مع انقضاء مهلة الـ48 ساعة الإضافية التي استجدتها السلطات القطرية، تبدو الدوحة اليوم أمام مفترق طرق خطير للغاية ربما تدفع ثمنه غاليا من المجتمع الدولي، الذي لم تعد تنطلي عليه حيل الدوحة ومراوغاتها، مع استمرار تعاملها الإرهابي مع أشقائها الذي تزايد خلال الأزمة، بل إن الدوحة تعمدت أن تمارس أسوأ ما لديها من أفعال، وكأنها تقول للعالم هذا سلوكي الطبيعي، وهو لا يختلف عن ما قبل موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، إنه الغرور السياسي وسياسة شراء الذمم بأموال الغاز الحرام التي مارستها طوال 20 عاما.

إلا أن السؤال المستحق يقول: هل من في قصر الوجبة اليوم هم الحكام الفعليون؟ وهل هم المسيطرون على مقاليد الأمور في الدوحة؟، أم هم مجرد ساكنين بالتراضي؛ الحقائق على الأرض تقول غير ذلك، بل تجزم أنهم ليسوا سوى حكام «فخريين»، ليس بيدهم لا حل ولا ربط، على الرغم من أن ذلك لا يعفيهم من أي تبعات قانونية وجزائية على ما ارتكبته الدوحة في عهدهم.

أما قطر وسياستها الخارجية والمالية، فهي بكل تأكيد تخضع لنفوذ الرجل القوي «حمد بن جاسم بن جبر»، الذي يدير «إمارة» موازية، بعدما تنازل الأمير حمد بن خليفة عن الحكم، ليتمدد ابن جبر ويتحكم في مفاصل الدولة الأساسية، خاصة المال والإعلام والشركات الكبرى، ويدير اللوبيات ويعقد التحالفات مع السياسيين الغربيين.

ولذلك فإنني أقترح على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، أن تتفاوض مع الحاكم الفعلي لقطر «حمد بن جاسم»، اختصارا للوقت والجهد، فدور من يوجد في السلطة الحالية في قطر لا يعدو أن يكون مديرا تنفيذيا بأحسن الأحوال، جهوده كلها تنصب على تنفيذ التعليمات وتلقي التوجيهات، وإيصال الرسائل القادمة من مكتب ابن جاسم.

التفاهم مع حمد بن جاسم، ربما يحسم صراع مراكز النفوذ في الدوحة، ويساعد في التفاهم مع شخصية واحدة قادرة على حسم الأمور داخل القصر والانفراد بالقرار، بدلا من أجنحة متصارعة متنافسة هي ما أدى لهذا الشلل في حسم الخلاف وإبقائه في المنطقة الرمادية التي لا تخدم سوى أطراف معينة، لكنها تهدم مستقبل الشعب القطري.

منذ الاتفاق الأول 2014 بين السعودية ودول الخليج من ناحية والسلطة القطرية من ناحية أخرى، لم يعر «حمد بن جاسم» حاكم الدوحة الفعلي للاتفاق أي اهتمام يذكر، ولم ينفذ أي بند منه، بل تمادى في مشاكسته وتدخله في الشأن الداخلي للدول العربية، حتى وصل الأمر بمكائنه وشركائه من «مقاولي أموال الغاز» إلى محاولة إعادة إنتاج الخريف العربي من جديد، وبنفس الأدوات قوى يسار وفقراء وإسلامويون من الإخوان، ولكن هذه المرة من ريف الحسيمة في المغرب التي أثبتت التحقيقات دور الإخوان المسلمين وقطر في تمويل الاحتجاجات وتنظيمها ودعمها.

ولولا الأزمة القطرية لانتقلت الاحتجاجات من مشروع تخريب إلى مستوى آخر يصل في نهايته إلى الانقلاب على الحكم في المغرب، كما حدث في تونس وليبيا ومصر واليمن بداية الجولة الأولى 2011.

عودا على قصر الحكم في الدوحة الذي يبدو منقسما ومتأرجحا في هذه الأزمة بين نفوذ الدولة العميقة التي أسسها الحمدان بن خليفة وابن جاسم، وإدارة تميم المتضعضعة، فحمد بن جاسم لطالما أرسل لبعض العواصم الخليجية على مدى الـ20 سنة الماضية، رسائل تقول إنه مجبر على ما يقوم به، وإنه يتمنى أن لا تتم مؤاخذته أو تحميله مسؤولية ما حصل، متمنيا على دول الخليج المتضررة الصبر على تلك الممارسات الحمقاء سيئة الذكر.

لكن هل تهرب ابن جاسم من تحمل المسؤولية حقيقي.، وهل انطلى على الرياض وبقية عواصم مجلس التعاون الخليجي؟، أم هي جزء من ممارسة لعبة الحكم وتوزيع النفوذ والمال والأدوار التي تمارسها قطر منذ أكثر من 20 عاما، بالتأكيد لا.

المنطق والتجارب تقول إن الحمدين يديران هذه اللعبة في قطر منذ العام 1995 بشكلها «العاق»، ويعمقان تأثيراتها على محيطها الخليجي والعربي، ولذلك فهما يتقاسمان الأدوار والنفوذ والسلطة والمال، ولن يسمحا لأحد بأن يقفز عليهما أبدا، وما تقديم تميم خلال السنوات الأربع الماضية إلا جزء من تكتيك الحكم والهروب من مسؤولية «أفعال» ارتكبت في حق حكومات وملوك ورؤساء دول قد تترتب عليها ملاحقات قانونية.