاص، فضلاً عن مبادرات في مجال الاستثمار، فيظهر الأثر جلياً وسريعاً، ويترجم عملياً على أرض الواقع، ما يجعلنا نشارك بحس وطني، لأننا كما عودتنا حكومتنا الرشيدة، من صنّاع القرار.

وأعلن لوتاه عن مبادرة إطلاق إطار عالمي لمدن المستقبل بعنوان مجلس دبي لاستشراف مدن المستقبل، مشيراً إلى أنها ستسهم في أن تلعب مدينة دبي بمبادرة عالمية تحاول فيها تذليل التحديات والعوائق، وأن تسهم بجميع الجهود العالمية، لاستشراف غد إنساني أفضل من خلال استشراف مدن المستقبل، وإطلاقها لمجلس دبي لاستشراف مدن المستقبل.

ولفت إلى أن بلدية دبي تعمل على إيجاد قواعد معلومات قوية، واستخدامها على مستوى الدولة، مضيفاً: وقعنا اتفاقية مع «مركز محمد بن راشد للفضاء» لإطلاق قمر صناعي، يعد الأول من نوعه للمعلومات عن المدينة.

وذكر أن مجلس دبي لاستشراف مدن المستقبل، يهدف إلى تحديد أهم العناصر التي تكون مدن المستقبل، وأهم العناصر التي يجب تفاديها في مدن المستقبل، وتقديم تصورات ومقترحات لأفضل الأفكار المستقبلية.

شراكات وتبادل خبرات

قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية «نحرص على المشاركة بفعاليات القمة العالمية للحكومات، لما تحتويه من أهمية كبيرة في موضوعات عدة، تتناولها القمة ضمن أجندة أعمالها المتنوعة».

وأضاف أن صندوق أبوظبي للتنمية يؤمن بأهمية الدور الفاعل، الذي تلعبه القمة في بناء الشراكات بين المنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية والمحلية، وتمكينها من تبادل الخبرات والتعرف إلى أفضل الممارسات في كثير من المجالات التي تهم مختلف الجهات المشاركة.

وأشار إلى أن مخرجات القمة وعلى مدى الدورات السابقة استطاعت أن تُحدث تأثيرات إيجابية في القضايا التي طرحتها، لاسيما تلك المتعلقة باستشراف المستقبل وعرض تجارب في القطاعات، التعليمية، والرعاية الصحية، والعلوم والابتكار والتكنولوجيا، والاقتصاد، والتنمية المستدامة.

وذكر أن الصندوق سيعمل ومن خلال موقعه كشريك استراتيجي للقمة إلى جانب الحكومات والشركاء حول العالم لدفع عجلة التنمية والمساعدة في بناء الاقتصادات المستدامة، وضمان رخاء المجتمعات، لافتاً إلى أن الصندوق يمتلك تجربة فريدة في مجال العون التنموي العالمي، من خلال عمله وعلى مدى العقود الأربعة الماضية على مساعدة الدول النامية، لتحقيق النمو الاقتصادي وتقديم الموارد المالية وتكوين الشراكات في القطاعين العام والخاص، وتبني أفضل الممارسات العالمية، لضمان فعالية التنمية.

تصدير التجربة

وصرح سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «تعد القمة العالمية للحكومات شريكاً مثالياً لموانئ دبي العالمية؛ حيث تكمل جهودنا في استكشاف ملامح المستقبل وتعزيز مكانة الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً كمركز عالمي تنطلق منه الاتجاهات والشراكات، التي تسهم في صياغة مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وإحداث تغيير يحقق رفاه الشعوب والدول وتطور اقتصاداتها. ومعاً نعمل على تصدير تجربتنا التنموية الناجحة إلى العالم، التي قامت على الرؤية الحكيمة لقيادتنا، الرؤية ذاتها التي تقودنا اليوم إلى عبور المستقبل والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط عبر تبني الابتكار والتفكير الاستباقي. على غرار جميع مبادرات الإمارات، ودبي الناجحة، أصبحت القمة العالمية للحكومات تجمعاً عالمياً لصانعي القرار يناقشون خلاله أحدث التطورات والتغيرات والاتجاهات المستقبلية، ويتبادلون المعرفة والخبرات، ويتباحثون في إيجاد حلول للتحديات العالمية. كمكان رائد للتجارة العالمية يتواجد في أكثر من نصف اقتصادات العالم، تسعى موانئ دبي العالمية إلى قيادة مستقبل التجارة العالمية من خلال بناء شراكات طويلة الأجل مع الحكومات وتبني الابتكارات بكافة أشكالها ومنها ما يعرف بالابتكارات المدمرة، واضعين نصب أعيننا الإسهام في تحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة بوضع الدولة في مصاف أفضل دول العالم، وبناء مستقبل مشرق لأجيالنا المستقبلية. نتطلع إلى مشاركتنا في القمة في دورتها الجديدة، وإلى الترحيب بضيوفها وتبادل تجارب التغيير الإيجابي من أجل عالم أفضل».

التكنولوجيا في المواصلات

من جانبه، أكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة تولي محور الابتكار والتطور التكنولوجي في قطاع النقل الجماعي والمركبات الخاصة في دبي أهمية كبيرة، ومن أهم المبادرات التي تعمل الهيئة عليها حالياً المركبات «ذاتية القيادة»؛ حيث يتوقع أن تصل نسبة المركبات المزودة بأجزاء كبيرة من تقنيات القيادة الذاتية في السنوات العشر القادمة إلى أكثر من 50%.

وقال: «تأتي هذه الخطوة بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن استراتيجية دبي للتنقل الذكي التي تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الاهتمام بالابتكار والبحث والتطوير بشكل مستمر بمشاركة المؤسسات العاملة في تطوير قطاع المواصلات داخل الدولة وخارجها».

وأضاف: «أثبتت الدراسات العالمية أن الأخطاء البشرية تعد السبب الرئيسي في أكثر من 90% من حوادث الطرق، والاعتماد على التقنيات الذكية يسهم في إنقاذ الأرواح البشرية، ويساعد بشكل كبير في الحد من الازدحامات المرورية، واستهلاك الوقود، والتلوث إضافة إلى زيادة إنتاجية الفرد، وتسهيل التنقل لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن».

وقال مطر الطاير: إن الكثير من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المعلوماتية استثمرت مليارات الدولارات في المركبات ذاتية القيادة، فعلى سبيل المثال استثمرت شركة أبل Apple 10 مليارات الدولارات في iCAR، في حين تعمل شركة غوغل على تطوير التكنولوجيا للسيارات ذاتية التحكم، وأجرت تجارب عدة ناجحة، مؤكداً أن الدراسات العالمية تشير أن خاصية القيادة الذاتية، سوف تحقق فوائد عديدة للمجتمع العالمي تقدر قيمتها بأكثر من 60 مليار دولار سنوياً بدءاً من عام 2022.

وأضاف: «أصبحت المركبات ذاتية القيادة أمراً واقعاً؛ حيث تم اختبارها في عدة دول حول العالم مثل: سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كما أن بعض المركبات الخاصة المنتشرة في السوق، مزودة حالياً بتقنيات القيادة الذاتية، مثل: مركبات (تسلا، ومرسيدس)، ومن المتوقع أن يصل عدد المركبات المزودة بتقنيات القيادة الذاتية في السنوات الخمس القادمة لأكثر من 10 ملايين مركبة، وتعمل هيئة الطرق والمواصلات بخطوات جادة لتحقيق رؤية دبي للمركبات ذاتية القيادة؛ حيث أبرمت اتفاقيات شراكة مع عدد من الشركات العالمية سواء لتطبيق تقنية هايبرلوب، أو تقنية حافلات سريعة ذاتية القيادة بنظام Bus Rapid Transit، وأجرت الهيئة بعض الاختبارات الناجحة على الحافلات الصغيرة ذاتية القيادة».

واستعرض مطر الطاير التحديات التي تواجه آلية تشغيل المركبات ذاتية القيادة، منها التحديات التكنولوجية فعلى سبيل المثال يتم تزويد المركبات بأجهزة استشعار خاصة وكاميرات وبالتالي يجب الأخذ في الاعتبار مدى فاعليتها في الأجواء المختلفة (الحرارة العالية، الرطوبة، الضباب)، إضافة إلى صعوبات أخرى مثل: الحماية من القرصنة الإلكترونية، ومن التحديات أيضاً البنية التحتية؛ حيث يتطلب تشغيل المركبات ذاتية القيادة توفير البنية التحتية الملائمة من خرائط عالية الدقة، وعلامات الطريق والإشارات الإرشادية والمرورية الواضحة، والتصميم الملائم لحرم الطريق، إضافة إلى توفير معلومات بطريقة آنية عن أي متغيرات أو تعديلات في الطرق (مثل أعمال الصيانة)، كما يعد تحدي التشريعات والقوانين جزءاً مهماً في تشغيل المركبات ذاتية القيادة، وهناك تساؤلات عدة ينبغي الإجابة عنها قبل السماح باستخدام هذه المركبات، منها: ما مواصفات ترخيص هذا النوع من المركبات وقبولها في الفحص الفني؟ ما آلية تأمين المركبات وتحديد المسؤولية في حالة وقوع حادث؟ إضافة إلى نقاط أخرى متعلقة بشروط وأماكن تسيير هذه المركبات، والتحدي الآخر هو مدى تقبل الناس لتكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة، فأي تقنية جديدة تحتاج لبعض الوقت حتى يتقبلها الناس ويثقون بها، من الممكن أن تكون هذه التقنية جاهزة من الناحية الفنية، لكن المستخدم العادي لا يشعر بالارتياح لاستخدامها.

المدن الذكية

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة دو: «نفخر بأننا شركاء للقمة منذ بدايتها إلى اليوم، ونعتبر المواضيع والأفكار التي تطرحها من حيث استشراف المستقبل والحكومات والخدمات مفيدة للدول والشعوب على السواء، ونحن كشركة اتصالات نتحاور من خلال هذه القمة مع صناع القرار في العالم.

وأضاف سلطان: «تسهم تقنيات الاتصال الحديثة في تعزيز بناء المجتمعات وتقدمها، وفي الوقت الذي نشهد فيه نمواً كبيراً للمدن الذكية حول العالم، نلاحظ الدور المحوري الذي تلعبه خدمات الاتصال في ردم الفجوة بين الأنشطة ومستوى التقنيات المبتكرة محلياً وعالمياً. وقد شملت تقنيات الاتصال جميع عناصر أجندة الحكومات الرئيسية بداية من العمل على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام والمرونة المؤسسية والسياسات التنموية للحكومات، وصولاً إلى الشريحة الأهم في المجتمع وهي فئة الشباب؛ حيث تخلق تقنيات الاتصال منصة مميزة وقاعدة يمكن الاعتماد عليها في استثمار فرص وابتكارات المستقبل، وتمهد الطريق لتوحيد الجهود ونشر السعادة وقيم التسامح في جميع مدن العالم. وبوصفنا مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فإن دعمنا المتواصل للقمة العالمية للحكومات كشركاء استراتيجيين لها، سيمكننا من تقديم إسهام فاعل في رسم ملامح مستقبل المدن حول العالم».

شريك ريادي

وقال الدكتور عبد القادر إبراهيم الخياط رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «نعمل بصفتنا شريكاً ريادياً للقمة العالمية للحكومات وفقاً لاستراتيجية واضحة تقود إلى تحقيق الأهداف المحددة في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. ويعتبر تعزيز حضور دولة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على رأس أولوياتنا، ويتضمن هذا توفير البنية التحتية التي تلبي احتياجات النمو والتطور المستقبلي على المدى المنظور، وكذلك توفير الكفاءات الوطنية الشابة القادرة على قيادة وتنفيذ متطلبات هذا التغيير، والإشراف على تنفيذ الخطط الموضوعة وفقاً لأفضل المعايير العالمية في هذا المجال».

وأضاف الخياط: «تشكل هذه الشراكة فرصة هامة لنا كونها تتوافق مع استراتيجيتنا الوطنية الرامية إلى الإسهام بشكل فاعل ومؤثر في إنجاح المبادرات الوطنية، كما تتيح لنا المشاركة في القمة العالمية للحكومات التفاعل والتواصل المباشر مع خيرة الخبرات والكفاءات وصناع القرار من مختلف دول العالم والاطلاع على أحدث ما تم التوصل إليه في علوم الإدارة والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما ننظر إلى هذه المشاركة باعتبارها محكة هامة لاستعراض مجموعة من الحلول والتقنيات الذكية التي تساعد على استشراف المستقبل ووضع حلول استباقية فاعلة للعديد من التحديات المتوقعات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات».

الشباب والقمة

صرحت شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب بأن القمة العالمية للحكومات ستشهد مشاركة 100 شاب وشابة من جميع الدول العربية، كما سيشاركون في منتدى الشباب الذي سيقعد قبل يوم واحد من انعقاد القمة، لافتة إلى أن أبرز الموضوعات التي سيناقشها المنتدى التعليم والصحة والقيم وريادة الأعمال والسلامة.

وحول آلية التواصل مع الشباب العربي، واختيار المشاركين في المنتدى، أوضحت أن الوزارة لديها شركاء في الدولة العربية، تعمل معهم على دعم هذه الفئة الكبيرة من المجتمعات العربية، وأنه تم تحديد عدة معايير لاختيار المشاركين منهم في القمة، أبرزها أن يكون المشارك مبتكراً وقيادياً ولديه بصمة في مجتمعه ورؤية للمستقبل.

مركبات من دون سائق

أكد مطر الطاير المدير العام، رئيس مجلس هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حرص الهيئة على استخدام التقنيات الحديثة في مجال الطرق والمواصلات كاستخدام السيارات ذاتية القيادة، لكن ذلك يواجه عدة تحديات، أبرزها البينة التحتية، والتشريعات والقوانين، والتأمين، والتأثير المناخي على التكنولوجيا المستخدمة، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه الناس في استخدامها، موضحاً أنه في عام 2009 عند تشغيل المترو لأول مرة من دون سائق كان الجمهور يتخوف من ركوبه، فاضطرت الهيئة إلى تعيين سائقين يجلسون في غرف القيادة دون أن يفعلوا أي شيء؛ وذلك بهدف طمأنة الجمهور، وفي الوقت الحاضر أصبح المترو يقل ما بين 600 إلى 620 ألف شخص يومياً من دون سائقين.

وأفاد بأن إمارة دبي تستهدف تحويل 25% من الرحلات داخلها إلى رحلات ذكية، حتى عام 2030، فالتطور السريع في مجال المواصلات يحتاج إلى تقنيات بهذه السرعة، تستطيع أن تجنب المجتمع الكثير من الحوادث والأضرار، لافتاً إلى أن الدراسات العالمية تظهر أن 90% من الحوادث على الطرق بسبب الأخطاء البشرية.

المصدر: الخليج