وام / برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب.. اعتمد المجلس خلال ثاني اجتماعاته للعام الحالي القوائم المالية للهيئة لسنة 2021.

واطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع الذي عُقد صباح اليوم على تقريرٍ بشأن المشاريع التطويرية للهيئة لتحسين الإجراءات المطبقة بالنظام الضريبي وفقاً لأفضل الممارسات، ورفع جودة الخدمات المقدمة لعملائها عبر آليات رقمية تتميز بالسرعة والدقة والسهولة، بتطبيق مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي تهدف لمزيد من الارتقاء بالأداء التشغيلي للهيئة من خلال استمرارية المتابعة والتطوير لرفع كفاءة النظام الضريبي لتلبية تطلعات دافعي الضرائب، إضافة لاستعراض المجلس لمستجدات مشروع تطبيق قانون ضريبة الشركات.

ووجّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بمواصلة الإجراءات التحسينية لخدمات الهيئة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والتقنيات العالمية، وبما يواكب خطط التحول الرقمي لرفع تنافسية الدولة في تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم بمؤشرات الثقة والكفاءة، من خلال التركيز على المتعامل ورفع الكفاءة للوصول إلى الريادة العالمية في تقديم الخدمات الحكومية، اعتماداً على مبادئ دولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاماً المقبلة، وعلى محددات المنهجية الجديدة للعمل الحكومي.

وأكد سموه أن التقارير التي تم استعراضها خلال الاجتماع أظهرت استمرار الهيئة في المحافظة على معدلات أداء مرتفعة بجميع أنشطتها، مع مواصلة خططها التطويرية للارتقاء بمستوى خدماتها لتحقيق سعادة المتعاملين من كافة فئات المجتمع، مشيراً إلى حرص الهيئة على تعزيز علاقاتها مع جميع الجهات المعنية بتطبيق النظام الضريبي بالقطاعين الحكومي والخاص، للقيام بدورها للمساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات.

وقال سموه ” تقوم الهيئة بمراجعة إجراءاتها التنفيذية للتشريعات الضريبية بصفة مستمرة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء، وتبسيط الإجراءات، وستشهد المرحلة المقبلة المزيد من التطوير والتحديث للأنظمة والإجراءات الضريبية للارتقاء المستمر بجودة الخدمات التي تقدمها الهيئة”.

واطلع مجلس إدارة الهيئة على تقريرٍ حول إنجازات الهيئة خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، استعرض مستجدات المشاريع القائمة والاحصائيات ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واستلام الإقرارات الدورية، وسداد الضرائب المستحقة، وطلبات الاسترداد التي تمت معالجتها.

وأظهر التقرير ارتفاع معدل الامتثال الضريبي، وزيادة عدد المسجلين لدى الهيئة فارتفع عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة بنهاية الربع الأول من عام 2022 إلى 367,157 مسجلاً مقابل 358,468 مسجلاً بنهاية عام 2021 بنمو 2.42 % خلال 3 شهور، كما ارتفع عدد المسجلين للضريبة الانتقائية إلى1,398 مسجلاً مقابل 1,357 مسجلاً بنمو 3.02 % خلال الفترة ذاتها، فيما ارتفع عدد الوكلاء الضريبيين إلى 446 وكيلاً بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل 433 وكيلاً بنهاية العام الماضي بزيادة 3 بالمئة.

ووفقاً للتقرير الذي اطلع عليه مجلس الإدارة فقد اعتمدت الهيئة طلبات جديدة لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة 185,038,134 درهماً خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 118,503,245 درهماً خلال الربع الأول من عام 2021 بنمو بلغت نسبته 56.15 بالمئة، نتيجةً للإجراءات الإلكترونية المبسطة التي تطبقها الهيئة لاسترداد المواطنين للضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم باعتبارهم الهدف الأساسي للمبادرات والمشاريع التي تنفّذها مؤسسات الدولة.

وأشار التقرير إلى أن نظام رد الضريبة للسياح شهد معدلات ارتفاع كبيرة في ظل تخفيف القيود العالمية على السفر واستضافة الدولة لمعرض “إكسبو 2020 دبي”، وزيادة النشاط السياحي في الدولة، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لمبالغ الضريبة التي تم ردها للسياح بنسبة 85.22 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واستعرض التقرير نتائج تطبيق المرحلتين الأولى والثانية لنظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته الذي يهدف لمنع بيع /تداول/ وحيازة جميع أنواع السجائر، وتبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً التي لا تحمل “الطوابع الضريبية الرقمية” في الأسواق المحلية.