تفعيل القانون وتشديد العقوبات هما الحل الأمثل للسيطرة على الممارسات السلبية الخاطئة، والتجاوزات المستمرة التي نشاهدها بشكل يومي على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء تلك المتعلقة بمخالفة التعليمات والبروتوكولات الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، أو تلك الممارسات والسلوكيات السلبية المخالفة لقوانين الدولة وتقاليد المجتمع.

وهذا ما تقوم به شرطة دبي، مشكورة ومقدّرة، في هذه الأيام، وهو الإجراء الصحيح الذي سيضع النقاط على الحروف، وسيقضي على كثير من السلوكيات الشاذة، المؤذية للمجتمع، والمخالفة للقانون، وهي من دون شك تحتاج في هذا الوقت إلى مساعدة ومساندة وتعاون جميع أفراد المجتمع، في أمرين مهمين، الأول هو الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التي يشاهدونها في المحال والمطاعم والمتاجر، بالطرق القانونية المتاحة، وضمن الوسائل العديدة التي أقرتها الشرطة لهذا الهدف، أو بالالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والقوانين المتعلقة بكبح انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وهو الأمر الثاني.

شاهد معظمنا ذلك «الآسيوي» الذي يرقص بطريقة مهينة، وهو يرتدي الزي الإماراتي، في مقهى مليء بالناس المتراصين بطريقة تخلو من أي التزام بإجراء التباعد الجسدي، ولا شك في أن سلوكه كان مؤذياً للعين والقلب، والمشاعر، وكل من شاهده كان يتمنى ألا يمر فعله المشين مرور الكرام، فهو فعل فاضح علني، يُجرّمه القانون.

وهذا بالضبط ما فعلته شرطة دبي، فلم تدع هذا الفعل يمر دون إجراء رادع، فقامت بإلقاء القبض على كل من يستحق العقاب، بدءاً من ذلك الشاب صاحب الرقصة البذيئة، ثم الشخص الذي صوّر المقطع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم اتخذت إجراءً مشدداً بشأن المقهى الذي تم إغلاقه، لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية المنصوص عليها قانوناً!

نعم، جميعهم يستحق العقاب، من قام بفعل علني فاضح، ومن صوّر مقطعاً، ونشر مادة مرئية على شبكة معلوماتية من شأنها المس بالآداب العامة، ومن سمح لكل هذا أن يحدث، بعد أن خالف تعليمات وإجراءات أقرتها الدولة، وأهمها الالتزام بالتباعد الاجتماعي، حفاظاً على سلامة الناس، ومكافحة انتشار فيروس «كورونا».

الجميع مسؤول، هذا هو شعار المرحلة الحالية، الجميع مسؤول عن الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية، وسلوكيات ترقى إلى درجة التجريم والإدانة، وتستدعي تدخل الشرطة والسلطات المعنية، والجميع مسؤول في اختيار شكل وطريقة وأسلوب الإبلاغ عن المخالفات، ولنحرص على ألا نبلغ عن المخالفة أو الجريمة بمخالفة أو جريمة أخرى، فالطرق القانونية لإبلاغ الجهات المختصة معروفة وواضحة، والنشر المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي ليس من ضمنها، بل هو في حد ذاته مخالفة وجريمة!

والجميع مسؤول اليوم عن الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المعروفة، وأهمها التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وعدم التزاحم في الأماكن العامة، ولا أعتقد أبداً أن هذه الخطوات الثلاث يصعب تطبيقها، فهي أمور سهلة التنفيذ، لكنها مهمة، بل وضرورية للغاية من أجل السيطرة على انتشار الفيروس، فليس من مصلحة أحد ارتفاع الأرقام بطريقة مقلقة، وليس من مصلحة أحد إجبار الحكومة على اتخاذ إجراءات أكثر شدة وحزماً، ولها الحق في ذلك، إن لم يتجاوب المجتمع!

المصدر: الامارات اليوم