رصدت لجنة متعهدي الدقيق في «غرفة تجارة جدة»، خلال اللقاء الذي استضافته، أمس، استخدام 15 ألف مطعم لكيس أو نصف كيس دقيق يومياً في المحافظة، ووجود فروق في سعر كيس الدقيق الواحد بين محافظات منطقة مكة المكرمة.

وطالب رئيس اللجنة فايز حمادة، خلال اللقاء الذي ركز على وجود العمالة التي تقوم ببيع الدقيق خارج الصوامع وتسببت في إيجاد سوق سوداء بـ«تذليل الصعاب التي تواجه القطاع من قلة إقبال الشباب».

وحذر من أن «السوق السوداء لبيع الدقيق وتوزيعه على المخابز من شأنها الإضرار بمصلحة الوطن والتأثير في استثمارات القطاع على المدى البعيد»، وطالب بتثبيت كميات الدقيق للمتعهدين وزيادتها سنوياً بحسب الكثافة السكانية.

وكشف حمادة عن دراسة لحصر موزعي الدقيق لتنظيم آلية عملهم وتحديد هويتهم بعد موافقة اللجنة على انضمامهم، وذلك لتوحيد الجهود وخدمة المواطن، وبناء استثمارات ناجحة، وخلق فرص عمل للشباب في هذا القطاع، مؤكداً ضرورة رفع جودة الدقيق والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لمراقبة الأسعار في شكل مكثَّف، واتخاذ الإجراءات الرادعة في حال لجوء التجار إلى رفع الأسعار.

وشددت اللجنة في لقائها على ضرورة تواصل المستثمرين في القطاع في مناطق المملكة مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في حال عدم تسلمهم كامل الحصص المقررة لهم من الموزعين، سواء بالهاتف أم من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني، وذلك لضمان قيام المؤسسة بواجباتها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أية مخالفة، وذلك لضمان استمرار توافر هذه المادة المدعومة من الدولة والمتاحة لكل فئات المجتمع بالأسعار الميسرة.

وعلى صعيد متصل، عقد أعضاء اللجنة التجارية المنظمون لمنتدى جدة التجاري في نسخته الثالثة، اجتماعاً أمس في «غرفة تجارة جدة»، وقالت رئيس اللجنة رئيس المنتدى نشوى طاهر إن التوصيات الخاصة بمنتدى جدة التجاري 2013 في نسخته الثالثة تتطرق إلى إيجاد حلول عملية لأهم القضايا والمعوقات التي تواجه القطاع التجاري، وتسهيل الأنظمة والإجراءات، وتوعية التاجر والمستهلك بالأنظمة المحلية والعالمية.

وأوضحت أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتشديد الرقابة على الحدود في منافذ البيع على المصنفات المستوردة، وتشكيل فريق عمل لذلك يضم نخبة من أعضاء اللجنة وبحث تنوع القطاعات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الاجتماع بحث تحديد موعد لمقابلة اللجنة لمجلس الشورى بخصوص التعديلات التي أجرتها مصلحة الجمارك على نموذج بيانات التصدير، وأوصى بإعادة النظر في الإجراءات الخاصة باستثمار رأس المال الأجنبي في القطاعات ذات النسبة المرتفعة من المتسترين بهدف تمكين الجادين منهم لتصحيح أوضاعهم، وعرض مهلة للأنشطة التي تدار بالتستر لمحاولة تصحيح أوضاعهم.

وطالبت اللجنة التجارية بمشاركة القطاع الخاص في رسم سياسات وبرامج التوطين والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتوطين، ومن أهمها وزارات الخدمة المدنية والعمل والتربية والتعليم والتجارة والصناعة، من خلال تكوين لجنة من طريق الغرفة تمثل القطاع الخاص في هذا الصدد.

ولفتت طاهر إلى أن اللجنة نبهت الى ضرورة تبني مشروع لتنظيم أحكام الصلح بين التجار لإضفاء الشرعية على إجراءاتهم، وإنشاء إدارات خاصة بالوساطة في مراكز التحكيم، وتكوين جهاز متخصص ومستقل لقضايا الإغراق بمشاركة القطاعين العام والخاص، وإنشاء مركز موحد لتطبيق قواعد إدارة اللوجستيات.

المصدر: صحيفة الحياة